22 مارس 2011 23:56
وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الدوري الذي عقده بقصر الرئاسة أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ليتلاءم والتطورات الحاصلة في هذا المجال.
واطلع المجلس على دراسة تحليلية للتصنيف والترتيب الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي بشأن موضوع الفجوة بين الجنسين وناقش التوصيات المقترحة الخاصة بها.
وناقش المجلس الدليل الإجرائي المقترح من وزارة شؤون مجلس الوزراء والخاص بآلية إبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية وأدوار الجهات المختصة في كل مرحلة من مراحل إبرامها وحتى التصديق عليها.
واطلع على الدراسة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اختصاصات ومهام مراكز رعاية الأسرة على مستوى الدولة والأدوار التي تقوم بها والتوصيات المقترحة لتنظيم هذه المراكز. كما ناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة واطلع على دراسة مقدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشان المفتشين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وكيفية استقطابهم.
واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بالأمور الوظيفية لموظفي الوزارات الاتحادية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
