مصر والسودان تتحركان للحفاظ على حقوقهما المائية

بدأ وزير الري المصري الدكتور نصر الدين علام أمس زيارة مهمة للخرطوم على رأس وفد من وزارتي الري والخارجية لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين في إطار خطة التحرك المصرية بشأن الأزمة الراهنة بين دول حوض النيل بعد توقيع 4 من دول المنع لاتفاقية إطارية في عنتيبي مؤخرا. كما يبحث الجانبان المصري والسوداني توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلي المشترك للحفاظ على حقوق البلدين التي تحكمها اتفاقيات دولية ومعاهدات معترف بها على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية. وقال الدكتور نصر الدين علام إن زيارة الوفد المصري للسودان تأتي استكمالا للمشاورات اليومية مع الأشقاء في السودان حول تطورات الموقف الراهن على ساحة ملف النيل والعمل المشترك لدعم إنجاح المبادرة الرئاسية المصرية السودانية بإنشاء مفوضية عليا بإعلان رئاسي، تعمل على جذب رؤوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشروعات تنموية في جميع دول الحوض، مع إعطاء مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاقية إطارية شاملة لتحقيق التنمية والسلام الاجتماعي لكافة شعوب النيل. وأضاف بأن الزيارة تستهدف أيضا إعادة النظر فيما اتُخذ من مواقف انفرادية من جانب دول المنبع والتي من شأنها توسيع هوة الانقسام بين دول الحوض ودعوة هذه الدول لجولة جديدة من المفاوضات الجادة يتم فيها التعرض بشكل جدي للبنود العالقة في الاتفاقية الإطارية، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل، والتعاون في استقطاب فواقده وتعظيم إيراده بما يعود بالنفع على كافة شعوب الحوض. وقال إنه يوجد الآن إدراك واسع النطاق لدى شعوب وحكومات دول حوض النيل لحقيقة أن التعاون سوف يحمي الموارد المائية المشتركة ويعزز استخدامها كما أنه يمكن للتعاون في مجال المياه أن يؤدي إلى تعاون اقتصادي أوسع. وأكد الدكتور نصر الدين علام أن مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلباً على حصة مصر المائية. وقال إنه في حالة خروج أي مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت أضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة. واكد أن مصر لا تمانع في إقامة دول المنبع لمشروعات لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه إليها. وجدد علام تأكيداته بأن مصر لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أي مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب. من جانب آخر وقعت كينيا أمس اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة. وبعد ما يزيد على 10 سنوات من المحادثات التي دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929 وقعت اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا الأسبوع الماضي وهي خطوة بادرت القاهرة بالاعتراض عليها. وقالت تشاريتي نجيلو وزيرة المياه الكينية أمام مؤتمر صحفي “هذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن. لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب. الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم”. وقالت نجيلو إن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه ستضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد. ودعت السودان ومصر إلى الانضمام. وقالت “لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني”.