عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
استمع القضاء العسكري الجزائري، أمس، إلى شهادة وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، حول محاولة الانقلاب ضد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، ومحاولة إنهاء مهامه قبل إعلان استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقالت مصادر قانونية لـ«الاتحاد» إنه تم سماع شهادة الجنرال نزار على مدار ساعتين، أفاد فيها بمعلومات بخصوص محاولة فرض الحالة الاستثنائية (حالة الطوارئ)، والاتصالات التي أجراها معه السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المستشار بالرئاسة.
وكان نزار قد كشف في تصريحات إعلامية له قبل أيام عن أن السعيد بوتفليقة هاتفه لاستشارته حول إقالة الفريق قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحراك الشعبي. وقال: «تحدثت مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة». وأضاف: «فهمت من حديث سعيد بوتفليقة أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن الرئيس كان مغيباً، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها، وخلال لقاء مع سعيد بوتفليقة في 7 مارس الماضي اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع، لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملة وتفصيلاً وقال إنها خطيرة عليهم».
وأضاف نزار: «ولما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل (تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر للحوار) رد سعيد أنه سيتم فرض حالة طوارئ، وهنا أجبته أن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار». وكشف نزار عن تلقيه اتصالاً آخر من السعيد في 30 مارس الماضي، قال عنه: «من خلال صوته عرفت أنه في حالة اضطراب، وقال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة أفرع الجيش وفي أي لحظة قد يتخذون قراراً ضد الرئاسة، وسعيد كان خائفاً من اعتقاله، كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان فكان ردي أنه سيكون مسؤولاً عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة».
والأسبوع الماضي، قرر القضاء العسكري توقيف كل من السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير رئيسي المخابرات السابقين الموقوفين بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة. وتولى الجنرال نزار وزارة الدفاع في الجزائر بين عامي 1990 – 1993، وكان أحد الأعضاء الخمسة في المجلس الأعلى للدولة الذي تولى الحكم في البلاد إثر استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
