تنفيذ تجربة حريق وإخلاء ركاب في إحدى محطات مترو دبي

نفذت شرطة دبي تجربة حريق وهمي وإخلاء ركاب في محطة خالد بن وليد للمترو بالقرب من مركز برجمان للتسوق، بمشاركة هيئة الطرق والمواصلات وإدارة الدفاع المدني بدبي، ومركز خدمات الإسعاف بدبي، وإدارة الإنقاذ وإدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات، للوقوف على مدى استعداد هذه الفرق لحالات الطوارئ. وأشاد العقيد عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة في شرطة دبي والمشرف على إدارة أمن المواصلات، بتضافر جهود الجهات التي شاركت في الحريق الوهمي والإخلاء في محطة خالد بن وليد بالقرب من مركز برجمان للتسوق. وأشار الغيثي إلى أن التجربة هدفت إلى قياس مدى استعداد تلك الجهات في العملية وكيفية التعامل مع الحوادث المشابهة، وسرعة الاستجابة في حوادث الحريق والإخلاء، مؤكداً في الوقت نفسه أن التجربة كانت ناجحة لأبعد الحدود، حيث أن الجميع قام باتباع التعليمات التي صدرت من المشرف على التجربة الوهمية في محطة المترو. وأضاف أن التجربة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في إدارة الأزمات والكوارث بكفاءة، والاستعداد التام لوقوع أية كارثة، والوقوف على مدى استعداد تلك الفرق في حالة الطوارئ، وتهيئة الجميع لمواجهة مختلف الظروف، بالإضافة إلى تدريب العاملين على الإجراءات الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع مصابي الحوادث، والأماكن الآمنة لتجمع الموظفين، وكيفية نقل المرضى من مبنى لآخر بأمان. وقال الغيثي إن إجراء مثل هذه التجارب سيعزز قنوات الاتصال والتنسيق والتجانس بين الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المختلفة، كما إنها ستكشف نقاط الضعف والقوة لدى كل جهة مشاركة في التجربة، وذلك ليتم معالجة السلبيات وتلافي الأخطاء وتعزيز الإيجابيات وتكثيف التدريب، والتحديث والتطوير المستمرين في مستوى الأداء ورفع كفاءات العاملين بتنظيم الدورات المتخصصة لهم، وتوفير الأجهزة والإمكانات اللازمة وتعزيز جسور التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء لمواكبة التطور المستمر لدبي نحو العالمية. كما حث المشرف العام على إدارة أمن المواصلات، الجهات المشاركة في التجربة على ضرورة العمل كفريق واحد حتى في مثل هذه الحالات، موضحاً أنه سوف تكون هناك لجنة لتقييم أداء أدوار الجهات المشاركة، وذلك لقياس مستوى الاستعداد ودرجة تنفيذ الخطط، وقياس الفترة الزمنية للوصول إلى موقع التجربة، ودرجة جاهزية قنوات الاتصال والتنسيق بين الأطراف.