شركات يابانية كبرى تؤجل استئناف الإنتاج بسبب مشكلات التوريد

مازالت العديد من مصانع الشركات اليابانية، التي تعتمد على التصدير، متوقفة عن العمل بعدما تسبب الزلزال المدمر وموجات المد العاتية “تسونامي” في توقف عمل شركات التوريد، فيما ارتفعت الأسهم اليابانية مستفيدة من خطوات البنك المركزي بضخ سيولة في السوق وتلميحات الحكومة اليابانية إلى إمكانية إقرار 3 ميزانيات تكميلية لمواجهة الآثار الاقتصادية لزلزال 11 مارس. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً 4,36% عند 9608,32 نقطة، في حين زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 4,54% إلى 868,13 نقطة. وكانت البورصة اليابانية مغلقة أمس الأول بسبب أجازة عطلة عامة. وقالت شبكة تلفزيون “إن إتش كيه” اليابانية نقلاً عن شركة “سوني كورب” للإلكترونيات إن خمسة من مصانعها التي نجت من كارثة الزلزال لن تكون قادرة على استئناف العمل قبل نهاية الشهر. وأضافت أن الشركة تدرس إمكانية نقل بعض عمليات الإنتاج إلى الخارج لتعويض بعض الطاقة الإنتاجية التي خسرتها، في ظل أن شركات التوريد أصبحت غير قادرة على التوريد إلى المصانع الواقعة في شمال شرق اليابان. والمصانع المتضررة هي تلك التي تنتج الكاميرات والهواتف المحمولة وشاشات العرض ومعدات البث التلفزيوني. وقال التقرير التلفزيوني إنه في مقاطعتي “توهوكو” و”إباراكي” اللتين تضررتا بشدة، إن سبعة مصانع لشركة “سوني” تضررت بشكل مباشر جراء الكارثة، لا تزال خارج نطاق العمل حتى إشعار آخر. وقالت شركة “تويوتا موتورز كورب” للسيارات إنها ستؤجل استئناف عمليات الإنتاج المقرر (اليوم) الأربعاء ليوم واحد على الأقل، وذلك أيضاً بسبب عدم قدرة شركات التوريد على توفير قطع الغيار في الوقت المناسب، وفقاً لما ذكرته شبكة “إن إتش كيه”. وقامت الشركة بنقل بعض إنتاجها من الطرازات للمناطق التي تتوافر فيها كل قطع الغيار. كانت شركتا “هوندا موتورز” و”نيسان موتورز” للسيارات أعلنتا أنهما ستستأنفان معظم إنتاجهما غداً الخميس. تسبب الزلزال وموجات تسونامي، وهما الأعنف في تاريخ اليابان، في فوضى لدى الشركات الصناعية، إذ إنها تسعى إلى استئناف الإنتاج، بينما تواجه أضرار منشآتها ومخزونها، والبنية الأساسية ومشكلات لدى شركات التوريد وانقطاع الكهرباء. ومن المرجح أن تعاني اليابان تراجعا يبلغ 0,2% في إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل بسبب هذه الكارثة، وفقاً لما ذكره معهد “دايوا” للأبحاث الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن المعهد أنه من المرجح أن يتسبب خفض الإنتاج في تقليص حجم الاقتصاد بمقدار 0,7 نقطة مئوية، لكن نشاطات إعادة الإعمار يمكن أن تدفعه مجدداً للارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية. ومن جانبه، أكد وزير السياسة الوطنية الياباني كويشيرو جيمبا أن حكومة بلاده قد تضطر إلى وضع 3 ميزانيات تكميلية مختلفة للعام المالي 2011 لتمويل مشروعات إعادة البناء في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في وقت سابق الشهر الحالي. ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن جيمبا قوله في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً للحكومة: “الأضرار منتشرة على نطاق واسع، ولذلك فإن وضع ميزانيتين تكميليتين قد لا يكون كافياً” لتمويل مشروعات إعادة البناء. كانت حكومة اليابان وضعت 3 ميزانيات تكميلية بقيمة إجمالية زادت عن 4 تريليونات ين “حوالي 50 مليار دولار” بعد الزلزال الكبير الذي ضرب إقليم هانشين عام 1995. وكان مسؤول شؤون مجلس النواب في الحزب الياباني الحاكم جون أزومي قال إن هناك دعوات داخل الحزب من أجل إنفاق عشرات التريليونات من الين لتمويل مشروعات إعادة البناء. من ناحيته، قال وزير المالي يوشيهيكو نودا إنه من الضروري أن تناقش الأحزاب الحاكمة والمعارضة بسلاسة الميزانيات الجديدة، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بخبرات أحزاب المعارضة في وضع الميزانيات الجديدة. وقال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو إن نقص الكهرباء الناجم عن الزلزال المدمرسيؤثر على الأرجح تأثيراً خطيراً على الاقتصاد. وأبلغ لجنة للميزانية تتبع مجلس المستشارين الياباني “مسألة إمدادات الكهرباء هي أحد مصادر عدم التيقن. لم تقم الحكومة بحسابات دقيقة بعد لكن من المرجح أن يكون لنقص الكهرباء أثر خطير”.