الإمارات تنجح فى تقديم كل الحجج أمام "العدل الدولية" في القضية المرفوعة ضد قطر

نجح الفريق القانوني للدولة فى تفنيد كافة الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري فى جلسة محكمة العدل الدولية أمس فى لاهاي للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر وذلك تأكيداً من فريق الدولة للمحكمة على صحة وعدالة طلب الدولة المقدم لإصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد دولة الإمارات.

فقد بين الفريق القانوني للدولة، أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض، عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة، حيث تبين من تلك البيانات المقدمة والتي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير 2019م أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساساً الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة إذ إن لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين الشقيقة وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة على التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية.
كما تم توضيح عدم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي لم يتم مراجعة تصنيفها والتزامها وفقاً لمبادئ باريس منذ عام 2015.
وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي أمس، أوضحت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية وممثل الدولة أمام المحكمة في كلمتها الختامية أن المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة أظهرت قوة موقف الدولة في تقديم الطلب للمحكمة والتزامها باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، مشيرة إلى أن التقارير المقدمة للمحكمة تؤكد أن الأعمال التي تقوم بها قطر باستمرار أدت إلى تفاقم النزاع بين الطرفين إلى حد كبير وتجعل حل النزاع أكثر صعوبة.
ونبهت إلى أن قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات بالإضافة إلى ذلك. وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات، فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة. وعملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها إلى أن الإمارات طردت المواطنين القطريين وتمنعهم من العودة إلى أراضيها.

اقرأ أيضاً... قرقاش: الموقف القطري في لاهاي محرج وضعيف

كما اعترفت قطر، أمام المِحكمة، بأنها أغلقت الموقع الإلكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول للدولة مقدمة حججاً مفبركة بأن الموقع غير آمن وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقويض جهود الدولة لمساعدة المواطنين القطريين لإظهار أن الإمارات غير ملتزمة بقرار المحكمة. وأشارت سعادة السفيرة العتيبة إلى أنه عندما نظرت المحكمة في طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة، طبقت المحكمة بعض المعايير الواقعية والقانونية، معربة عن ثقتها في أن المحكمة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن "كل ما نطلبه هو أن تحمي المحكمة حقوق دولة الإمارات على قدم المساواة".
وأكدت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية وممثل الدولة أمام المحكمة أن الإجراءات، التي تقدمت بها الدولة، تطلب من المحكمة أن:

1- تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 8 مارس 2018 واتخاذ جميع التدابير لإنهاء النظر بها في اللجنة.

أخبار ذات صلة

«يد» الشارقة تطارد «ذهب آسيا» أمام الخليج

سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون

2- تكف قطر عن عرقلة دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حجب الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على تصريح إلى دولة الإمارات.

3- توقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها عن مفاقمة النزاع وتمديده وجعل حله أصعب من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

4- تمتنع قطر عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.

وخلال ثلاثة أيام من استماع قضاة محكمة العدل الدولية للطرفين، قدمت الإمارات بنجاح كافة الحجج أمام المحكمة. وعلى النقيض من ذلك، لم تتمكن قطر من تبرير إجراءاتها التصعيدية أو تقديم أي إثباتات لتصرفاتها ضد الإمارات.

وبالنظر إلى القرب والتجاور الجغرافي والروابط الاجتماعية المشتركة بين مواطني قطر والإمارات العربية المتحدة، فإن أي ادعاء بالتمييز العنصري أمر لا يمكن تصديقه، حيث أكدت الحجج المعروضة على المحكمة أن الخلاف الحقيقي بين الطرفين يتعلق بممارسات حكومة قطر الطويلة لدعم التطرّف والارهاب.