الطيران الاقتصادي يواجه انتقادات تخص التسعير و «المصاريف الخفية»

يواجه الطيران الاقتصادي انتقادات بسبب التفاوت الكبير بين الأسعار الترويجية المعلنة لتذاكر السفر، وحقيقة ما يدفعه المسافرون عند إتمام إجراءات الحجز والشراء، علاوة على تكاليف زيادة الوزن وشراء الوجبات على متن الطائرة. وفي الوقت الذي اشتكى فيه مسافرون من «المصاريف الخفية» على حد تعبيرهم، فنّد مسؤولون بشركات الطيران الاقتصادي تلك الشكاوى وأرجعوها إلى حداثة المفهوم في المنطقة وعدم إدراك العملاء لآلية تسعير التذاكر وفق أولويات الحجز. ومن جانبه، أشار تامر السباعي، مهندس بشركة بن صبيح للمقاولات، إلى وجود فروق شاسعة بين أسعار تذاكر السفر، كما تروج لها شركات الطيران الاقتصادي والأسعار الحقيقية التي يتم الكشف عنها عند الشروع في إتمام إجراءات الحجز والسفر. وأوضح أن إحدى شركات الطيران الاقتصادي في منطقة الخليج أوردت في إعلاناتها الترويجية أن سعر تذكرة السفر ذهاباً وإياباً إلى بيروت تبدأ من 200 درهم، وعند إتمام إجراءات الحجز عبر مركز خدمة العملاء التابع للشركة نفسها، تبين أن السعر الحقيقي للتذكرة يبلغ نحو 1100 درهم. وأشار إلى أن مسؤول خدمة العملاء أخبره أن سعر التذكرة الوارد بالإعلان خاص بأول عميل يستكمل إجراءات الحجز على متن الطائرة. وأكد إبراهيم أحمد محاسب بإحدى الشركات الاستثمارية أنه خسر 950 درهماً، إضافية لشراء تذكرة طيران بديلة للذهاب إلى الإسكندرية، حيث أُلغيت التذكرة الأولى التي اشتراها من شركة الطيران الاقتصادي نفسها بسبب تأخره في إتمام إجراءات تسليم الحقائب نتيجة الزحام الشديد وعدم وجود العدد الكافي من المضيفين الأرضيين. وأوضح أحمد أنه لم ينجح في استرداد أي جزء من ثمن التذكرة الملغاة، معتبراً أن ثمة «تعنتاً» من قبل شركات الطيران الاقتصادي في قواعد استرداد ثمن التذاكر وغرامات تعديل مواعيد السفر مقارنة مع شركات الطيران التجاري التي تبدي مرونة أكبر على هذا الصعيد. وزاد: «فشلت في تحقيق توفير يذكر خلال تجربتي مع شركات الطيران الاقتصادي، مجموع ثمن تذكرة السفر الأصلية والبديلة أكثر من سعر التذكرة على الدرجة السياحية في أي من شركات الطيران التجاري». وقال مروان حمد مندوب عقارات إنه اضطر تحت وطأة الأزمة المالية إلى الحجز عبر شركات الطيران الاقتصادي لقضاء إجازته خلال شهر يوليو الماضي. ولكنه استدرك: «فوجئت بكم هائل من المصاريف الخفية على سعر التذكرة». وأوضح أنه اضطر إلى دفع 300 درهم رسوماً على الوزن الزائد على 15 كيلوجراماً، إضافة إلى مصاريف الوجبات على متن الطائرة التي يرى أنها من قبيل الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأن زمن الرحلة إلى «الإسكندرية» يناهز أربع ساعات متواصلة. ازدحام بوابات الإقلاع كما انتقد حمد الازدحام الشديد على بوابات الإقلاع التي تستقبل عملاء الطيران الاقتصادي، حيث لا توفر الشركات الطاقة الاستيعابية الكافية لاستقبال المسافرين لإتمام إجراءات الحجز ووزن الأمتعة. وتجربة الطيران الاقتصادي في المنطقة فتية لم يمض على إطلاقها أكثر من 6 سنوات، حيث بدأت مع تأسيس شركة العربية للطيران عام 2003، ثم شركة طيران الجزيرة في الكويت عام 2005، تلتهما شركتا طيران في المملكة العربية السعودية، هما «طيران ناس» و»طيران سما»، إضافة إلى «طيران البحرين»، ومؤخراً تم إطلاق شركة فلاي دبي. ومن جهته، أكد عادل علي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للطيران لـ«الاتحاد» أن الشركة نجحت في بناء جسور من الثقة والصدقية مع عملائها من خلال اتباع سياسات تسعيريه ذات آلية واضحة ترتبط