محاميا «ديار» يطالبان بتعديل الاتهام إلى «اختلاس مال عام»

طالب محاميا شركة ديار «المدعية بالحق المدني» في قضية «ديار 3» التي تنظرها محكمة الجنح وتتهم فيها النيابة العامة 9 متهمين بتعديل وصف التهم الموجهة للمتهمين باستثناء اثنين منهم وتوصيفهم بأنهم مكلفون بخدمة عامة فضلا عن اتهامهم باختلاس المال العام، فيما اعترض محامي الدفاع عن زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية المتهم الاول في هذه القضية على هذا الطلب مستندا في ذلك الى ان التعديل هو من اختصاص النيابة العامة. كما طالب بضم هذه القضية الى القضية الثانية التي تنظرها محكمة الجنايات التي تتهم فيها النيابة العامة ذات المتهمين وقال إن القضيتين مرتبطتان بذات الوقائع والاتهامات. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنح واحتج خلالها محامي الدفاع على استمرار حبس موكله وهو الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها رغم سداد الكفالة التي كانت المحكمة قررتها وقدرها مليون و200 ألف درهم مطالبا بإخلاء سبيله أو رد مبلغ الكفالة ليقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر بالقضية الى يوم 7 يوينو المقبل حتى يتسنى لمحامي الدفاع وممثلي الشركة المجني عليها الاطلاع على المستندات الجديدة التي كانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بترجمتها. وتشمل هذه المستندات فواتير أحدهما بقيمة 3,5 مليون دولار وصورة لعقد تقديم خدمات استشارية ونسخة من فاتورة بقيمة 2,8 مليون درهم وفاتورة أخيرة بقيمة 10ملايين درهم، فيما طلبت المحكمة من ممثلي الشركة تقديم نسخة من قرار تعيين المتهمين بشركة ديار العقارية ونسخة كذلك من النظام التأسيسي للشركة. يذكر أن محاكم دبي تنظر في 3 قضايا فساد مالي في شركة ديار العقارية الاولى تتهم فيها النيابة العامة الوزير السابق محمد خلفان خرباش والرئيس التنفيذي السابق للشركة فيما قضت محكمة الجنايات في الثانية وعاقبت فيها الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الاسلامي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 115 مليون درهم وهو القرار الذي استأنفه وتنظره حالياً محكمة الاستئناف. أما القضية الثالثة فهي التي تنظرها محكمة الجنح وتتهم فيها النيابة العامة كلا من زاك شاهين ويحمل الجنسية الأميركية، وأربعة من الجنسية الهندية بينهم واحد هارب وهم جانسيان كرشنا وجولدي باركاشمن وجون ماريان ونيفين سانوال فيما تتهم كذلك شربل بطرس من الجنسية اللبنانية وخوسيه ميبار من الجنسية الارجنتينية وهشام سعيد من الجنسية الفلسطينية وحامد شبيرمن الجنسية الباكستانية، وتقول إن المتهمين التسعة اختلسوا وبددوا 74 مليون دولار «حوالى 271 مليون درهم». وتسند نيابة دبي لرئيس لشركة السابق تهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير في محررات غير رسمية واستعمالها والمشاركة الإجرامية وإفشاء أسرار الشركة، فيما تتهمه مع المتهم الثامن بتبديد 15 مليون درهم قيمة فروق أسعار تستحقها شركة ديار بعد تلاعبهم في عميات حجز وبيع الوحدات. كما تتهمه مع المتهم الثاني بتبديد 6 ملايين درهم بتقديم طلبات شراء إعلانات دعائية بمبالغ مغالى فيها واعتمادها على أنها مبالغ صحيحة وتم صرفها وإيداعها في حسابيهما دون حق. في حين تتهم بقية المتهمين بالاشتراك والمساعدة بارتكاب جريمة الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ المذكورة بالتقرير المالي وذلك باستخدام طرق احتيالية، حيث استغلوا وظائفهم بالشركة وأوهموا موظفيها بسبق حجز بعض الوحدات العقارية لشركتين تعود ملكيتهما للمتهم الرابع الأرجنتيني «خ . م» وذلك خلافا للحقيقة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على العمولات وفروقات أسعار بيع تلك الوحدات. يشار الى ان الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية كان اتهم في الجلسة السابقة معد تقرير دائرة الرقابة المالية بالتزوير وقدم للمحكمة مذكرة ضمنها بحسب ما ذهب إليه دلائل على وقوع 14 حالة تزوير وتلفيق في التقرير، فيما اعترض بتلك الجلسة وكيل النيابة على طول فترة تداول القضية لأكثر من عام وطالب سرعة البت فيها.