«التربية» تسمح بزيادة رسوم المدارس الخاصة 50% للطلبة المعاقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن سماحها للمدارس الخاصة بزيادة الرسوم المتعلقة فقط بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تتعدى 50 في المئة من إجمالي الكلفة الدراسية المعتمدة في لوائح المدرسة للطلبة من غير هذه الفئة. كما ستبدأ الوزارة بدءاً من العام الدراسي المقبل تنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة لتسهيل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المدارس وتوفير جميع الإمكانيات العملية والأكاديمية لهؤلاء الطلبة. جاء ذلك في القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة للمدارس الحكومية والخاصة التي اعتمدها أمس معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ضمن مبادرة “المدرسة للجميع” خلال حفل أقيم في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف من القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالدولة. لائحة تنفيذية وقالت نورا المري مديرة إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم لــ”الاتحاد” على هامش المؤتمر، إن زيادة الرسوم المذكورة في القواعد سوف يتم تحديدها وفقاً لكل حالة على حدة، معتبرة أن كثيراً من حالات ذوي الاحتياجات الخاصة لا تحتاج إلى رسوم إضافية. ولفتت إلى أن الوزارة سوف تعمد إلى إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقواعد العامة لبرامج التربية الخاصة بجميع تفاصيلها، بدءاً من العام الدراسي المقبل عن طريق تكوين لجان متخصصة في كل بند من بنود القواعد وذلك بالتوازي مع المرحلة الثانية من تجربة الدمج. وأضافت أن القواعد الجديدة وبالتالي عملية الدمج لا تشمل في المرحلة الحالية أصحاب الإعاقات الذهنية المتقدمة، وهي تنحصر حالياً في 9 فئات هي : صعوبات التعلم، الإعاقات الجسمية والصحية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، اضطراب التواصل، التوحد، الاضطرابات والانفعالات السلوكية، الإعاقة الذهنية، الموهبة والتفوق. 28 مليون درهم وقالت المري إنه تم تطبيق هذه القواعد في المرحلة الأولى بشكل تجريبي في 10 مدارس تمّ فيها تطبيق الدمج بكلفة 10 ملايين درهم، وسوف يتم استكمال هذه التجربة خلال العام الدراسي المقبل عبر تطبيق الدمج في 18 مدرسة حكومية جديدة بكلفة 18 مليون درهم. وقالت إنه تمّ إعداد هذه القواعد من قبل فرق متخصصة في مجال التربية الخاصة من الوزارة والجامعات وعدد من الخبراء، بعد أن تم الاطلاع على تجارب وممارسات دول عدة في مجال تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. واستغرق إعداد هذه القواعد حوالي فترة عام ونصف العام، تم فيها إشراك الميدان والأخذ بخبراتهم وتجاربهم في تطبيقها. وتم تدريب كافة موجهي التربية الخاصة على تطبيقها، وإطلاع المعنيين عليها كالموجهين الأوائل وتنسيق التربية الخاصة والاختصاصيين النفسيين وغيرهم. ورأت المري أن القواعد الجديدة هي عبارة عن المنظومة والإطار العام للعمل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين والمتفوقين. ورأت أن هذه هي الخطوة تعتبر الأولى في مجال تنظيم وتحديد الخدمات التي تقدم لفئات التربية الخاصة بحيث تشتمل القواعد على فئات وبرامج التربية الخاصة، وإجراءات الكشف والتعرف إلى احتياجات الطلبة، ونظام الانتقال بين المستويات الدراسية، ودور المدرسة والمعلمين والمختصين وأولياء الأمور، والخدمات في المدارس الخاصة، ونظم الامتحانات، والاعتبارات التربوية لكل فئة من فئات التربية الخاصة. دليل شامل وقال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم في كلمته، إنه في عام 2006 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قانوناً اتحادياً للأشخاص من ذوي الإعاقة، ثم تم التوقيع على اتفاقيات دولية لحقوق الأشخاص المعاقين. كما ركز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على أن تكون رؤية 2021 بها ما يخص تقديم الخدمات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال إنه قمنا بإعداد هذه القواعد والتي سنبدأ معها صفحة جديدة لتقديم أفضل الممارسات للطلبة من ذوي الإعاقة والطلبة الموهوبين والمتفوقين. ولفت إلى أن الوزارة حرصت أن تكتب هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية حتى نضمن تطبيقها في كل من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. وقال إن هذه القواعد هي بداية تطبيق القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حق الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم بحيث “لا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة”. وأكد أن الوزارة تود أن يتلقى الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تعليماً متميزاً وفريداً من قبل المختصين والمعلمين، وتوفير المعينات والتقنيات المساعدة، وتهيئة المبنى المدرسي، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة، وأن ينتظم الطالب في الدراسة مع أقرانه وإخوانه، لافتاً إلى أن هذه القواعد جاءت لتكون المظلة الرئيسة لخدمات التربية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الإعاقات البصرية وفي كلمتها، قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الإعلان عن القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة يهدف إلى تحقيق فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة المنتسبين في مدارسها النظامية، بصرف النظر عن قدراتهم وإمكانياتهم. وأضافت أنه لمن جميل المصادفة، أن يتزامن هذا الإعلان مع استعدادات وزارة الشؤون الاجتماعية لصياغة معايير جودة الخدمات الاجتماعية، والتي من بينها معايير جودة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في التربية والتأهيل والتدريب وكذلك النظم الإدارية والمالية، مما يوفر المرجعية المهنية للعاملين في حقل الإعاقة. وقالت إن هذه الجهود الرامية من قبل الوزارتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعاقين في الدولة، تعبّر عن عمق المسؤولية الملقاة على عاتقنا وبأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات التي تشترك في تقديم هذه الخدمات، بما يضمن تنوعها وشموليتها لتحقيق الهدف المشترك من عملية الدمج. ولفتت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنظر إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم على أنها أحد مكونات الجودة التي ننشدها وتعزز تكاملية الأدوار، كما أنها توفر للمعاقين كل مقومات التمكين والاستقلالية، في مدارس مهيأة ومؤهلة وفي بيئة تعليمية مشجعة كما أن أي تطوير وتحديث لأساليب التعاون فيما بيننا، ستنعكس آثاره الإيجابية على المستفيدين من ذوي الإعاقة. وذكرت معاليها أن استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد على الالتزام بدورنا في تهيئة الأشخاص المعاقين من مراحل عمرية مبكرة، لتمكينهم من المهارات والمعارف الأساسية التي تؤهلهم لعملية الدمج التعليمي. فقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة “كن صديقي” الرامية إلى تهيئة البيئات المدرسية بعناصرها المادية والبشرية من أجل إدماج المعاقين، وأصدرت مجلة متخصصة تحمل عنوان الحملة، موجهة إلى طلبة المدارس في المراحل التعليمية الدنيا، لتعريفهم بعملية الدمج وأركانها. وأكدت أن وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل الدفع بالأشخاص ذوي الإعاقة للأمام، ليحظوا بمكانهم الأمثل وسط أقرانهم في مدارس التعليم العام، بعد التأكد من تهيئتهم وتهيئة الميدان التربوي لاستقبالهم، فقد وصلت نسبة دمج ذوي الإعاقة البصرية إلى 100%. وقالت إننا نتطلع في الوقت الراهن نحو دمج المعاقين سمعياً، ومن ثم ذوي الإعاقة الذهنية تحت مظلة “مدرسة الجميع”، على أن تقوم مراكز تأهيل المعاقين الحالية بتقديم الخدمات لذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، والذين يحتاجون إلى برامج تأهيلية متخصصة ومكثفة.