عدد اليوم
لم يبد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي تراجع عن طلبه تخصيص خمسة مليارات دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك من أجل الموافقة على إنهاء إغلاق هيئات الحكومة الاتحادية المستمر منذ 12 يوماً.
يأتي ذلك بعد أن رفض البيت الأبيض، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، تشريعاً تقدم به الديموقراطيون لحل الأزمة.
وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض "خطة بيلوسي لن تنجح لأنها لا تمول أمننا الداخلي أو تحافظ على سلامة الأسر الأميركية من تهريب البشر وتجارة المخدرات والجريمة".
من ناحية أخرى، دعا ترامب قيادات كبرى من الديموقراطيين والجمهوريين إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع قالت مصادر من الكونجرس إنه لإطلاعهم على الوضع فيما يتعلق بالأمن الحدودي.
وقالت ساندرز إن ترامب ما زال ملتزماً بالتوصل إلى "اتفاق يعيد فتح المؤسسات الحكومية ويحافظ على سلامة الأميركيين".
ويعود الكونجرس الأميركي للانعقاد، اليوم الأربعاء، دون دلائل على وجود خطة قابلة للتنفيذ لإنهاء الإغلاق الجزئي الذي يشمل نحو ربع مؤسسات الحكومة.
ويجتمع مجلسا النواب والشيوخ، بعد العودة من عطلة قصيرة بمناسبة رأس السنة، في جلسة قصيرة تمثل اليوم الأخير لهيمنة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس في عامي 2017 و2018 وهي الفترة التي اتسمت بانقسامات حزبية عميقة.
ويعتزم الديمقراطيون، بقيادة نانسي بيلوسي، عندما يسيطرون على الكونجرس غداً الخميس، الموافقة على خطة إنفاق من شقين تهدف إلى إنهاء الإغلاق. لكن فرص الموافقة عليها تبدو ضئيلة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
اقرأ أيضاً... واشنطن.. الديمقراطيون يعدون خطة لإنهاء الإغلاق الحكومي
وتهيئ خطة الإنفاق الساحة لأول معركة كبيرة بين الديموقراطيين في مجلس النواب بزعامة بيلوسي والجمهوريين في مجلس الشيوخ بزعامة ميتش مكونيل.
وقاد موقف ترامب الجمهوري إلى الإغلاق الذي بدأ يوم 22 ديسمبر الماضي بعد أن أصر على أن تشمل أي خطة إنفاق تمويلاً قدره خمسة مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي.
ويقول ترامب إن الجدار حيوي لتقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مكرراً تعهده بذلك أثناء حملته الانتخابية.
وتشمل خطة الديموقراطيين، المكونة من شقين، مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بالمستويات الراهنة حتى الثامن من فبراير وتخصيص 1.3 مليار دولار للجدار الحدودي و300 مليون دولار لإجراءات تأمين حدودية أخرى بوسائل منها التكنولوجيا الحديثة والكاميرات.
ويشمل الشق الثاني تمويل الهيئات الاتحادية التي لا تمول حالياً، مثل وزارات العدل والتجارة والنقل، حتى 30 سبتمبر.
ولا تشمل الخطة الخمسة مليارات دولار التي طلبها ترامب. وقال مكونيل إن مجلس الشيوخ لن يوافق على خطة إنفاق لا يدعمها ترامب.
وقال دون ستيوارت المتحدث باسم مكونيل "الأمر ببساطة: مجلس الشيوخ لن يرسل للرئيس شيئاً لن يوقع عليه".
وقد تضع خطة الديموقراطيين ترامب وحلفاءه الجمهوريين في موقف صعب. فإذا رفض الجمهوريون تمويل الوزارات، غير المرتبط بأمن الحدود، سينظر إليهم على أنهم يرهنون مصير هذه الوزارات ونحو 800 ألف موظف يعملون بها برغبة ترامب في بناء الجدار الذي يقول الديموقراطيون إنه سيكون غير فعال وغير عملي.
