العراق يستعد للعودة بقوة إلى سوق النفط العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة

قدم العراق مؤشرات جديدة للدخول في سوق النفط العالمية بقوة بعد غياب طويل جراء الحروب التي خاضها منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2003، ما جعل هذا القطاع في وضع مأساوي تسبب في تدني مستويات الإنتاج والتصدير والتكرير إلى ادنى المستويات. ويبدو أن السنوات الأربع المقبلة ستجعل من العراق منافساً قوياً للدول المنتجة للنفط عندما يصل سقف انتاج البلاد من الخام الى 6,5 مليون برميل يومياً، يوازيه زيادة في معدلات التصدير تزيد على 5,6 مليون برميل في اليوم عام 2014 من خلال تصاعد وتيرة الإنتاج في الحقول التي تتولى عمليات تطويرها شركات أجنبية أميركية وإيطالية وروسية وفرنسية وصينية وكورية وتركية وماليزية وغيرها. وسبق للعراق أن استبق عمليات الصعود بالطاقات الإنتاجية للنفط الخام خلال الربع الأخير من العام الماضي بالإعلان عن زيادة الاحتياطيات المثبتة للنفط الخام من 115 مليار برميل إلى مايربو على 143 مليار برميل، بالإضافة إلى 30 مليار برميل احتياطي مثبت في حقول اقليم كردستان. وستعزز تلك الأرقام مع البدء في عمليات استثمار 12 رقعة استكشافية جديدة من المقرر أن تطرح في نوفمبر المقبل أمام الشركات العالمية، والتي من شأنها أن تضيف إلى الاحتياطي النفطي 10 مليارات برميل و29 مليار قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطيات الغازية التي تبلغ 126,7 تريليون قدم مكعب. وشرع العراق منذ منتصف 2008 في طرح عدد من الحقول النفطية للاستثمار أمام الشركات العالمية، فيما ينتظر حالياً إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، بشأن مصافي التكرير من أجل جذب استثمارات أجنبية لبناء مصاف في الناصرية وكركوك وميسان وكربلاء. وقال عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي مؤخراً “لدينا خطة للنهوض بالقطاع النفطي للسنوات الأربع المقبلة حيث بلغ انتاج النفط الخام في العراق 2,358 مليون برميل في اليوم عام 2010 فيما بلغت معدلات التصدير مليوناً و890 ألف برميل في اليوم، أما طاقات التكرير في مصافي التكرير فقد بلغت 523 ألف برميل في اليومز وهي أرقام تعطي مؤشرات لنمو القطاع النفطي”. وأضاف أن “القطاع النفطي العراقي بحاجة إلى استثمارات كبيرة لجميع منشآتنا النفطية وأن الحديث عن هذه المنشآت يزيد عمره على 35 عاماً ولدينا منشأت تعمل منذ60-70 سنة فضلاً عن الخراب والتدمير المباشر الذي تعرضت له المنشآت خلال الحروب الماضية حيث تعرضت إلى ضربات عسكرية مباشرة أدت إلى تدمير بنى تحتية بالكامل وهي بحاجة إلى أموال طائلة لإعادة إعمارها ولذلك كان الخيار الأمثل هو اللجوء إلى الاستثمار والتعاون مع الشركات العالمية المعروفة لتطوير الحقول النفطية”. وذكر وزير النفط العراقي “أن الاحتياطي العراقي المثبت حالياً من النفط الخام يزيد 143 مليار برميل والاحتياطى من الغاز 7,126 ترليون قدم مكعب من الغاز الحر والمصاحب، باستثناء اقليم كردستان، ولدينا الآن اتصالات مع الاقليم لتزويدنا بالتفاصيل الفنية للمخزون النفطي والغاز.. ومن حيث المبدأ فإن الاقليم يتحدث عن 30 مليار برميل كاحتياطي مثبت في حقول الاقليم”. وقال وزير النفط “خطة وزارة النفط للسنوات الأربعة المقبلة ستتضمن التركيز على موضوع الاستكشافات النفطية والغازية لتحقيق غايات، بينها سد النقص الحاصل من الخزين نتيجة الإنتاج والذي سيكون بمعدلات عالية مستقبلاً ومن أجل زيادة الاحتياط من الغاز”. وذكر لعيبي أن “معدلات انتاج النفط الخام للسنوات المقبلة، ابتداء من عام 2011، ستكون بحدود 2,750 مليون برميل في اليوم، وفي 2012 ستكون 3,3 مليون برميل في اليوم، وعام 2013 سيكون 4 ملايين و500 ألف برميل في اليوم، وفي عام 2014 سيتجاوز 6 ملايين و500 ألف برميل”. وأضاف “أن الطاقات التصديرية للنفط الخام ستشهد هي الأخرى زيادات حيث إن لدى العراق اليوم منفذين للتصدير الأول هي موانئ العراق شمالي الخليج في البصرة، وهما البصرة وخور العمية حيث بلغ مجموع الصادرات من خلالهما قبل أشهر مليون و600 ألف برميل يومياً، ونحن الآن استخدمنا مواد كيمياوية لتحسين أداء الأنابيب واستطعنا رفع الطاقة التصديرية لهذه المنظومة إلى مليون و750 ألف برميل في اليوم حالياً”. وأوضح “لدينا منفذ آخر هو منفذ جيهان عبر خطي انابيب على البحر المتوسط وتبلغ الطاقة التصديرية لهما 650 ألف برميل في اليوم. وقبل عام بدأنا في تنفيذ مشروع مهم جداً وهو إنشاء منظومة تصدير جديدة بشقين الأول يتضمن مد انبوبين بحريين لمسافة 60 كم من منطقة رأس البيشه على شكل أنابيب بحرية تحت الماء توزع النفط الخام على 3 منصات عائمة للتصدير في مياه الخليج (والثاني) لدينا القرض الياباني لمد أنبوب ونصب عوامتين بحيث يكون مجموعها 5 عوامات لثلاثة أنابيب”.