"الأوراق المالية" يقر معايير الملاءة لشركة الإدارة ومدير الاستثمار

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

شرطة دبي تُخالف 12 ألف مركبة أحدثت تغييرات في «الشاصي»

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية في اجتماعه مؤخراً، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار، مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها. كما ناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. ويتكون قرار معايير الملاءة المالية من 9 مواد تتناول نطاق التطبيق وكفاية رأس المال ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق (الأصول المدارة) وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.
وكان مجلس إدارة الهيئة وجه في اجتماعه الثامن في مارس الماضي بإجراء دراسة تبين التزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين حالياً بمعايير الملاءة المالية، والأعباء التي ستتحملها في حالة تطبيق المعايير المقترحة. وكشفت الدراسة التي أعدتها الهيئة أنه فيما يتعلق بإلزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين حالياً، فإنه لا توجد معايير ملاءة مالية مُلزمة لتلك الشركات، كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض عليها جراء تطبيق المعايير المقترحة.
كما أوضحت الدراسة أن الهدف من وضع معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار هو حماية أصول المستثمرين وتعزيز استقرار النظام المالي من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة، ما يعتبر من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) ومنظمة «أيوسكو» (IOSCO).
وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير القطاع المالي بالدولة من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات، اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المُنشئ) ببيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص (SPV)، التي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية قابلة للتداول تكون مدعومة بتلك الأصول تسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS)، ووجه المجلس نحو التنسيق مع جهات الاختصاص بشأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات.
كما وجه المجلس بإجراء دراسة تختص «بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع المصرف المركزي».
واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018.