خبراء يدعون إلى تأسيس صندوق يدعم عودة الاكتتابات الأولية

شجعت تغطية اكتتاب شركة دار التأمين، كأول طرح أولي منذ أكثر من عامين، الشركات الخاصة والعائلية وكذلك الجديدة والتي كانت مترددة بسبب ظروف السوق، على طرح أسهمها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بحسب محللين ماليين ومصرفيين يدرسون طروحات أولية. ويدرس بنك أبوظبي الوطني، أحد البنوك التي شاركت في إدارة اكتتاب شركة دار التأمين، عدداً من طلبات الشركات الراغبة في طرح اسهمها خلال المرحلة المقبلة بحسب مجد معايطة مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني. وقال معايطة “لا يمكن الإفصاح عن عدد الشركات التي ندرس طلباتها حالياً للطرح العام، لكنها تعمل في أنشطة اقتصادية متعددة”. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تتوقع طرح 3 إلى 4 شركات على الأقل حتى نهاية النصف الأول من العام، كما يتوقع أن تطرح أسهم الشركة الوطنية للتكافل شركة تأمين إسلامية برأسمال 150 مليون درهم خلال شهرين. وكان المساهمون غطوا اكتتاب شركة دار التأمين قبل أكثر من أسبوع بكامل حجمه البالغ 66 مليون درهم بما يعادل 55% من إجمالي رأسمال البالغ 120 مليون درهم، حيث كان المؤسسون قد اكتتبوا بنسبة 45%. ودعا خبراء إلى وضع آلية جديدة لإنعاش أسواق الاكتتابات الأولية من خلال تأسيس صندوق للطروحات العامة قوامه مساهمين من البنوك والصناديق السيادية التابعة للحكومات المحلية وصناديق التقاعد. واقترح معايطة أن يكون هدف الصندوق دعم الاكتتابات العامة التي تخلق شركات جديدة تعمل في قطاعات تتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 ومع استراتيجية الحكومة الاتحادية 2021. وستكون الأسواق مستعدة لاستقبال طروحات لشركات متميزة تملك سجلًا ناجحاً من العمل وذات دراسة جدوى مستقبلية متميزة، وهو ما ما يمكن أن يتحقق في الشركات الخاصة والعائلية القائمة، ولكنه لا يتوفر بالنسبة للشركات حديثة التأسيس التي قد تجد صعوبة في التغطية في حال طرحها للاكتتاب، بحسب مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة. وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن نجاح اكتتاب شركة دار التأمين كأول اكتتاب اولي بعد عامين ونصف العام من التوقف يشجع الشركات الراغبة في الطرح العام وظلت طيلة الفترة الماضية لديها مخاوف من فشل التغطية. وأكد أن المرحلة الحالية تستدعي طروحات أولية برؤوس أموال صغيرة على غرار شركة دار التأمين، بمعنى أن طرح 3 شركات جديدة برؤوس أموال مليار درهم أفضل من طرح شركة واحدة بمليار درهم قد تجد صعوبة في تغطيتها بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق سواء فيما يتعلق بالظروف الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها السلبية على الأسواق أو بظروف السوق ذاته، والتي تعاني نقصاً واضحاً في السيولة. ولهذا السبب أكد معايطة أن ظروف الأسواق خلقت من منظومة جديدة تختلف عن المنظومة التي كانت تعتمد على البنوك في توفير التمويل اللازم لتغطية الاكتتابات الجديدة وهى المنظومة التي ثبت نجاحها طيلة فترات الطفرة وانتعاش الأسواق ومع التطورات التي تشهدها الأسواق لم يعد للبنوك دوراً حيوياً في إنجاح الاكتتابات الجديدة. ودعا معايطة إلى قيام الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية بدعم أسواق الاكتتابات على أساس تجاري بهدف المحافظة على السوق الأولية التي لا تزال بحاجة إلى شركات مساهمة عامة تدخل قطاعات جديدة وربما يساعد تأسيس صندوق يركز على دعم الأطروحات الجديدة على تحقيق هذه الأهداف. ورأى معايطة أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى الشركات الجديدة لكن متميزة،بمعني شركات تضيف للاقتصاد وتخلق فرصاً استثمارية واعدة وقائمة على أساس جدوى اقتصادية ترسم للمستقبل. وأضاف “هنا يأتي دور