عدد اليوم
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم تقرير مولر الكامل، والأدلة التي تم جمعها إلى الكونجرس، حسبما قال البيت الأبيض.
وكان التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية محور صراع سياسي كبير في واشنطن خلال العامين الماضيين.
وجاء إعلان اليوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون لاتهام وزير العدل بالازدراء بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية.
واتهم البيت الأبيض رئيس اللجنة جيري نادلر بـ"إساءة استغلال السلطة بشكل صارخ". وقال إن طلباته "متهورة وغير قانونية".
وخلال حديث في الكونجرس، قال نادلر إن هناك" واجباً دستورياً للرد" كجزء من مسؤوليات الرقابة لدى المشرعين. ووصف خطوة الرئيس بتمسكه بامتيازاته التنفيذية بأنها "خطوة مأساوية".
ومن المتوقع أن تنتقل الحرب المفتوحة بين الديموقراطيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قضية التدخل الروسي، إلى مرحلة جديدة مع اتخاذ مجلس النواب اجراءً نادراً ضد وزير العدل بيل بار.
ويتهم الديموقراطيون بار بأنه يعرقل صلاحيات الكونغرس للتحقيق ("ازدراء الكونغرس") برفضه تسليمهم النسخة الكاملة للتقرير حول التحقيق أجراه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
بعد عامين ونصف عام من الانتخابات الرئاسية عام 2016، لا يزال التحقيق المترامي في قضية التدخل الروسي يثير المشاكل في عهد ترامب.
وفي تقريره المؤلف من 450 صفحة، برّأ مولر الرئيس ترامب من تهمة التواطؤ مع موسكو، لكنه يتطرق إلى عشر مرات مارس فيها الرئيس الجمهوري ضغوطاً على التحقيق.
واقتناعاً منهم بأن هذا يدلّ على أن الرئيس "عرقل عمل العدالة"، يطالب الديموقراطيون منذ فترة وزارة العدل بالحصول على التقرير كاملاً غير مجتزأ.
اقرأ أيضاً: وزير العدل الأميركي يرفض الإدلاء بشهادته بشأن "تحقيق مولر" في جلسة مغلقة
ويهدف الديمقراطيون بذلك إلى مواصلة التحقيق في الكونجرس، لتحديد ما إذا كانت هذه الوقائع تبرر البدء باجراءات إقالة ترامب.
لكن الوزارة ترفض ذلك بشكل مطلق معربة عن أسفها لأن الديموقراطيين لم يوافقوا حتى على عرض قدمته للاطلاع ضمن لجنة مصغرة، على نسخة أطول من تلك التي نشرت في 18 أبريل.
ولم يسفر اجتماع طارىء الثلاثاء بين الوزارة ومسؤولين في اللجنة القضائية القوية في مجلس النواب عن أي شيئ. فالإجراء ضد الوزير بيل بار سيبدأ كما هو مخطط له.
وإذا وافق مجلس النواب في النهاية، على تحميل الوزير مسؤولية عرقلة صلاحيات التحقيق في الكونغرس، فسيكون ذلك بمثابة لائحة اتهام. عندها يتعين على القضاء أن يقرر ما إذا كان سيجري تحقيقاً على هذا الأساس أم لا. وقد يواجه الوزير عقوبة دفع غرامة أو حتى السجن.
رغم أن هذه الأحكام لا تزال غير محتملة إلى حد كبير، الا أن لهذه الإجراءات أهمية رمزية كبيرة كونها تؤكد العلاقة الصعبة بين ترامب والغالبية الديموقراطية في مجلس النواب الذي يتمتع بسلطات تحقيق واسعة.
وبالإضافة إلى قضية التدخل الروسي، تخوض المعارضة والبيت الأبيض نزاعاً مفتوحاً حول العديد من الإجراءات البرلمانية الأخرى.
ويطالب الديموقراطيون المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغن ببيانات عن ضرائب ترامب. وترفض الإدارة ذلك منددة بمطالب غير مبررة وغير دستورية.
مع هذا الرفض المتتالي يمكن أن يكون ترامب في الواقع، كما يقول مراقبون همساً، يدفع بالديموقراطيين إلى بدء إجراءات إقالته ضمن خطة انتخابية محسوبة بشكل جيد.
