برنانكي يحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي

واشنطن (وكالات) - حذر بن برنانكي، رئيس مجلس “الاحتياط الفيدرالي” (البنك المركزي) الأميركي، أمس من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على نمو اقتصاد الولايات المتحدة. وقال برنانكي إن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يضعف نمو الاقتصاد نتيجة كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي، في الوقت الذي دافع فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سياسته في مجال الطاقة. وذكر برنانكي أن “ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يبطئ وتيرة النمو على الأقل في المدى القصير”. وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود يخلق “ضغوطاً تضخمية على المدى القصير، على الأقل. وعلاوة على ذلك يصبح الأمر مثل ضريبة على القوة الشرائية للأسر، مما يقلص إنفاقها الاستهلاكي وهو ما يمكن أن يسحب الاقتصاد إلى أسفل”. وارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 3,86 دولار للجالون مقابل 3,28 دولار للجالون في أول يناير الماضي. من جانبه، دافع أوباما عن السياسة التي ينتهجها في مجال الطاقة، وذلك مع بداية جولة من يومين في جنوب غرب الولايات المتحدة، في وقت يحاول الجمهوريون تحميله مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في خضم معركة انتخابية. وقال أوباما، في ختام زيارة لمحطة شمسية في بولدر سيتي (نيفادا، غرب الولايات المتحدة) في جنوب شرق لاس فيجاس،: “طالما أنا رئيس، لا أنكث بوعود تتعلق بالطاقة النظيفة”. وهاجم أوباما، الذي لم ينجح بالرغم من وعوده الانتخابية من حمل الكونجرس على تبني قانون حول الطاقة والتصدي لارتفاع حرارة الأرض، “بعض السياسيين” الذين لم يسمهم والذين يرفضون كما قال أي استثمار عام في الطاقة الشمسية. وأضاف، ساخراً في خطاب، “لو كان هؤلاء الأشخاص قد عاشوا في العصر الذي أبحر فيه كولومبوس لكانوا أعضاء في جمعية الدفاع عن الأرض مسطحة”. وتوجه أوباما بعدها إلى موقع إنتاج المحروقات في نيومكسيكو “لتأكيد تعهد الإدارة في زيادة إنتاج النفط والغاز” في الولايات المتحدة. ونيفادا ونيومكسيكو ولايتان تعتبران مهمتين في إطار الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر، حيث يأمل أوباما في الفوز بولاية ثانية من أربع سنوات. وفي انتقاد لخصومه الجمهوريين، قال أوباما إن “أية استراتيجية تتعلق بالطاقة ولا تهتم إلا باستخراج النفط، هي استراتيجية مصيرها الفشل” ودعا الكونجرس إلى إلغاء التقديمات الممنوحة للشركات النفطية كي يتحولوا إلى الطاقة “الخضراء”. وجدد المرشحون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري انتقاداتهم لأوباما. وأشار ميت رومني، بعد فوزه في إيلنوي (شمال) إلى “تراجع تاريخي في الإيرادات وأسعار بنزين قياسية”. وقال “إن الأوان لنقول (كفى!)”. إلى ذلك، قدمت الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي اقتراحاً بخفض الضرائب على الشركات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن 500 عامل بنسبة 20% لمدة عام. وقال إيريك كانتور، نائب فيرجينيا وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب،: “علينا جميعاً أن نتجمع حول قضية المشروعات الصغيرة”، مضيفاً أن الخفض المقترح لهذه الضرائب سيكلف الخزانة العامة حوالي 45,9 مليار دولار. وعلى عكس الاقتراحات السابقة التي قدمها الجمهوريون، لن يفرض قانون خفض الضريبة الجديد قيودا لاستبعاد أي صناعة من الاستفادة بهذا الخفض. ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء الاقتصادية عن نص الاقتراح المقدم لمجلس النواب أنه لن يتم إخضاع الدخل الناتج عن بيع أصول أو من توزيعات الأرباح أو فوائد القروض، أو حقوق الاستغلال لهذا الخفض الضريبي. وحدد الإجراء الحد الأقصى لقيمة التخفيض الضريبي بما يعادل 50% من الأجور التي تدفعها الشركة للعاملين بها من غير مالكيها. ويروج الجمهوريون لهذا الاقتراح باعتباره يمثل مساعدة للشركات الصغيرة في حين أنهم يسعون إلى إلغاء كل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية القائمة كوسيلة لخفض العجز المالي للخزانة الأميركية.