بيوت الاستثمار والقانونيين الذي يعملون على إعداد الشركات للطرح العام بتقديم النصائح لهذه الشركات بمدى حاجة السوق من عدمه لها”. وأوضح أن هناك دوراً أيضاً على الجهات المنظمة للاكتتابات ممثلة في وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأن تقوم بدراسة دقيقة لطلبات الشركات الراغبة في الطرح العام بحيث توافق على الشركات التي تضيف وتتواءم مع النهج الجديد للاقتصاد الوطني. كما دعا هيئة الأوراق المالية إلى تفعيل دور متعهد الاكتتاب الذي يقوم بتغطية الاكتتاب في حال عدم تغطيته عند الطرح العام، وكذلك دراسة الأخذ بآلية بناء سجل أوامر الاكتتاب وعدم الموافقة على توقيتات الاكتتابات قبل التأكد من قيام مؤسسي الشركات بجولات ترويجية تضمن الترويج للاكتتاب بهدف ضمان تغطيته. ولا يتفق معايطة مع الرأي القائل إن الأسواق متشبعة بشركات عدة في قطاعات معينة، لأن الطروحات الأولية بنظره تعتبر الاستثمار الحقيقي لأنها تخلق شركات جديدة، وهو ما تخطط له رؤية إمارة أبوظبي 2030 والتي تتيح فرصاً للاستثمار الواعد في قطاعات مثل التعليم والصحة والبيئة والطاقة البديلة وهي قطاعات لا توجد فيها حتى الآن شركات مساهمة عامة. واقترح ياسين على هيئة الأوراق المالية إحداث تعديل في القانون بحيث يسمح للشركات بطرح أقل من 55% من أسهمها للاكتتاب العام. وقال “الشركات تلجأ إلى الإدراج في بورصة ناسداك دبي عن الأسواق المحلية لأنها تتيح لها فرصة طرح النسبة التي تراها مناسبة لها وتصل إلى 25%”. وتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشة في حال اتخذت الهيئة من هذا القرار، لا سيما في قطاعات شركات الطاقة والتعليم التي يمكنها ان تجتذب صناديق استثمار مؤسساتية محلية مثل صندوق التقاعد والمعاشات بدلًا من أن تظل الأسواق أسيرة لقطاعات محدودة مثل العقارات والبنوك”. بيد أن عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة لا يتفق مع الآراء السابقة، مؤكداً أن الوقت الحالي ليس مناسباً لطرح شركات للاكتتاب العام سواء كانت شركات جديدة حديثة الـتأسيس أو شركات عائلية وخاصة ترغب في التحول إلى المساهمة العامة بسبب شح السيولة. وأوضح أن جميع شرائح المستثمرين يفتقدون حالياً الثقة في الأسواق، فالمستثمرون الكبار ليسوا على استعداد حالياً للدخول في شركات جديدة لأن شركاتهم واستثماراتهم الحالية لا تحقق عوائد جيدة، كما أن صغار المستثمرين تكبدوا خسائر فادحة وليسوا على استعداد أيضا للمخاطرة في استثمار جديد. وتساءل الحوسني “لماذا يشتري المستثمر سهم شركة جديدة حديثة التأسيس بسعر أعلى من شركة مماثلة تعمل في نفس النشاط وسعرها في البورصة أقل من قيمتها الاسمية”؟ وأكد أن المؤشر الرئيسي لعودة الانتعاش لأسواق الاكتتابات ليس تغطية اكتتاب صغير لشركة صغيرة الحجم، بل المؤشر عندما نرى أسهم الشركات في الأسواق المالية تتداول قريبة من قيمتها العادلة وأكبر من قيمتها الاسمية. واتفق معه مروان شراب، مضيفا “الشركات حديثة التأسيس ستجد صعوبة في تغطية اكتتابها لو طرحت بأحجام كبيرة بسبب شح السيولة في الأسواق والظروف السياسية التي تشهدها المنطقة علاوة على أن المستثمر ليست لديه الرغبة في المخاطرة في الوقت الحالي”. وأضاف ان الوضع بالنسبة للشركات الخاصة والعائلية قد يكون أفضل في الوقت الحالي من الشركات حديثة التأسيس لكن بشرط ان يتم طرح أسهمها بحسم بحيث يكون السعر مغريا للمستثمر للاكتتاب لأنه لا يصح أن يتم طرح شركة للاكتتاب بنفس السعر الذي تتداول به شركة مشابه تعمل في نفس القطاع. وقال شراب “في الوقت الحالي المستثمر أمام فرص تاريخية غير مسبوقة حيث وصلت أسعار الشركات إلى مكررات سعرية تاريخية وبالتالي لم يخاطر بشراء أسهم شركات جديدة حديثة العهد بالسوق وتطرح بأسعار أعلى من أسعار الاكتتاب لذلك نرى الوقت غير مناسب لطرح هذه النوعية من الشركات للاكتتاب العام”.