الهاشمي: لن اعتمد النتائج إذا استثني أي فائز

أكد نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي أمس أنه لن يوافق على المصادقة على النتائج إذا استثنى منها فائز، مؤكدا أن مجلس الرئاسة لا يمتلك حق النقض على أية قرارات قضائية تكتسب الدرجة القطعية. بينما أكدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أن الحكومة ينبغي لها أن تقدم استقالتها غداة مصادقة النتائج الانتخابية المتوقع في الأسبوع المقبل، بعد تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عملية العد والفرز ستنجز يوم غد الجمعة، بعد إنجاز أكثر من 9 آلاف محطة انتخابية من أصل من 11 ألفا و300 محطة في بغداد. وذكر بيان صدر عن مكتب الهاشمي أمس أن الأخير لا يملك حق النقض على قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات، لكنه لن يوافق على المصادقة على النتائج إذا ما استثني منها فائز واحد حسب قرارات هيئة المساءلة والعدالة، داعيا إلى المصادقة على نتائج الانتخابات بجميع الفائزين فيها. وقال عبد الاله كاظم المتحدث باسم المكتب الإعلامي للهاشمي إن الأخير كان واضحا ودقيقا فيما ذهب إليه خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يومين وإن مفردة النقض لم ترد إطلاقاً في تصريحه. وأضاف أن نص ما قاله الهاشمي هو “لن أوافق على المصادقة نتائج الانتخابات إذا ما استثني منها مرشح فائز واحد”، بمعنى أنه لن يعترف بالنتائج إذا ما جرى تغييرها واستبعد منها مرشحون فائزون. إلى ذلك قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية والذي من المحتمل أن يكون الأسبوع المقبل يفرض على الحكومة تقديم استقالتها وقيام رئيس الجمهورية بدعوة الفائزين إلى جلسة البرلمان الأولى. وأضاف في بيان صحفي أن “مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الذي من المرجح أن يكون الأسبوع المقبل هو بمثابة إعلان رسمي دستوري لاستقالة الحكومة الحالية وانتهاء أعمالها كي تستمر لتصريف الأمور اليومية فقط وهذا يتطلب حسب الدستور، أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد في جلسته الأولى وخلال 15 يوما من إعلان المصادقة”. وأوضح ان الجلسة الاولى لمجلس النواب ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ليتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه وكي يؤدي أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله ويتم بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية”. وأوضح عاشور أن الخمسة عشر يوما الأولى بعد انعقاد جلسة البرلمان الأولى واستقالة الحكومة ستكون بمثابة خط شروع واحد لكل الكتل السياسية لإجراء تفاهمات سياسية والخروج من نفق الحوار إلى ساحة الاتفاقات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وعلى رئيس الوزراء أن يقدم استقالته وحكومته إلى رئيس الجمهورية يوم إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات. وشدد على أن أي تأخير في عقد جلسة البرلمان سيضاعف من الأزمة السياسية العراقية، ويهدد التداول السلمي للسلطة. وأشار إلى أن التوجه العام السائد حاليا في الحوارات السياسية هو السعي لحكومة شراكة وطنية. واضاف أن من يرفض الحوار يصنف نفسه من الرافضين للشراكة الوطنية وهو المبدأ الذي اتفقت عليه ضمنا القوى السياسية العراقية. في غضون ذلك قالت حمدية الحسيني مدير الدائرة الانتخابية بالمفوضية العليا في مؤتمر صحفي مشترك مع قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم المفوضية أمس إن عملية العد والفرز ستنجز يوم غد الجمعة، وبهذا تكون المفوضية قد نفذت قرار الهيئة القاضية بإعادة العد والفرز لمحافظة بغداد. وأعلنت أن المفوضية أنجزت حتى أمس عد وفرز 468 محطة اقتراع ليصل المجموع إلى 9 آلاف و68 محطة من أصل 11 ألفا و300 محطة في بغداد. وأعلن العبودي من جهته أن المفوضية أرسلت قوائم المرشحين الفائزين في الانتخابات للمحكمة الاتحادية العليا، مع بعض القرارات ومن ضمنها أسماء الفائزين التسعة الذين أرجــأت قضـاياهم لحـين إصدار قرار من الهيئة السباعية في هيئة المساءلة والعدالة. وذكر أنه تم إرسال اسم احد المرشحين المحكوم غيابيا، مع تفصيل خاص بالحكم. وفي إطار التحركات السياسية للقائمة العراقية وسعيا لشرح موقفها وإيضاح حقها الدستوري بتشكيل الحكومة المقبلة، عقد رافع العيساوي كبير مفاوضي القائمة ونائب رئيس الوزراء أمس مع روز نوري شاويس القيادي في قائمة التحالف الكردستاني، اجتماعا ناقش التطورات المتسارعة والتحالفات المتوقعة لتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما عقد العيساوي سلسلة اجتماعات منفصلة مع سفراء الولايات المتحدة الأميركية كريستوفر هيل والمملكة المتحدة جون جينكينز وتركيا مراد أوزجليك، إضافة إلى شريف شاهين سفير مصر، وتناولت الاجتماعات استعراضا دقيق للمشهد السياسي العراقي وشرح مفصل لموقف القائمة العراقية من التطورات السياسية والتحالفات المعلنة والأخرى المرتقبة. وتناول العيساوي خلال الاجتماعات استعراض دقيق للمشهد السياسي العراقي وشرح مفصل لموقف القائمة العراقية من التطورات التي تشهدها أروقة السياسة والتحالفات المعلنة والأخرى المرتقبة.?وأشار العيساوي إلى أن مشروع ائتلاف القائمة العراقية يركز على تشكيل حكومة شراكة تضم وزارء يهتمون بالشأن الخدمي ويركزون على عودة الكفاءات وبناء دولة المواطنة والمؤسسات، الدولة المدنية التي تعد النموذج الوحيد الذي يمكنه أن يعيش في العراق على المدى الاستراتيجي ويتفاعل بشكل إيجابي مع أبنائه ويوحد جميع أطيافه .?وشدد العيساوي خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التعاون الأمني والاستخباري مع القوات الأمريكية في اتجاه السيطرة على الخروقات الامنية والعمل على الحد من تكرارها.?وفي نفس الشأن بحث العيساوي في مكتبه مع الجنرال ستيف لانزا المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق، المستجدات الأمنية والأعمال الإرهابية التي شهدتها العديد من المدن والمحافظات العراقية وعلاقة ذلك بالتلكؤ الحاصل في الملف الأمني، إضافة إلى خطة الانسحاب الأميركي من العراق وموضوع الالتزام بالجداول الموضوعة وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين حكومتي بغداد وواشنطن. على صعيد متصل دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي الأطراف والكتل والساسة في العراق، إلى وقفة تأمل جدية ومراجعة النفس وعدم الوقوع في الأخطاء والمطبات التي وقعت سابقا، والإسراع في تشكيل الحكومة وفق شراكة وطنية. وطالب بعدم تهميش أحد أو استخدام التهديد بالاستقواء بالخارج لفرض واقع غير مقبول، أو العودة بالعراق إلى المربع الأول. وقال “لا يمكن أن يتم بناء العراق أو اختصاره بطائفة أو قومية، لا عربية ولا كردية ولا سنية ولا شيعية، بل مجتمعين”. ودعا إلى الاتعاظ بالتجربة الطائفية لنظام الحكم السابق وما جره من نتائج وخيمة بسياساته.