قوى "الحرية والتغيير" السودانية تقترب من تكوين قيادة تنسيقية

أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

الإمارات تعزز الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين في أوغندا

عقدت قوى «الحرية والتغيير»، الممثلة للحراك الشعبي السوداني، للمرة الثالثة اجتماعاً لتكوين جسم قيادي لتنسيق أنشطتها. وذكرت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، الذي استمر حتى فجر أمس، بدار حزب الأمة في أم درمان لـ«الاتحاد» أن الاجتماع برغم التباينات بين مكونات التحالف العريض إلا أنها أقرب للاتفاق منها إلى الانقسام. من جانبه قال صلاح جلال، القيادي في حزب الأمة والناطق الرسمي باسم تحالف نداء السودان «أحد أطراف» قوى الحرية والتغيير: «إن بعض تيارات تجمع المهنيين وحلفاءه في قوى الإجماع لهم أجندتهم الخاصة، وعلى الشعب رعاية ثورته وإبعادها عن صراعات الأجندة الضيقة لبعض القوى التي لا تعلم أن هذه ثورة شعب، وليست ثورة حزب أو توجه». وأضاف جلال: «إن اليوم السبت سيكون الاجتماع الأخير لقوى التغيير، فإما الاتفاق بين تنظيماتها لتشكيل مجلس تنسيق للتفاوض، أو إعلان الانقسام إلى مركزين للتفاوض مع المجلس العسكري».
بدوره، أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير أن سكرتارية مشتركة مكونة من قبل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير حصرت نقاط الخلاف حول وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها الأخيرة، في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية. وأضاف القيادي لوكالة الأنباء الألمانية، أن لجنة من قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير عكفت على هيكلة التحالف بإعلان جسم موحد لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري خلال المرحلة المقبلة بطريقة جديدة.
وأوضح القيادي أن السكرتارية المشتركة اجتمعت، أمس الأول، لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين فيما يتصل بوثيقة الإعلان الدستوري التي رد عليها المجلس العسكري أخيراً بوثيقه مشابهة، وأشار إلى أن الطرفين حصرا نقاط الخلاف في ثلاث نقاط ليستأنف التفاوض حولها، وصولاً إلى التوافق المنشود. وأكد المصدر ذاته أن استئناف التفاوض المباشر مرهون بفراغ لجنة من عشرة أشخاص كونها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لهيكلة التحالف وتشكيل المجلس القيادي، وأشار إلى أن المجلس القيادي سيكون بمثابة جسم موحد للتحالف يضبط خلاله عملية التفاوض والتصريحات، ورجح أن تفرغ اللجنة من أعمالها اليوم السبت. ويذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة برغم موافقته على أن يكون مختلطاً بين المدنيين والعسكريين، وهو أمر ترفضه قوى الحرية والتغيير، حيث تتمسك أن يكون المجلس رمزياً بمهام تشريفية، وفيما يتصل بالفترة الانتقالية تطالب قوى الحرية بفترة تمتد لأربعة أعوام بينما يتمسك المجلس العسكري بفترة عامين.
وفى هذه الأثناء، بدأ الطيب مصطفى، رئيس حزب منبر السلام العادل وخال الرئيس المعزول عمر البشير، إجراءات قانونية ضد من سماهم مدبري انقلاب مايو 1969، الذي حكم بموجبه الرئيس الأسبق جعفر نميري لمدة 16 عاماً. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» أن هذا الإجراء الذي اتخذه الطيب مصطفى هو رد فعل وإجراء مضاد في مواجهة العريضة القانونية التي تقدم بها محامون سودانيون للنائب العام ضد الرئيس المخلوع ومساعديه، بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وقدمت مجموعة من المحامين بلاغاً إلى النائب العام في مواجهة تنظيم الجبهة الإسلامية «الإخوانية» لانقلابها على النظام الديمقراطي في 1989. ويرأس المحامي المعروف علي محمود حسنين مجموعة الاتهام التي تتكون من السر الحبر وكمال الجزولي ومحمد الحافظ. وطبقاً للعريضة التي نشرت في وسائل الإعلام السودانية فإن البلاغ مصوب ضد متنفذين في الجبهة «الإخوانية»، لتدبيرهم انقلاباً عسكرياً ضد النظام الديمقراطي نفذه العسكريون والمدنيون من أعضاء الجبهة في 30 يونيو 1989 بقيادة العميد وقتها عمر البشير.
ويشمل البلاغ أسماء قيادات من التنظيم «الإخواني»، على رأسها إبراهيم السنوسي وعلي الحاج وغازي صلاح الدين والطيب مصطفى وآخرون، برغم تشكيلهم لاحقاً تنظيمات سياسية مختلفة عن حزب البشير لكن العريضة اعتبرتهم مشاركين في التخطيط للانقلاب وتقويض النظام الدستوري. وضمت عريضة الدعوى بجانب البشير كلاً من علي عثمان ونافع علي نافع وعوض الجاز، علاوة على صلاح قوش وعلي كرتي والطيب إبراهيم محمد خير. والتمست العريضة الحجز فوراً على أموال المتهمين داخل السودان وخارجه من نقود وعقارات وأسهم وشركات.
وأوضح المحامي حسنين أن الفريق القانوني طلب خلال العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، ورموز الإخوان كافة الذين شاركوا في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين: «إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو 1989».
وتُعتبر هذه العريضة هي الثانية ضد البشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الأحد الماضي باستجوابه، في بلاغات بشأن قضايا فساد وتمويل إرهاب. وصعد تنظيم الإخوان الإرهابي للسلطة في السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكري قاده البشير على الحكومة الديمقراطية المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدي.