عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قرر القضاء العسكري في الجزائر إيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت، فيما يترقب الجزائريون كلمة مرتقبة للرئيس المؤقت يدعو فيها لحوار جديد.
وقرر القضاء العسكري الجزائري أمس، إيداع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات الجنرال عثمان طرطاق والجنرال محمد مدين بالحبس المؤقت بعد يوم واحد من توقيفهم.
وقال بيان لمجلس الاستئناف العسكري بولاية البليدة، إنه تم توجيه اتهامات للثلاثة بـ«المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة»، مشيراً إلى أن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة.
وجاء توقيف الثلاثي السعيد وطرطاق ومدين، بسبب الاجتماعات المشبوهة التي عقدوها مع جهات داخلية وأخرى أجنبية للتآمر على الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، والتي حذرت منها قيادة الجيش عدة مرات.
وقالت مصادر قضائية جزائرية لـ«الاتحاد»، إن «القضية حساسة لأن المتهمين فيها من كانوا يصنعون السياسة في الجزائر ويسيرونها»، مبررةً إحالة القضية للقضاء العسكري لأن «الأمر يتعلق بالأمن القومي، والخيانة العظمى، حتى وإن كان شخصاً مدنياً، يتم محاسبته على مستوى المحكمة العسكرية».
وتداولت وسائل إعلام جزائرية أمس لقطات مصورة تظهر دخول الموقوفين الثلاثة إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، وهو ما قوبل بارتياح شديد في الشارع الجزائري.
وشهد الأسبوعان الماضيان حركة إقالات في عدة مواقع في الدولة لمسؤولين مقربين من بوتفليقة، كما تم تقديم عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للقضاء باتهامات تتعلق بالفساد المالي.
ويرى الجزائريون أن السعيد بوتفليقة كان يدير البلاد في السنوات الأخيرة عقب اعتلال صحة أخيه الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 أقعدته عن الحركة والكلام حيث شغل السعيد منصب مستشار الرئيس الجزائري لأكثر من 10 سنوات.
وأقيل الجنرال توفيق من رئاسة جهاز المخابرات في سبتمبر 2015، بعد 25 عاماً قضاها في المنصب وكان يوصف بـ«صانع الرؤساء».
ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إنذاراً شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب تآمره على الجيش والحراك الشعبي.
من جهة أخرى، ينتظر الجزائريون كلمة مرتقبة للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح من المقرر أن يبثها التلفزيون الجزائري الحكومي، للإعلان عن مبادرة جديدة للحوار بين كافة الأطراف في البلاد.
وقالت مصادر سياسية لـ«الاتحاد» إن بن صالح قرر استغلال استجابة عدة أحزاب وأطراف سياسية لدعوة الجيش للحوار، لذلك قرر الدعوة لحوار جديد.
وكان بن صالح قد دعا قبل أسبوعين إلى جلسة حوار قاطعتها أغلب الأحزاب السياسية وغاب عنها هو رغم كونه الداعي، وأناب عنه الأمين العام السابق للرئاسة حبة العقبي الذي كان يوصف بأنه كاتم أسرار بوتفليقة.
وكشفت المصادر عن أن بن صالح قد يعلن في الخطاب المرتقب استعداده للاستقالة من منصبه إذا توصل الحوار إلى نتيجة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة استقالة بن صالح سيكون الجزائريون قد تخلصوا من «الباء الثانية» التي يريد الحراك الشعبي تنحيتها، ليعقب ذلك استقالة نور الدين بدوي من رئاسة الحكومة ليحل محله أحد وزراء حكومة تصريف الأعمال.
ويطالب الحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة من الحكم بعد 20 عاماً، بإقالة «4 باءات» هم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني «الغرفة الثانية في البرلمان»، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الذي استقال بالفعل.
وعلى صعيد متصل، مثل أمس مراد هامل، نجل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله في إطار تحقيق حول اتهامات بالفساد. واستغرقت جلسة السماع الأولى قرابة ساعتين من الزمن قبل أن يغادر نجل المدير العام السابق مقر محكمة «تيبازة» دون توجيه اتهام مباشر له على أن تتواصل جلسات السماع لاحقاً وفقاً لسير التحقيق القضائي المفتوح.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة استمع الأسبوع الماضي في إطار نفس التحقيق القضائي المفتوح لأقوال واليين اثنين سابقين لتيبازة، موسى غلاي، الذي شغل المنصب بين سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018 ومصطفى العياضي، الذي شغل المنصب بين أكتوبر 2011 وسبتمبر 2015 والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، دون توجيه لهم اتهامات مباشرة على أن تتواصل جلسات السماع لاحقاً.
