ارتفاع القيمة السوقية لأسواق المال العربية إلى 870.5 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 870.5 مليار دولار، مقابل 719.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 21%، بحسب تقرير صندوق النقد العربي لمؤشرات أسواق المال العربية الخمسة عشر خلال الربع الثاني من 2009. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني نحو 225.5 مليار دولار، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت نحو 45.9% مقارنة مع قيمة تداولات الربع السابق. وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية وسوق الكويت وحدهما ما نسبته 71.1 % من إجمالي قيمة التداول في أسواق المال العربية، منها 56.2% حصة سوق الأسهم السعودية وحدها. كما سجلت بورصتي القاهرة والإسكندرية ارتفاعاً في حجم التداول بلغ نحو 10.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، لتبلغ قيمة الأسهم المتداولة في أسواق هذه الدول الثلاثة بمفردها نحو 81.4% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية. مؤشر صندوق النقد ارتفع المؤشر المركــب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية، بنسبة 30.6% ليصل إلى نحو 195.9 نقطة في نهاية الربع الثاني من عام 2009، مقارنة مع 150 نقطة سجلها في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن أسواق الأوراق المالية العربية شهدت انخفاضات جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت انعكاساتها السلبية على أداء الأسواق العربية بشكل ملحوظ، خاصة في النصف الثاني من عام 2008 وبداية الربع الأول من عام 2009. ولفت إلى أن الجهات المختصة في الدول العربية من مصارف مركزية ووزارات مالية تواصل اتخاذ إجراءات وتدابير لتحصين الأسواق ودعم استقرارها من خلال ضخ السيولة في القطاع المصرفي وفي أسواق الأوراق المالية وضمان ودائع البنوك وضمان القروض وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك. كما واصلت الجهات التنفيذية والرقابية في أسواق الأوراق المالية العربية خلال الربع الثاني من العام الجاري العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية لهذه الأسواق، بما يعزز معايير الشفافية والإفصاح وخلق المناخ الاستثماري المناسب بما يحقق أهدافها في التنمية الاقتصادية، وفقا للتقرير. مراجعة التشريعات بين التقرير أن بعض الأسواق قامت بمراجعة التشريعات التي تحكم السوق وقامت بتحديثها، كم تم وضع آليات للرقابة على المخاطر واستحداث أدوات مالية جديدة. وأصدرت أسواق أخرى أطر تنظيمية وإشرافية لتنظيم عمل صفقات الاستحواذ والتملك وإعادة شراء الأسهم. ومن الإجراءات التي اتخذتها بعض الأسواق هو اعتماد أنظمة تداول مطورة، وتحسين قواعد قيد الشركات المدرجة، وإقرار ضوابط لعمل شركات الوساطة المالية وشركات الاستشارات المالية، واعتماد نظم حوكمة شركات جديدة، وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات محلية عالمية لتطوير أساليب عمل هذه الأسواق. وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق، فقد ارتفعت مؤشرات جميع الأسواق العربية خلال الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية، وسوق الخرطوم للأوراق المالية حيث سجلا انخفاضاً بلغ نحو 0.8 و5.5 %على التوالي، فيما سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع بلغت نحو 35.8%. تفاوت نسب الارتفاعات وجاء في التقرير أن نسب الارتفاع في الأسواق العربية تفاوتت خلال الربع الثاني من عام 2009، حيث سجل مؤشر بورصة بيروت نسبة 32.9% وسوق مسقط للأوراق المالية نحو 20.1% وسوق الأسهم السعودية نسبة ارتفاع بلغت نحو 18.6% وسوق الكويت نحو 9.2% في حين سجل سوق أبوظبي نحو 2.9% ، كما سجلت بورصة عمّان نحو 1.3%. وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الدولية، أظهر المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية خلال الربع الثاني من العام الجاري جاء أفضل مقارنة مع أداء الأسواق الدولية حيث سجل ارتفاعاً بلغ نحو 30.6% مع نهاية الربع الثاني من عام 2009، في حين ارتفع مؤشر (S&P 500) بنسبة 15.2% ومؤشر فوتسي (FT-SE 100) بنحو 9.0%، كما ارتفع مؤشر كاك 40 بنحو 11.9% خلال نفس الفترة. الأسهم السعودية بين التقرير أنه مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2009 ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنحو 21.51% لتصل إلى حوالي 286.4 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 32.9% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. وفي بقية أسواق المال العربية الأخرى، تفاوتت نسبة الارتفاع فيما بينها حيث ارتفعت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت