جهة ثالثة للفصل في النزاعات بين وكالات السيارات والمستهلكين

تبحث وزارة الاقتصاد مع وكالات السيارات تحديد جهة ثالثة للفصل في أي نزاع بين وكالات السيارات والمستهلكين، قبل الانتقال إلى المحكمة، على أن تكون تلك الجهة صاحبة الحق في تحديد صاحب الحق، والفصل في أي خلاف. وبين الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن هذه الجهة، إما أن تكون إدارات المرور في الدولة، أو أحد الخبراء المسجلين ضمن سجل الخبراء في وزارة الاقتصاد، وذلك لضمان حيادية قرار الفصل في النزاع. وقال النعيمي لـ”الاتحاد” “لقد تم بحث هذا الموضوع مع لجنتي وكالات السيارات في أبوظبي ودبي مؤخرا، وتم الاتفاق على إعداد نموذج عمل لتطبيق نظام الفصل في مختلف القضايا محل النزاع مع أصحاب السيارات”. ويأتي ذلك بهدف سرعة فض أي خلاف، دون اللجوء إلى المحاكم، وفي ذات الوقت تخفيف الأعباء عن كلا الطرفين، بحسب النعيمي الذي توقع أن يرى المشروع النور في غضون شهرين. وأشار إلى أن نظام الفصل أحد الاتفاقات التي توصلت إليها الوزارة مع وكالات السيارات في إطار وضع مختلف بنود قانون حماية المستهلك على أرض الواقع في جميع المجالات، منها إعداد آلية منسقة بشأن إعداد نظام موحد لأنواع الاسترداد للسيارات، خاصة مع ظهور عيوب تصنيعية في العديد من طرازات السيارات عالمياً. وسيتم تحديد مفاهيم الاسترداد الآمن، والذي يقتضي سحب السيارات من السوق، ووقف بيعها، ومعايير تنفيذ ذلك. وبين النعيمي أنه تم الاتفاق على تحديد معايير وآليات الاسترداد العادي للسيارات، والخاص بسحب مؤقت للسيارات التي بها عيوب، وإجراء أعمال الصيانة لها خلال أسبوع، مع توفير الضمانات لحماية حقوق صاحب السيارة، وإعادة الصيانة وتصليح العيوب إذا ما ظهرت مرة أخرى، إلى جانب معايير أخرى للصيانة الدورية للسيارات. وأشار إلى أن الوكالات تجاوبت مع وزارة الاقتصاد، فيما يتعلق بتوفير أفضل الضمانات لمشتري السيارات، ومتلقي الخدمات، بما يعزز الثقة في السوق، وزيارة المبيعات، مبيناً أن من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش في الفترة المقبلة، وضع معايير واضحة ومحددة بشأن آليات استرداد ثمن السيارات في حالة الاسترداد الآن إذا ما اقتضت الضرورة، وكذلك المعايير ببرامج الصيانة، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. واتفقت وزارة الاقتصاد مع أعضاء لجنة وكالات السيارات على إعداد نظام العقد الموحد حول حالة السيارة، وتحديد مشاكلها من ورقة واحدة، متضمنة جميع المعلومات حول حالة السيارة، علاوة على إيجاد آلية لتوفير قطع الغيار. وشددت الوزارة على أهمية قيام الوكالات بتوفير قطع الغيار الكفيلة بتلبية حاجات السيارات، وعدم خلو الوكالة منها، خاصة تلك القطع سريعة الطلب. وأشار إلى أن لجنة وكالات السيارات ستجتمع كل ثلاثة أشهر، أو عند الحاجة بناء على طلب من وزارة الاقتصاد، وكلما اقتضى الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة جرى تشكيلها للتواصل مع وكالات السيارات في دبي والإمارات الشمالية، ولإعداد المشروعات الموحدة، والتي سيتم تطبيقها على مستوى الدولة. وشدد على توفير ضمانات من الوكلاء لقطع غيار السيارات لمدة ستة أشهر، سواء كان ذلك لاستخدام السيارات المباعة من الوكيل مباشرة، أو للسيارات المستعملة، لافتا إلى حملة توعية خاصة بالنساء من مستخدمي السيارات، وتوعيتهم ببعض الأمور السريعة، وخاصة تلك التي تتعلق بعمليات تبديل الإطارات، ومشاكل البطاريات، ومعالجة متطلباته السريعة، والطرق المثلى لأسرع الحلول للمشاكل الطارئة والبسيطة في السيارة، مع التعرف على نقاط القوة والضعف في السيارة، من خلال حملات ووسائل مبسطة لمالكات ومشتريات السيارات من النساء. يذكر أن لجنة وكالات السيارات ستنظر بشكل نهائي في مشروع العقد الموحد لبيع السيارات في الاجتماع القادم مطلع الشهر المقبل.