بأولوية الحجز، حيث يسجل الحجز الأول على متن الطائرة أقل سعر للتذكرة، ثم تبدأ أسعار التذاكر بالارتفاع تدريجياً إلى أن تصل ذروتها في الحجوزات الأخيرة. وأضاف أن السياسة التسعيرية لـ(العربية للطيران) «ثابتة «ولم تتغير منذ تأسيسها قبل ست سنوات، ومن ثم أصبح العملاء على دراية كاملة بتلك الآليات. تعديل المواعيد وحول طريقة تعامل شركات الطيران الاقتصادي على صعيد استرداد ثمن التذاكر وغرامات تعديل المواعيد، أكد علي أن الشركة تمنح العملاء الذين يقومون بإلغاء حجزهم حق استخدام قيمة تذكرة الطيران على مدار عام كامل من تاريخ الإلغاء، فيما تحصل الشركة غرامات رمزية في حال تعديل مواعيد السفر. وأكد أن تلك الآلية تتفوق من حيث مرونتها وفعاليتها على السياسات المتبعة في بعض شركات الطيران التجاري. وأشار إلى أنه في حال تأخر الراكب عن موعد إقلاع الطائرة، فلا يمكنه استرداد ثمن التذكرة بغض النظر عن نوع الطيران، سواء أكان اقتصادياً أو تجارياً. وقال عادل إن شركة العربية للطيران دشنت مفهوماً جديداً للرفاهية مقارنة بشركات الطيران الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن رحابة المقاعد ومستوى الطائرات يفوقان كثيراً «المتاح» على الدرجة السياحية في شركات الطيران التجاري، رغم أن الأسعار التي تقدمها «العربية للطيران» لعملائها أقل كثيراً. وأوضح أن المسافة بين المقاعد في الدرجة السياحية وفي الطائرات التابعة لشركات الطيران الاقتصادي الأخرى تتراوح بين 28 سم إلى 30 سنتمتراً، فيما تبلغ المسافة بين المقاعد على متن جميع طائرات «العربية للطيران» 32 سنتمتراً. وأكد اهتمام الشركة وعنايتها برفاهية وراحة عملائها بما يفوق المعايير المتبعة على صعيد الطيران الاقتصادي إقليمياً وعالمياً. وكشف أن متوسط نسبة إشغال المقاعد في الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 80% من إجمالي السعة المتاحة خلال تلك الفترة، معتبراً ذلك دليلاً على إقبال العملاء ومؤشراً على رضاهم عن مستوى الأسعار والخدمات المقدمة. وبدأت «العربية للطيران» بتسيير رحلة طيران وحيدة لدولة البحرين في أكتوبر 2003، وارتفع عدد الوجهات خلال العام الحالي إلى أكثر من 40 وجهة، واستطاعت شركة العربية للطيران إطفاء مصاريف التشغيل والتحول إلى الربحية في العام الأول. الخدمات والرفاهية وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لـ»فلاي دبي»: إن الكثيرين لايزالون ينظرون للطيران الاقتصادي من زاوية ضيقة، على اعتباره يفتقد الحد الأدنى من الخدمات والرفاهية، وهو المفهوم الذي تسعى «فلاي دبي» إلى تغييره. وقال إن الشركة توفر عدداً كبيراً من الخدمات على متن طائراتها مع منح الراكب الحق في الاختيار بين تلك الخدمات وفق رؤيته واحتياجاته. وأوضح أن منح العملاء حق الاختيار بين الخدمات يعني تحميل الراكب ثمن الخدمات التي يحتاجها بالفعل. وأضاف أن شركات الطيران الاقتصادي تختصر التكاليف من بنود أخرى لا تؤثر على مستوى الخدمة، حيث تمكن العملاء من الحجز المباشر من خلال الشركة، إضافة إلى اختصار بعض الخدمات الترفيهية على متن الطائرة وهي العوامل التي تمنح العملاء فرصة أكبر للتوجه إلى المزيد من الوجهات السياحية. ونفى الغيث ازدحام منطقة الخليج بشركات الطيران الاقتصادي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تأسيس المزيد من شركات الطيران الاقتصادي بشرط فتح الأجواء وتبني سياسة السماوات المفتوحة، أي رفع القيود عن عدد الرحلات. وزاد: «وجود أكثر من شركة للطيران الاقتصادي في دولة الإمارات أمر إيجابي يدعم اقتصاد الدولة ويمنح العملاء المزيد من الخيارات».