شوقي عبد العظيم (الخرطوم)
في تطور مفاجئ أغلق المعتصمون أمس شوارع رئيسة في العاصمة الخرطوم، في محاولة تصعيد جديد ضد المجلس العسكري الانتقالي، ومن جانبها قامت قوات من الجيش والدعم السريع كرد فعل سريع، بمنع توافد المتظاهرين إلى محيط الاعتصام عبر الجسر الذي يربط مدينة الخرطوم بمدينة بحري، إلا أنها عادت وسمحت لهم لاحقاً.
وأغلق المعتصمون شارع النيل الرئيس بالعاصمة بالمتاريس وسط شلل لحركة المرور والذي كان حتى صباح أمس مفتوحاً أمام حركة السير الأمر الذي أدى إلى أزمة مرور حادة.
وفشلت محاولات الجيش والدعم السريع في فتح الطريق بعد أن واجهوا أعداداً كبيرة من المحتجين الذين تجمعوا لمنع إزاحة المتاريس واضطر سائقو السيارات لتغيير وجهتهم.
وأصدرت قوى التغيير مساء أمس جدولاً لتصعيد العمل الثوري -على حد قولها- تضمن مسيرات من الأحياء إلى مكان الاعتصام في أيام مختلفة إلى جانب مخاطبات في الأحياء.
وقالت مصادر لـ«الاتحاد» إن الخلاف حول الوفد المفاوض كان سبباً رئيساً دفع قوى التغيير لإرجاء جلسة المفاوضات، كما أشارت المصادر إلى أن تكوين هيئة عليا من مكونات قوى التغيير للإشراف على المفاوضات لم يحسم بعد.
وقال محمد بابكر، أحد المشاركين في الاعتصام، لـ«الاتحاد»: «أغلقنا شارع النيل لنقول للمجلس العسكري إننا قادرون على التصعيد والعودة للمظاهرات مرة أخرى حتى يسرع في تسليم الحكومة للمدنيين ولا خيار أمامنا سوى العودة للشارع». كما أغلق محتجون شارع الجمهورية بالخرطوم أمام حركة المارة، احتجاجاً على انقطاع المياه منذ نحو شهر وقالوا إنهم جاؤوا من مناطق بعيدة شمال الخرطوم وهتفوا مطالبين بتوفير المياه.
ويتخوف خبراء سياسيون من أن يذهب المجلس العسكري نحو التصعيد بعد تأخر جلسة المفاوضات بينه وبين قوى التغيير وبعد تصعيد الاحتجاجات في الشارع مما يتسبب في عرقلة المفاوضات.
وقالت مصادر من المجلس العسكري لـ«الاتحاد»: إن لم تلتزم قوى التغيير بالتفاوض سيتخذ المجلس ما يراه مناسباً ولا نستبعد إعلان انتخابات مبكرة بعد أشهر أو عام من الآن.
وقال شمس الدين كباشي الناطق باسم المجلس العسكري في وقت سابق إن من بين خياراتهم إعلان انتخابات مبكرة ورهن ذلك بعدم اتفاق القوى السياسية فيما بينها وعدم توصلها لاتفاق مع المجلس العسكري.
وانخرط كل طرف، «المجلس» و«التغيير»، في اجتماعات مطولة منتظراً أن تعلن نتائجها في أي وقت وتتضمن النتائج موقف كل طرف من التفاوض وما إن كان سيستأنف اليوم أم لا. وقال خالد نوري المحلل السياسي لـ«الاتحاد» إن الابتعاد عن طاولة التفاوض ربما يسبب مشاكل كارثية لا يمكن التنبؤ بها وإن تصاعدت الأوضاع كل طرف سيكون مسؤولاً عن ذلك، وأضاف أنه لا يستبعد أي سيناريو إن لم يتم التوصل لاتفاق حتى نهاية الأسبوع أو لم يصلوا لاتفاق وعليهم أن يحرزوا تقدماً يطمئن الشارع ويمنع تمدد الثورة المضادة.
ووجه مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة ونائب رئيس الوزراء السابق -منشق عن حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي- نداء لتحالف إعلان الحرية وتجمع المهنيين بالتواضع وإدراك الواقع السياسي والمخاطر المتربصة بالثورة، والظرف الاقتصادي المتردي.
وقال: «ندعوهم لرص الصفوف وتوحيد الكلمة حتى نخرج بلادنا من خراب الشمولية إلى رحاب السلام والحرية والديمقراطية». وانتقد مبارك أداء قوى التغيير ووصفه بالضعف، وقال: هناك ضعف لدى المعارضة بشأن قضايا الحكم والسياسة. وأشار إلى أن المجلس العسكري هو الجهة الشرعية في الوقت الحالي ومن حقه أن يقرر في مصير البلاد.
ويضغط المجتمع الدولي على الطرفين، وبالذات المجلس العسكري، للوصول إلى اتفاق وتشكيل حكومة طابعها مدني، ووعد بتقديم مساعدات كبيرة للسودان الذي يعاني أزمة اقتصادية فور التوصل لاتفاق.
7 قتلى باشتباكات قبلية في السودان
قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 في اشتباكات قبلية في ولاية القضارف شرق السودان، بحسب ما أعلن والي القضارف أمس. واندلعت أعمال العنف السبت في القضارف عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب الوالي محيي الدين أحمد. وأعلن أحمد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن الاشتباكات بدأت على خلفية «شجار» بين امرأة من قبيلة النوبة وبائع مياه من قبيلة البني عامر «على سعر المياه». وطعن البائع المرأة حتى الموت ما أثار غضب أفراد قبيلتها، كما أضاف أحمد. وبعد ذلك، اندلعت أعمال عنف شملت حرق منازل ومتاجر للقبيلتين اللتين تسكنان الحي نفسه، وفق الوالي، موضحاً أن «القبيلتين الجارتين» تجمعهما «علاقات مضطربة».