عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
بدايتها تقليدية.. اتسمت بضعف الوعي بأهمية السوق ودورها في تمويل الشركات.. شهدت التحسن التدريجي من الشهادات والأوامر الورقية للبيع والشراء إلى مضاعفة رأسمال شركات الوساطة من 5 إلى 10 ملايين درهم، لتوفير ضمانات أكبر لحماية المستثمرين، مع تطور الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتنفيذ أوامر وعمليات البيع والشراء، وكذلك التحول من شهادات الأسهم الورقية إلى نظم الإيداع والمقاصة الإلكترونية.
ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، في شهادته المباشرة لهذا القطاع، أن النهضة التي حدثت في قطاع الوساطة المالية في دولة الإمارات تعد طفرة غير مسبوقة سواء من حيث طريقة تقديم الخدمات أو تطور الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتنفيذ أوامر وعمليات البيع والشراء، وكذلك التحول من شهادات الأسهم الورقية إلى نظم الإيداع والمقاصة الإلكترونية.
وأوضح الطه أن بداية قطاع الوساطة المالية في الإمارات كانت تقليدية من حيث عدم الوعي الكافي من قبل المستثمرين بأهمية أسواق الأسهم، ودورها في تمويل الشركات، وخدمة الاستثمار غير المباشر في الدولة، ثم بدأت الأمور في التحسن تدريجياً، حيث كانت أهم الخطوات التي حدثت في بدايات السوق تحويل الشهادات الورقية للأسهم إلى وثائق إلكترونية، ما تطلب من شركات الوساطة وقتها جهداً كبيراً لإتمام هذا الأمر بنجاح.
وأضاف أن القطاع شهد خطوات مهمة وقت القفزة التي حدثت في التداولات، مثل قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بزيادة رأس مال شركات الوساطة المالية من 5 إلى 10 ملايين درهم، من أجل توفير ضمانات أكبر لحماية أموال المستثمرين عملاء تلك الشركات، منوهاً بأن الإمارات اتخذت خطوة مهمة أيضاً سبقت فيها الكثير من دول المنطقة، وهي عملية ترخيص وسطاء التداول، حيث تم توقيع اتفاقية استراتيجية مع معهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني، بحيث يتم تأهيل وسطاء التداول، وأن يجتازوا اختبارات خاصة حتى يحصلوا على ترخيص العمل في تلك المهنة كممثل وسيط معتمد، وأعقب ذلك امتداد الترخيص إلى مديري التداول، وممثلي الامتثال في شركات الوساطة المالية، بحيث يكونون مرتبطين من الناحية الرقابية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ويتم إعداد تقارير أسبوعية حول الوضع المالي لشركات الوساطة، من أجل المزيد من الحماية لعملاء الشركات.
ويؤكد الطه أن قرار فصل حسابات الوسطاء عن حسابات المستثمرين، وجعلها حسابات مستقلة، كان من أهم الجوانب القانونية لحماية أموال المستثمرين في أسواق الأسهم، وكذلك قرار الهيئة بإلزام شركات الوساطة بعدم تقديم نصائح البيع والشراء للأسهم، والذي جاء بعد أن قام عدد من الأشخاص غير المؤهلين باستغلال المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتقديم تحليلات ونصائح، كان هدفها توجيه السوق.
وقال: «إن النهضة التي حدثت في قطاع الوساطة المالية شملت أيضاً طريقة تنفيذ أوامر التداول، حيث كان الأمر في البداية يتطلب توقيع المستثمر على أوامر كتابية ثم تطور الأمر إلى توثيق أوامر البيع والشراء عبر رسائل صوتية، من خلال نظام هاتفي موثق ومسجل لدى الجهات الرقابية ويمكن مراجعته في أي وقت، وصولاً إلى تنفيذ أوامر التداول (بيع وشراء الأسهم) إلكترونياً، إذ أصبح بمقدور المستثمر أن ينفذ أوامر التداول الخاصة به ذاتياً من خلال نظام إلكتروني».
ولفت إلى أن وجود نظام التداول الإلكتروني أتاح للمستثمرين في الوقت ذاته متابعة التغيرات الحادثة في أسعار الأسهم خلال جلسات التداول لحظياً، والاطلاع إلكترونياً على أرصدتهم من الأسهم، وما تم بيعه وشراؤه، من خلال حساب إلكتروني خاص بهم.
