عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
تصاعدت أزمة مطالبة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) لمعاذ بوشارب رئيس المجلس بالاستقالة، باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة.
وسلم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» الذي ينتمي إليه بوشارب، والمستقلون، رئيس المجلس عريضة إمضاءات سحب الثقة منه، وطالبوه بالاستقالة من منصبه. ولم يرد بوشارب على مطالب النواب التي تعبر عن مطالب الحراك الشعبي الذي أطاح بوتفليقة بعد 20 عاماً في الحكم.
ويطالب الحراك الشعبي بإقالة «3 باءات» هم عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وكانت جلسة المجلس التي رأسها بوشارب الأسبوع الماضي ومخصصة لطرح أسئلة شفهية على عدد من أعضاء الحكومة قد شهدت مقاطعة واسعة للنواب، للضغط عليه لتقديم استقالته. كما سبق لثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، قد طالبوه بالاستقالة. وانتخب بوشارب على رأس المجلس في أكتوبر الماضي خلفاً للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من أغلبية النواب.
يأتي ذلك فيما تواصلت الدعوات لمظاهرات المحامين اليوم (الثلاثاء) بالتزامن مع المظاهرات الأسبوعية لطلبة الجامعات في إطار الحراك الشعبي.
وبات الجزائريون يخشون أن يكون العام الدراسي الحالي «سنة بيضاء» أي من دون امتحانات نتيجة مقاطعة الطلبة للدراسة، ورفضهم إجراء الامتحانات باعتبار أن تلك الخطوة ستكون كسراً للإضراب وأعلنت جامعات الجزائر 1 و2 و3 مواعيد الامتحانات التي ستبدأ ما بين 15 و18 مايو الجاري، إلا أن الطلبة رفضوا تلك المواعيد وطالبوا بتأجيلها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
وعلمت «الاتحاد» أن إدارات الجامعات الجزائرية في مختلف الولايات الجزائرية تعتزم التفاوض مع الطلبة من أجل الاتفاق على تاريخ موحد للامتحانات حتى لا تضيع السنة الجامعية وتعلن الوزارة عن سنة بيضاء.
من جهتها، دعت المنظمات الطلابية إلى التعقل من أجل إنقاذ الوضع وعدم الذهاب نحو «سنة بيضاء»، فيما طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة إجراء الامتحانات في شهر سبتمبر القادم، وتمديد السنة الجامعية باعتبار أن العديد من الطلبة لم يتلقوا دروسهم كما كان مقرراً.
ويسود تخبط كبير في المؤسسات الجامعية منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، حيث ينظم الطلبة مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين منهم، إضافة إلى رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس تفاصيل إجراءات جمع التوقيعات الفردية لمصلحة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح للرئاسة أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
ووفقاً لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية الجزائرية، فإن 68 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للرئاسة، ليس من بينهم أي من السياسيين المرموقين، بينما لم يقدم أحد منهم ملف أوراقه كاملًا، علماً بأن باب الترشح للرئاسة سيغلق في 25 مايو الجاري.
وعلى صعيد الملاحقات القضائية، أمر قاضي التحقيق في محكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة أمس بإيداع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الحبس المؤقت.
وقال بشير مشري، محامي الجنرال ابن حديد، إن سبب اعتقاله، يتعلق بكتابته رسالة إلى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان، نشرها عبر جريدة «الوطن» الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية. وأكد مشري أن الجنرال المتقاعد أراد من خلال رسالته دعم الفريق قايد صالح لإيجاد حل للأزمة، التي يرى أنها تتطلب حلاً سياسياً، كاشفاً أنهم أبلغوا موكله أن رسالته تؤثر على معنويات المؤسسة العسكرية وتهدد أمن البلاد.
