عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت هيئة الصحة في دبي، أنها تقف جنباً إلى جنب مع أسرة المواطنة الشابة، لافتة إلى أن الإهمال الذي راحت ضحيته لن يمر من دون محاسبة وأن القانون سيأخذ مجراه، كما «أنها ستقدم كل ما يظهر لديها من أدلة أولاً بأول للجهات المختصة حتى يكون الحساب رادعاً».
وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إن القطاع الطبي في الإمارة يخضع لمعايير وضوابط وشروط عالمية لممارسة مهنة الطب، وإن عدم الالتزام بها يجعل أي مخالف يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
وأشار أن الهيئة تتعامل مع هذا الموضوع وغيره بكل شفافية، وأنها في ضوء ذلك تراعي خصوصية المرضى وسرية التحقيقات وإجراءاتها المعمول بها، فيما يتعلق بالإدلاء بأي بيانات أو معلومات.
وقام الدكتور الملا بزيارة أسرة الشابة المواطنة التي دخلت في غيبوبة أثناء عملية جراحية في أحد المراكز الطبية بدبي، لتعديل اعوجاج حاجز الأنف، للاطمئنان على تطور الحالة الصحية لابنتهم، وتابع مع والد المريضة، تفاصيل الحالة، كما استمع إلى الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمريضة، وذلك بحسب إفادة والد المريضة.
وفي الوقت الذي زار فيه وفد من الضابطات بشرطة دبي، الشابة المواطنة، للاطمئنان على حالتها وتقديم الدعم اللازم لأسرتها، قام القائد العام لشرطة دبي وكذلك عدد من العمداء، بالاتصال بوالد المريضة والوقوف على الكثير من التفاصيل الخاصة بحالة ابنتهم منذ التقدم لإجراء العملية الجراحية، وما حدث بعد ذلك ثم المراحل التالية ابتداء من الانتقال إلى مستشفى آخر خاص في دبي، وانتهاء بالتحويل إلى أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة أبوظبي.
وكشف والد المريضة، أنهم تعرضوا إلى «تضليل وخداع» من الطبيب الجراح، قائلاً: «استقبلنا الجراح في عيادة من فئة «5 نجوم» في منطقة الجميرا بدبي، وذهبنا له مرتين، فتوقعنا أن ابنتي ستجري العملية في هذا المكان المتميز بمعداته وتجهيزاته وإمكاناته، ولم يخبرنا الجراح بخلاف ذلك التوقع». وأضاف: «قبل العملية بيومين تم إبلاغنا، أن مكان العملية في مركز طبي في مركز تجاري شهير، فتوقعنا أن يكون بالمستوى نفسه الذي رأيناه في العيادة التي التقانا فيها الجراح في وقت سابق».
وأشار والد المريضة، إلى أنهم توجهوا إلى المركز الطبي الذي تم إبلاغهم بالذهاب إليه، فوجدوه ضيقاً ومتواضع الإمكانات، منوهاً إلى أنه لم يجد مفراً من إكمال الإجراءات ودخول ابنته لإجراء الجراحة، خاصة أنهم أخذوا مبلغ العملية كاملاً، وهو 50 ألف درهم، وتم إبلاغهم أن العملية لن تستغرق وقتاً طويلاً، لأنها تعد من العمليات البسيطة.
ولفت إلى أنه بعد دخول ابنته غرفة العمليات، ظلت نحو ساعتين لم يعرفوا عنها شيئاً، ولم يخبرهم أحد بأي شيء ثم تطور الأمر وزاد الوقت وبدأ القلق يدخل في نفوسنا، وكلما نسأل لا نجد إجابات شافية، حتى عرفنا أن البنت في غيبوبة.
وفي المقابل، كشفت خالة المريضة، وهي طبيبة في مستشفى حكومي، أن الجراح اعترف في أثناء التحقيقات بأن طبيب التخدير ومساعده خرج من غرفة العمليات وترك المريضة من دون ملاحظة، بالإضافة إلى أنه تبين أن جهاز مراقبة العمليات الحيوية للمريضة وأبرزها النبض والأكسحين، لم يصدر أصواتاً تنبيهية عند انخفاض الأكسجين في الجسم، واصفة ذلك بأنه «أخطاء جسيمة طبياً».
وقالت الخالة، إن طبيب التخدير ليس عنده شهادة إنعاش قلبي، معتبرة ذلك سبباً ومبرراً يستدعي ألا يمارس دوره في مثل هذه العمليات، ما دام لا يحمل هذه الشهادة، مشيرة إلى أن المريضة في غيبوبة من الدرجة الـ7، من بين 15 درجة، وبالتالي فهي في واحدة من أقوى وأخطر أنواع الغيبوبة.
وأكدت أن نسبة استجابة المريضة لما حولها وتفاعلها مع ما يدور، قد تكون معدومة، معتبرة أن الإهمال الطبي واضح ومشارك فيه الطاقم الطبي الذي أجرى العملية، وليس أحد أفراده فقط، وعلى الجميع أن يتحمل دوره في هذا الخطأ.
