مصر والسودان تأملان عودة دول حوض النيل للمفاوضات

أكد وزير الري المصري الدكتور نصر الدين علام، أن مصر والسودان رغم التطورات السلبية الأخيرة، ما زالتا تأملان في عودة كافة دول حوض النيل التسع؛ الى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمهم جميعا، ولا يستثنى أحد، ويلبي مصالحهم، وأهداف التنمية لهذه الدول ومصالح شعوبها. وقال - عقب عودته امس للقاهرة قادما من الخرطوم - إنه أجرى مشاورات مكثفة مع نظيره السوداني المهندس كمال علي، حول مستقبل التعاون بين البلدين في مياه النيل، في أعقاب الاتفاقية التي وقعت في عنتيبي مؤخرا حول استخدام مياه النهر. وأضاف علام، بأن مصر والسودان أكدتا مجدداً عدم التوقيع أو الانضمام لاتفاقية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالح الدولتين المائية، خاصة ما يتعلق بالمادة “14 ب” والتي تؤكد الحقوق للاستخدامات المائية لكل دول الحوض. وقال إن توقيع 5 من دول المنبع على مشروع الاتفاق الإطاري غير المكتمل والذي تعترض عليه مصر والسودان من شأنه أن يقوض مسيرة التعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما بين دول الحوض ومبادراته برمتها. وألمح، إلى أن من حق مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية في استخدام مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر ترحب بأي مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي استخدام لمياه النيل في الري يضر بحصتها المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا. من جهة اخرى أكد سفير أوغندا بالقاهرة عمر لوبولفا رفض بلاده لأي تدخل خارجي لحل الخلاف الراهن بين دول حوض النيل. ونفى تعرض أوغندا لأي ضغوط من أي دولة للتوقيع على الاتفاق الإطاري في عنتيبي مؤخراً، مؤكداً أن بلاده دولة ذات سيادة تعمل من أجل مصالحها مستبعداً نشوب حرب حول مياه النيل. وقال أمس إن الاتفاق الإطاري يهدف إلى إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء وري الأراضي الزراعية وتحسين المنظومة البيئية.