عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود بالجيش المصري، أن مصر حققت إنجازاً كبيراً في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة على الحدود مع الدول المجاورة التي تشهد أحداثاً ساخنة. وأوضح شحاتة لـ«الاتحاد» أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا يتخذون مصر وليبيا ممراً لهم كمحطة انتقال إلى أوروبا وتهديدها، لافتاً إلى أن قوات حرس الحدود المصرية تقوم بجهود مكثفة على الاتجاه الجنوبي مع دولة السودان الشقيقة ممثلة في مطاردة المتورطين في التنقيب عن خام الذهب بطريقة غير مشروعة. وحول أسلوب تأمين القوات المصرية على الحدود، كشف شحاتة عن أنه يتم مواجهة الخطر بأسلوب تأمين مشدد، حيث يتم تأمين خط الحدود الدولية سواء برية أو ساحلية بفتح نقاط تأمين ثابتة ومتحركة بها كافة وسائل الكشف والمراقبة والتأمين، ويتم الربط بدوريات سيارة راكبة ومترجلة لتأمين التواصل بينها، إضافة إلى جمع المعلومات بواسطة مجموعة مخابرات حرس الحدود عن أعمال التسلل والتهريب.
كذلك يتم تنظيم الكمائن المخططة وغير المخططة على خطوط سير المهربين نهاراً وليلاً وقص الأثر أول وآخر ضوء لاكتشاف الاختراقات لخط الحدود وتتبعها وضبط العناصر والوسائل المخترقة. وأكد قائد قوات حرس الحدود بالجيش المصري لـ«الاتحاد» أن قوات حرس الحدود بالجيش المصري تقوم بدور إنساني حيال الأفراد الذين يتم ضبطهم أثناء الهجرة غير الشرعية سواء كانوا نساء أو أطفالاً أو رجالاً، بتقديم الرعاية المعيشية والطبية وتوفير الإيواء المناسب لحين إنهاء الإجراءات القانونية، ثم يتم تحرير محضر إثبات حالة بواسطة القائم بالضبط وعرض المحضر على النيابات المختصة سواء كانت عسكرية أو مدنية، لاسيما أن النيابة العسكرية تكون للأفراد الذين تم ضبطهم بالمناطق المحظورة والممنوعة المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية الجنوبية والغربية.
وأشار في حديثه لـ«الاتحاد» إلى أن النيابة المدنية مختصة بالأفراد الذين يتم ضبطهم على السواحل وداخل كردونات المدن بساحلي البحرين المتوسط والأحمر، مضيفاً أنه يتم مخاطبة الأمن الوطني والأمن القومي والمخابرات الحربية لفحص مواقف الأفراد المضبوطين، على سبيل المثال تم ضبط الإخوانيين عادل قطامش وصفوت حجازي خلال محاولتهما الهروب، موضحاً أنه بناءً على قرار النيابة المختصة يتم التحفظ على أفراد الهجرة غير الشرعية بأقسام الشرطة المدنية لحين صدور قرار بشأنهم وتنفيذ الإجراءات.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المضبوطين في الهجرة غير الشرعية، قال قائد قوات حرس الحدود بالجيش المصري إن الأمر يختلف باختلاف جنسيات من تم ضبطهم، ففي حالة الأجانب إذا تم ضبط أفراد يحملون تأشيرات دخول البلاد بطريقة شرعية أو يحوزون وثائق طلب لجوء يتم الإفراج عنهم دون عقوبة «ويتم الترحيل بواسطة القنصليات المختصة خارج البلاد» لعدم وجود تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية «لمحاكماتهم»، وفي حال ضبط أفراد هجرة غير شرعية بدون تأشيرات دخول البلاد أو وثائق أو بطاقات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكردونات المدن والمناطق الحدودية الممنوعة والمحظورة «تتم معاقبتهم بالحبس لمدة سنة وغرامة (5000) جنية مع إيقاف التنفيذ وترحيلهم» بمعرفة عناصر وزارة الداخلية بالتنسيق مع القنصليات والسفارات التابعين لها.
أما فيما يتعلق بضبط أفراد مصريين من القائمين بالهجرة غير الشرعية داخل كردونات المدن والمناطق الساحلية، فأوضح شحاتة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة والتي تأمر بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم «نظراً لعدم وجود تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية».
ونوه قائد قوات حرس الحدود لـ«الاتحاد» بأنه إذا تم ضبط أفراد هجرة غير شرعية من المصريين بالمناطق الحدودية الممنوعة والمحظورة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 يتم عرضهم على النيابة العسكرية والتي تقوم بإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة التواجد بها وليس بتهمة الهجرة غير الشرعية « نظراً لعدم وجود تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية»، لافتاً إلى أنه في حال القبض على سماسرة الهجرة غير الشرعية والقائمين عليها داخل كردونات المدن يتم عرضهم على النيابة العامة ويتم محاكمتهم على جريمة «النصب على الأفراد»، أما في حال القبض على سماسرة الهجرة غير الشرعية والقائمين عليها بالمناطق الحدودية الممنوعة والمحظورة فيتم عرضهم على النيابة العسكرية ومحاكمتهم على جريمتي النصب على الأفراد والتواجد بأماكن محظورة.
