عدد اليوم
أفرج عن محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشلسي مانينغ، من سجن في الولايات المتحدة حيث أوقفت شهرين بتهمة ازدراء المحكمة لكنها تواجه احتمال عودتها مجدداً في موعد أقربه الأسبوع المقبل، وفق مجموعة مدافعة.
وسجنت مانينغ مطلع مارس الماضي، لرفضها الإدلاء بشهادة أمام لجنة محلفين تحقق في مجموعة ويكيليكس.
وأدى تسريبها لوثائق سرية مرتبطة بالحرب في العراق وأفغانستان إلى جعلها بطلة للنشطاء المناهضين للحرب والسرية.
واتهم قاض مانينغ بازدراء المحكمة وأمر بحبسها في مارس، في إجراء غير عقابي يهدف لإجبارها على الإدلاء بإفادتها في القضية، وفق ما ذكر آنذاك متحدث باسم النيابة العامة في المحكمة الفدرالية في ألكسندريا بولاية فرجينيا.
وقالت مجموعة "ذا سبارو برودجكت" المؤيدة لمانينغ، في بيان الخميس، إن مانينغ أفرج عنها بعد توقيفها 62 يوماً في أعقاب انقضاء فترة هيئة المحلفين.
ونقلت المجموعة عن الفريق القانوني لمانينغ القول الخميس "لسوء الحظ، حتى قبل إطلاق سراحها تلقت مانينغ دعوى أخرى. هذا يعني أنه من المتوقع أن تمثل أمام هيئة محلفين أخرى، الخميس 16 مايو".
وأضاف الفريق القانوني "لذا فمن الممكن أن يتم توقيفها مرة أخرى بتهمة ازدراء المحكمة" وإعادتها إلى مركز التوقيف في الكسندريا ربما في موعد أقربه 16 مايو"، مضيفاً: "ستواصل تشلسي رفض الرد على الأسئلة".
وكانت مانينغ قد قالت، في وقت سابق، إن لديها اعتراضات "أخلاقية" على نظام هيئة المحلفين، وردت على جميع الأسئلة المتعلقة بدورها في ويكيليكس قبل أعوام.
وأمرت المحكمة مانينغ بالإدلاء بإفادتها، في وقت سابق هذا العام، في تحقيق يتعلق بأفعال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في 2010، بحسب توصيفها، وفق بيانات للمحكمة، وتقارير إعلامية.
اقرأ أيضاً... محكمة بريطانية تأمر بسجن أسانج 50 أسبوعاً
وسرّبت مانينغ في عام 2010، التي اعتبرها البعض "خائنة" والبعض الآخر "بطلة"، أكثر من 700 ألف وثيقة سرية على صلة بالحربين في العراق وأفغانستان، بينها أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية وهو ما تسبب للولايات المتحدة بإحراج دولي كبير.
وحكم عليها عام 2013 بالحبس 35 عاماً، لكن الرئيس الأميركي حينذاك باراك أوباما خفّف مدة حكمها ما أدى إلى إطلاق سراحها في مايو 2017.
