رفض طلب عابد البوم توفيق أوضاع محفظته والخيار القانوني تصفيتها

رفضت الجهات المختصة طلب عابد البوم إعادة توفيق أوضاع محفظته الاستثمارية التي ''زاولت أنشطتها بشكل مخالف للقانون منذ العام ،''2004 بحسب ما أكد امس مصدر مطلع، في الوقت الذي بدأ فيه مركز شرطة المرقبات باستقبال البلاغات المقدمة ضد المستثمر· وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الطلب ''أمر مرفوض كليا من الجهات المختصة والحكومية التي تتولى متابعة المحفظة''· إلى جانب رفض إعادة التوفيق، رفضت الجهات المختصة كذلك طلب البوم فك التحفظ على ممتلكاته، كونه ''لا يتوافق مع أحكام القوانين المعمل بها في الدولة، ودبي خاصة، كما أن مزاولة المحفظة لنشاطها منذ العام ،2004 جرى بشكل غير شرعي، ودون موافقة السلطات المختصة''، على ما أفاد المصدر لـ''الاتحاد''· وأثارت قضية ''محفظة البوم'' حفيظة الرأي العام، فيما أوصت لجنة حكومية مؤقتة أخيراً بتصفية ممتلكات صاحبها وفقاً للأنظمة النافذة في دبي، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته الى النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية، بحسب ما نقلت تقارير صحفية عن مصادر في اللجنة· وكانت حكومة دبي قد شكلت اللجنة المؤقتة في محاولة للتصدي لظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي· إلى ذلك، قال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام بالنيابة لشرطة دبي إن مركز شرطة المرقبات لديه الجاهزية الكاملة لتلقي أية بلاغات استناداً إلى قرار النيابة العامة ضد المستثمر البوم· وبين أنه ''تم اختيار هذا المركز تحديداً لقربه من مقر شركة البوم''، مؤكداً حق أي شخص في التقدم ببلاغ ضد عابد البوم، فيما أوضح مصدر في شرطة المرقبات أن المركز بدأ باستقبال الطلبات والبلاغات اعتباراً من يوم أمس· وفي السياق الإجرائي، قال المصدر المطلع إن ''مبدأ تصفية المحفظة هو الخيار القانوني''، والذي توافق عليه جميع الجهات المشاركة في اللجنة الحكومية، معتبراً أن أي محاولة لإعادة المحفظة لممارسة أنشطتها يمثل ''انتهاكاً للنظم المالية القانونية التي تنظم آليات جمع الأموال والاستثمار فيها داخل الدولة''· وأشار إلى أن المحفظة تأسست ''مخالفة للقانون''، مؤكداً أن ''ما بني على خطأ سيظل خطأ، مهما يتم من محاولات إصلاح أو تعديل''· ''الحل الذي اتفق عليه الجميع، استناداً للقوانين الاتحادية، والمحلية، التصفية الكلية للمحفظة، وحصر حقوق المستثمرين بشكل نهائي''، بحسب المصدر الذي قال إن أي جهة لا تمتلك حتى الآن رقماً دقيقاً حول حقوق المستثمرين في المحفظة· وأضاف: ''الأرقام والبيانات التي سلمها صاحب المحفظة للجنة الحكومية ليست نهائية، ولا يمكن اعتبارها دقيقة حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من حصر وجمع المعلومات من أكثر من مصدر''· وقال إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وتدقيق، ولهذا فإن اللجنة ليست في عجلة من أمرها، حتى يتسنى لها القيام بعمل محترف ومهني، لحماية مجمل الحقوق، لافتاً إلى أن هناك حرصاً شديداً على إيجاد حلول دقيقة للمحفظة، لا سيما في ظل وجود معلومات عن أن عدداً من مستثمري المحفظة من المقترضين من البنوك· إلى ذلك، أشار المصدر الأمني إلى أن الباب مفتوح لتلقي البلاغات أمام جميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة، والمستثمرين في المحفظة من جميع الجنسيات· وأوضح المصدر الأمني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مركز الشركة يستقبل جميع الطلبات، بما في ذلك الشيكات المرتجعة، ومن دون رصيد، أو طلبات حفظ الحقوق، الى جانب تحرير محضر بوقائع العقود والوعود المتفق عليها مع صاحب محفظة البوم، لافتاً الى أن كل ذلك يستهدف تجميع المعلومات الكافية والشاملة حول نشاط المحفظة طيلة الفترة الماضية، وبما يساعد ويعزز ويخدم سير التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في دبي· وقال المزينة: ''أبواب المركز مفتوحة طوال أربع وعشرين ساعة لتلقي البلاغات، لافتاً إلى أنه ''سيتم إحالتها على الفور إلى النيابة للتحقيق فيها وعلى أساسها يتحدد الموقف من صاحب الشركة''·