«تشريعية الوطني» تناقش مشروع قانون «الكاتب العدل»

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة أحمد علي الزعابي خلال اجتماعها التاسع أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن “الكاتب العدل” المحال من المجلس في جلسته السادسة التي عقدت في 21 فبراير الماضي. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي على عرض الإدارة التشريعية بالأمانة العامة للمجلس حول مشروع القانون وأهدافه ومواده، وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل في الثاني من أبريل المقبل، لاستكمال مناقشة بنود مشروع القانون. ويهدف مشروع قانون “الكاتب العدل” الذي يتكون من 54 مادة تنظيم مهنة الكاتب العدل، بوضع ضوابط لمن يشغل هذه المهنة، واستحداث نظام الكاتب العدل الخاص من خلال مكاتب المحاماة أو غيرها من المهن الأخرى ذات التواجد المباشر مع أفراد المجتمع وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع. وتتناول مواد مشروع القانون التعاريف للمصطلحات الواردة في المشروع واختصاص وزير العدل بتعيين “الكاتب العدل” العام المعين على أملاك وزارة العدل وشروط التعيين على هذه المهنة والقسم والأحكام المتعلقة بمن يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة. وتنظم مواد مشروع القانون الأحكام الخاصة لمزاولة المهنة من غير المعينين ضمن كادر وزارة العدل وكيفية ترخيصهم، وبينت السلطة المختصة بترخيصهم والأحكام الخاصة بقيد الكاتب العدل الخاص واختصاصات من يشغل المهنة وواجبات الكاتب العدل والمحظورات عليه.