عدد اليوم
قال وزير الإعلام إن محادثات الحكومة اللبنانية بشأن ميزانية جديدة للدولة ستمتد إلى ما بعد يوم الجمعة، وهي فترة أطول مما أعلن في السابق، ومؤشر إلى صعوبات في الموافقة على حزمة إجراءات للتقشف.
وأضاف جمال الجراح في بيان أن الوزراء "وضعوا جانباً" مقترحات بشأن مشروع قانون الرواتب بالقطاع العام، وهو أكبر بند لنفقات الدولة، وسيستأنفون المحادثات غداً الجمعة. وقال إن الوزراء "سيتقدمون غداً بما يمكن أن يخفضوه في موازنات وزاراتهم".
وسُئل عما إذا كان يوم الجمعة سيشهد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن الميزانية فأجاب قائلاً "لا. لن تكون الأخيرة...إن شاء الله ستكون هناك جلسات أخرى يومي السبت والأحد".
وأثارت مقترحات في مسودة الميزانية لخفض الرواتب والعلاوات بالقطاع العام المتضخم موجة إضرابات واحتجاجات، بما في ذلك إضراب للعاملين بالمصرف المركزي. وعُلقت الإضربات يوم الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يعقد العاملون بالمصرف المركزي اجتماعاً غداً الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استئناف الإضراب أو إلغائه.
وقال الجراح "بند الرواتب (في الميزانية) وضع جانباً بانتظار البنود الأخرى".
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الإثنين، إن الفشل في إقرار ميزانية "واقعية" سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.
وتقول جميع الأحزاب في الإئتلاف الحاكم في لبنان، إن هناك حاجة إلى إصلاحات لخفض الدين العام للبلاد الذي يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً: موظفو "المركزي اللبناني" ينضمون إلى قافلة المضربين رفضاً للمس بالرواتب
وتحض وكالات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لبنان على وضع دينه العام في مسار أكثر استدامة.