نحو 57.7 % والقيمة السوقية لبورصة بيروت بنحو 33.5%، والقيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 28% وبورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 8.5% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 9.5 %، وسوق دبي المالي بنحو 5.97%. وبالنسبة للأسواق التي انخفضت قيمتها السوقية، فلقد كان الانخفاض في سوق البحرين للأوراق المالية بنحو 0.89 % وفي سوق الخرطوم للأوراق المالية بنحو 16.00%. الأسهم المتداولة فيما يتعلق بأحجام التداول في الأسواق المالية العربية، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009 نحو 225.5 مليار دولار، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت نحو 45.9% مقارنة مع قيمة تداولات الربع السابق، حيث شكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي وسوق الكويت وحدهما ما نسبته 71.1 % من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية، منها 56.2 % حصة سوق الأسهم السعودي وحدها. كما سجلت بورصتا القاهرة والإسكندرية ارتفاعاً في حجم التداول بلغ نحو 10.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبذلك، بلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق هذه الدول الثلاثة بمفردها نحو 81.4% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية. السوق الكويتي شكل عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 33.47 % من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية يليها سوق دبي المالي بنحو 28.1% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009، في حين بلغت حصة سوق الأسهم السعودي نحو 14.56% وسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10% وبورصتا القاهرة والإسكندرية نحو 9.8 % وبذلك استأثرت أسواق هذه الدول الأربعة بنحو 96 % من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية. سوق أبوظبي تناول التقرير أداء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث سجل مؤشر الصندوق لسوق أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2009 ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2009 حيث بلغ المؤشر 214.8 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية الربع الثاني من عام 2009 إلى نحو 76.8 مليار دولار مقابل 70.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام بزيادة بلغت 9.5%. وشكلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2009 نحو 8.83% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية. وفيما يتعلق بأحجام التداول في السوق، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 147% لتبلغ 6.866 مليار دولار مقابل 2.780 مليار دولار خلال الربع السابق. وتبعاً لذلك، ارتفع متوسط التداول اليومي من 45.58 مليون دولار إلى 104.03 مليون دولار، وارتفع معدل دوران الأسهم من 3.96 في المئة إلى نحو 8.93 % خلال الفترة نفسها. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 173.6 % ليبلغ والى 14.717 مليار سهم مقابل 5.379 مليار سهم تم تداولهم خلال الربع السابق، ونتيجة لذلك، ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 88.2 مليون سهم إلى نحو 223 مليون سهم. أداء سوق دبي المالي أظهر المؤشر الذي يحتسبه الصندوق لسوق دبي المالي ارتفاعاً بلغت نسبته 12.1% خلال الربع الثاني من عام 2009، حيث بلغ 411.0 نقطة مقارنة مع 366.5 نقطة في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وفيما يتعلق بحجم السوق، فلقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 5.97% لتبلغ حوالي 60.998 مليار دولار مقابل 57.563 مليار دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام. وشكلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي نحو 7% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 113% لتبلغ حوالي 16 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال الربع السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط التداول اليومي من 123.2 مليون دولار إلى 246.2 مليون دولار، وارتفع كذلك معدل دوران السهم من 13.1% إلى 26.2%. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 81.8% إلى حوالي 41.246 مليار سهم، مقارنة مع 22.6 مليار سهم خلال الربع السابق، ليرتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى حوالي 634.55 مليون سهم، مقابل 317.93 مليون سهم، وشكل عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2009 نحو 28% من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية.