عدد اليوم
طهران (رويترز)
رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني اقتراحاً لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم «اتفاق ترامب» بهدف حل النزاع النووي قائلاً إنه عرض «غريب»، وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما طالبت الإدارة الأميركية أوروبا بممارسة مزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، إلى صياغة اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وقال ترامب: «إنه اتفق مع جونسون على أن (اتفاق ترامب) ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي». ويدعو الاتفاق إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، وأعاد ترامب فرض عقوبات كبّلت الاقتصاد الإيراني. واتخذت إيران خطوات تدريجية كي تقلص التزامها تجاه الاتفاق، بعد انسحاب الولايات المتحدة، وهو ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاتهامها رسمياً أمس الأول بانتهاك بنوده. وقال روحاني: «لا أعلم كيف يفكر رئيس الوزراء البريطاني، فهو يقول دعونا نترك الاتفاق النووي ونفعّل خطة ترامب». وتابع: «إذا اتخذتم الخطوة الخطأ فسوف تضركم.. اختاروا الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو العودة إلى الاتفاق النووي».
واعتبر روحاني أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التي تتجاوز القيود المنصوص عليها في الاتفاق بمجرد رفع العقوبات.
وأضاف: «ما فعلناه يمكن التراجع عنه، أياً ما نفعله في الملف النووي خاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وفي أكبر خطوة لتقليص التزامها بالاتفاق، أعلنت إيران في الخامس من يناير الجاري تخليها عن كافة قيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق.
وردت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على ذلك بتفعيل آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ووصفت إيران هذه الخطوة بأنها «خطأ استراتيجي».
وقالت القوى الأوروبية إنها تحركت للحيلولة دون حدوث أزمة بشأن الانتشار النووي تزيد من تأجيج مواجهة متصاعدة في الشرق الأوسط.
وأكد ترامب أنه يتفق مع تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن «اتفاق ترامب» ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي مع إيران.
وفي غضون ذلك، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها «تدعم بالكامل» الآلية التي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لإرغام طهران على العودة للالتزام بمفاعيل هذا الاتفاق المبرم في 2015 والذي يقيّد أنشطتها النووية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: «نحن ندعم بالكامل قرار الترويكا الأوروبية إطلاق آلية فض النزاعات»، داعياً إلى فرض «المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية» على طهران التي تخضع أساساً لعقوبات أميركية مشدّدة. وأضاف البيان أنّ «بريطانيا وفرنسا وألمانيا فعلت الصواب» في مواجهة «الاستفزازات الإيرانية» في المجال النووي.
