10 شركات تستحوذ على 70% من القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية

تستحوذ 10 شركات مدرجة على 70% من القيمة السوقية للأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة قيمتها نحو 2,5 تريليون درهم (678 مليار دولار)، بحسب راجو أر رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتية. ووفقا لورقة العمل التي قدمها راجو في ختام أعمال المؤتمر السنوي للاستثمار في الشرق الأوسط الذي نظمه معهد المحللين الماليين بأبوظبي أمس، جاءت شركتا اتصالات وإعمار من بين الشركات العشر إلى جانب 3 شركات من السعودية هي “سابك” و”موبايلي” و”الاهلي المتحد”، ومن قطر شركة “صناعات قطر” ومن عُمان “بنك مسقط”. ويبلغ الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية السبع 702 شركة. وأكد ارغو أن تقييمات أسواق الأسهم الإماراتية تحسنت بعدما هبط مؤشرها في عام 2009 بنسبة 10%. وأوضح ان أكثر الأسواق الخليجية تركزا هي السوق القطرية حيث تستحوذ 10 شركات على 80% من القيمة السوقية للسوق والأقل الأسواق تركزا هي البورصة الكويتية حيث تستحوذ 10 شركات على 60% من القيمة السوقية. وقال إن الأسواق المالية الخليجية تتسم بالمخاطرة العالية والعوائد العالية نسبيا باستثناء البورصة البحرينية التي تتسم بالمخاطرة الأقل والعائد المقبول. وأضاف أن الأسواق الخليجية رغم أدائها الإيجابي العام الماضي فإنها لا تزال في المنطقة الحمراء منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن حيث تأثرت بحدة من الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة. وأكد ارغو أن الأسواق المالية الخليجية لا تعكس اقتصاداتها المعتمدة على النفط حيث يسيطر على ادراجاتها قطاعا البنوك والخدمات. وذكر أن تداولات الأسهم الخليجية بدأت في الانخفاض منذ عام 2007 بعدما وصلت إلى الذروة عام 2006 بتعاملات بلغت قيمتها 1,5 تريليون دولار. ولفت إلى تراجع السيولة في أسواق دول الخليج بنسبة 40% عامي 2009 و2010 لتصل إلى 300 مليون دولار، رغم ان الشركات الخليجية ونتيجة لاستقرار المنطقة سجلت نموا في عائداتها بنسبة 25% العام الماضي لتصل إلى 43,1 مليار دولار. وبالنسبة لأسواق الدين الخليجية قدر أرغو حجم الإصدارات التي شهدتها الأسواق الخليجية من الديون التقليدية والصكوك العام الماضي بقيمة 57 مليار دولار مقارنة مع 80 مليار دولار عام 2009. وأكد ان أسواق الدين في المنطقة لا تزال ضعيفة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة بسبب شح السيولة في الأسواق الثانوية ونقص البنية التنظيمية وضعف التداول في الأسواق الثانوية ونقص الشفافية وعدم وجود مؤشرات للقياس. وبحسب راغو، فإن دول الخليج مطالبة بإنفاق نحو 112 مليار دولار لمواجهة النمو في قطاعي الماء والكهرباء اللذين يستحوذان على 39% من اجمالي الإنفاق الخليجي على البنية التحتية، وبحلول عام 2015 ستحتاج دول الخليج إلى 60 ألف ميجاوات من الكهرباء بما يعادل 80% من الطاقة الحالية. وأوضح أن ايرادات دول الخليج من صادرات النفط تقدر بنحو 500 مليار دولار حيث تمتلك دول الخليج 18% من الإنتاج العالمي من النفط ونحو 39% من الصادرات العالمية و40% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة كما تمتلك نحو 23% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. وخلال ورقة العمل التي قدمها توماس بيتري نائب الرئيس في بنك اوف أميركا ميريل لينش، توقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1,4 برميل يوميا حتى عام 2015، مدفوعة باستمرار الطلب القوي من الأسواق الناشئة خلال السنوات المقبلة. وأوضح ان معدل النمو في الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أويسيد” سيصل إلى 1,6 مليون برميل ليصل إلى 49,9 مليون برميل عام 2015 وأن يصل الطلب العالمي إلى 94,6 مليون برميل. وأضاف أن النمو القوي في الطلب سيأتي من الدول غير الأعضاء من منظمة “أويسيد”، خصوصا من الصين بنسبة 19% ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 17% والبقية من الأسواق الناشئة.