عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
تظاهر، أمس، آلاف الجزائريين في عدة ولايات في أول جمعة في شهر رمضان المبارك، ضمن الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الثاني عشر، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم. ورغم الصيام إلا أن المتظاهرين تجمعوا في الشوارع منذ صلاة الجمعة تحت شعار «جمعة الصمود»، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تحمل مطالبهم، وتهاجم رموز نظام بوتفليقة. وفي الجزائر العاصمة، كان لافتاً أن قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) لم تغلق مداخل العاصمة بالحواجز كما اعتادت كل جمعة، وسمحت للمتظاهرين القادمين من ولايات أخرى بالالتحاق بالعاصمة.
وتجمع المتظاهرون في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بقلب العاصمة، وساحة موريس أودان القريبة منها، وشارع ديدوش مراد الواصل بينهما، فيما التزمت قوات الشرطة بتأمين وتنظيم المظاهرات. ولم تفلح حركة التوقيفات التي طالت الأسبوع الماضي، قيادات كبيرة في نظام بوتفليقة في تهدئة المتظاهرين الذين مازالوا يصرون على إقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الغرفة الثانية في البرلمان). والأسبوع الماضي، قرر القضاء العسكري توقيف كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستشار بالرئاسة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير رئيسي المخابرات السابقين الموقوفين بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة. ويرى الجزائريون أن السعيد وتوفيق وطرطاق يمثلون رؤوس «العصابة» التي تحدث عنها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان أكثر من مرة، والتي اتهمها بالتآمر على الشعب الجزائري. وأمس الأول، قرر القضاء العسكري توقيف لويزة حنون الأمين العام لحزب العمال المعارض وإيداعها بالحبس المؤقت على ذمة نفس القضية. وطالب حزب العمال، بالإفراج الفوري عن أمينته العامة، داعياً إلى التخلي عن جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها دون قيود أو شروط، معتبراً أن توقيفها «يعد انحرافاً خطيراً»، وهو بمثابة تجريم للعمل السياسي المستقل.
كما دان حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري اعتقال حنون مطالباً بالإفراج الفوري عنها واتهم السلطة في الجزائر بقمع أي صوت معارض، وتجاهل الثورة الشعبية. وبحسب مصادر قانونية تحدثت لـ«الاتحاد» فإن القضاء العسكري سيستدعي خلال الأيام المقبلة عدداً من الوزراء السابقين، من المنتمين لأحزاب التحالف الرئاسي الذي كان يحكم في آخر فترة لبوتفليقة. وأضافت المصادر أن الاستدعاءات ستشمل عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، وعمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، وكلا الحزبين كانا شريكين في الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، الذي سحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم وقت سابق التحقيق مع أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى طلب سحب الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يقود الائتلاف الحاكم تمهيداً لمحاكمته في قضايا فساد. وأكدت المصادر أن القضاء الجزائري مُصر على متابعة قضايا الفساد بكل جدية وصرامة أياً كان المتهمين فيها. واستبق الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح مظاهرات، أمس، باجتماع عقده مع نور الدين بدوي رئيس الحكومة أكد فيه ضرورة احترام الإجراءات التي ينص عليها الدستور والقوانين بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، مع توفير كل الشروط والآليات اللازمة لإجراء هذا الاستحقاق المهم بكل شفافية ونزاهة وموضوعية.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن بن صالح تلقى خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً من بدوي عن سير التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذلك مواصلة سحب استمارات الترشح انتهاء بجميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التي وفرتها الحكومة.
وأكد بن صالح ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بالانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 68 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
