عدد اليوم
أنقرة (وكالات)
قالت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، إن رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، قد يُفصل من حزب «العدالة والتنمية»، على خلفية موقفه من قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول.
وقال الكاتب التركي عبد القادر سيلفي المقرب من الحزب الحاكم في مقال بـ «حرييت»: إن الرئيس أردوغان تطرق خلال اجتماع للمجلس المركزي بالحزب، واجتماع آخر بإسطنبول، إلى التصريحات التي صدرت عن داوود أوغلو، والرئيس السابق عبد الله جول، حول قرار الهيئة العليا للانتخابات.
ونقل سيلفي عن أردوغان، حديثه عن عبد الله جول: «ليس ضمن مؤسستنا، ولم ينضم إلى عضوية حزبنا بعد فترته الرئاسية».
وعن داوود أوغلو، اكتفى أردوغان باستخدام عبارة «رئيس الوزراء السابق»، ويتابع المقال «لكنه أعطى إشارة حول احتمال بدء إجراءات فصل بحق داوود أوغلو بعد شهر رمضان».
وكان جول وداوود أوغلو انتقدا قرار الهيئة العليا للانتخابات، حيث غرّد داوود أوغلو، عبر حسابه على تويتر «إن قرار الهيئة العليا للانتخابات أساء إلى إحدى قيمنا الجوهرية». وأضاف أن «الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير المجتمع».
كذلك جدد داوود أوغلو نقده لأردوغان خلال مشاركته بحفل إفطار رمضاني، يوم الجمعة الماضي في مدينة قونية، بلهجة بدت تصعيدية، حيث قال «سيأتي يوم الحساب، وعندما تُفتح الدفاتر سنرى من كان وفياً لهذا الإرث ومن خانه، ومن استفاد منه لمصلحته الشخصية، ومن ضحى بالكثير لأجل ذلك الإرث، ومن تجاهل الآخرين من أجل مصالحه الشخصية».
يأتي ذلك فيما رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس، طلباً من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل. وكان «حزب الشعب الجمهوري» الفائز برئاسة بلدية إسطنبول وحزب معارض آخر تقدما بطلب لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين أجريتا في 24 يونيو الماضي.وطالب الحزبان المعارضان بألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية إسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية) وإنما أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير وأعضاء مجلس البلدية في الولاية. لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب.
كانت اللجنة قررت، في 6 مايو الجاري، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون المقدمة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية. وفازت المعارضة («حزب الشعب الجمهوري») برئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول.
