عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم، تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، قدمه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان «قطر - إمارة اللاقانون». وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لـ«الاتحاد» إن التقرير يفضح انتهاكات قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التقرير موثق من واقع تقارير مقرري الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
وأشار إلى أن قطر دأبت على شراء ذمم عدد من المنظمات الحقوقية، ونجحت من خلال تمويلها السخي لبعض المنظمات والنشطاء في تواطؤ تلك المنظمات والسكوت على انتهاكات حقوق الإنسان في قطر.
وأوضح عبد الحافظ أن الهدف من تقديم هذا التقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جنيف؛ هو تقديم الصورة الحقيقية عن الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري والتي تتعلق بحقوق الإنسان ضد مواطنيه والمقيمين أيضاً، مشيراً إلى أن هناك جهداً كبيراً يبذل منذ أكثر من عام من قبل منظمات عربية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، مطالباً المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن يتحمل مسؤوليته في وقف تلك الانتهاكات.
ويكشف التقرير بالأدلة النقاب عن الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ضد حقوق الإنسان القطري، وأخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتي أكدت على وجود ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر، وهو ما يظهر جلياً في القضايا التي يكون أحد أطرافها نافذين، وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضياً استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم.
وأشار إلى تجاهل النظام القطري لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاء، وانزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القضاة القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم.
وأشار إلى وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة وتنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وهي: القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، وهو القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء، ولا يمكن الطعن في قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء. والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذي يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، والقانون رقم 5 لسنة 2003 والذي يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة.
وألمح التقرير إلى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر في المحاكم، لعدم شفافية الإجراءات من ناحية، وللرسوم القضائية الباهظة التي تصل إلى 200 دولار، وهو ما يمثل عبئاً على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل في الحصول على المساعدة القضائية.
وحول حالة الديمقراطية والحقوق السياسية في الدوحة، كشف ملتقى الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث سنوات إضافية بقرار من الأمير، وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى تاريخ 30 يونيو 2019 على الرغم من أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان مقرراً أن تجرى خلال عام 2006، لكن تم تأجيلها عدة مرات، وبالرغم من أنه وفقاً للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من 45 عضواً، يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ومنذ عام 2006، يقوم الأمير بتعيين جميع الأعضاء في مجلس الشورى، وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية، وهو ما أفضى إلى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضاً على أعمال السلطة التنفيذية.
وأكد ملتقى الحوار في تقريره أن العمالة الأجنبية المشاركة في بناء مباني واستادات كأس العالم 2022 تتعرض لانتهاكات جسيمة وسوء في المعاملة وصلت إلى حد الموت، وعدم دفع الرواتب والتعويضات.
وشدد التقرير على أن الموت في ظل ظروف عمل غير آدمية لم يكن هو الخطر الوحيد الذي يهدد حياة العمال، حيث ذكر تقرير منظمة العفو أن مئات العمال في «مدينة المستقبل» في قطر لا يحصلون على أجر ويتضورون جوعاً، وحددت المجموعة ما لا يقل عن 78 عاملاً من الهند ونيبال والفلبين الذين يكافحون لتناول الطعام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء.
وأكد التقرير على وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين في قطر بحسب المادة 12 من قانون الجنسية القطري رقم 38 لسنة 2005 والتي تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية. كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية المادة 16 يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
