مؤتمر «الأوروساي» ينطلق في أبوظبي 29 مارس

تستضيف أبوظبي يومي 29 و30 الجاري فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية العربية والأوروبية (الأرابوساي/ الأوروساي) والذي ينظمه ديوان المحاسبة بمشاركة مسؤولين وخبراء من 45 دولة، بحسب معالي الدكتور حارب العميمي رئيس الديوان. وقال العميمي في مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس “إن المؤتمر يبحث قضايا الشفافية ومحاربة الفساد واستعراض تجارب بعض الدول الرائدة في الرقابة المالية والمحاسبة والأداء الحكومي”، مشيرا إلى أن الفساد قضية عالمية لا يخلو منها أي مجتمع. وأضاف أن المؤتمر يقام تحت مظلة الانتوساي والتي تضم 188 ديوان محاسبة، يعملون في إطار مجموعات موزعة وفقا للأقاليم الجغرافية عالميا. وأكد أن المجموعات العربية والأوروبية تعمل للارتقاء بالعمل الرقابي بما يتماشى ومعايير منظمة الأنتوساي. ولفت إلى أن أبوظبي تستضيف الدورة الثالثة من المؤتمر وفقا لما تم الاتفاق عليه في الدورة الأولى التي عقدت عام 2006 في تونس والتي قضت بأن يقام المؤتمر كل عامين لدى الأجهزة الأعضاء في المجموعتين الأوربية والعربية. وقال إن المؤتمر الثاني الذي عقد في باريس عام 2009 وافق على أن تستضيف الإمارات الدورة الثالثة لذلك المؤتمر. ويعد ديوان المحاسبة الذي أنشئ بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976 الجهاز الأعلى للرقابة المالية والحاسبة في الدولة، ويختص بالرقابة على أموال الحكومة الاتحادية. ويعمل الديوان نيابة عن الدولة في التأكد من كفاءة النظام المالي في الجهات التابعة للحكومة الاتحادية لضمان حسن استخدام المال العام وتحسين أداء الخدمات الحكومية. وأكد العميمي أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية ووقعت على الاتفاقيات الخاصة بالفساد الصادرة من الأمم المتحدة. وشدد على أن الحكومة الاتحادية تسعى بكل الجهد للوقاية من أي مظهر من مظاهر الفساد، من خلال انفاذ التشريعات الخاصة بقضايا غسيل الأموال ومكافحة الفساد. وأوضح العميمي أن المؤتمر يناقش محاور رئيسية تتعلق بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، مضيفا أن المؤتمر يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها المنظمتين من أجل توثيق روابط التعاون وفتح قنوات الاتصال بما يكفل تسهيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة الرقابية. وأكد ضرورة أن تتسم تصرفات الأجهزة الحكومية التنفيذية والأجهزة العليا للرقابة بالشفافية خلال تنفيذ العمليات المكلفة بها، حيث تعد الشفافية خطوة نحو تطبيق مبدأ المساءلة، الأمر الذي يساعد بدوره على تحسين وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات القطاع الحكومي. وأضاف أن تطوير وتحسين مبدأي المساءلة والشفافية يعزز الجهود الرامية لمحاربة الفساد، وبالتالي تمارس الأجهزة العليا للرقابة دوراً بارزاً في مساعدة الحكومات في مساعيها في الوقاية والحد من انتشار الفساد. ويشارك في المؤتمر مجموعة من أبرز المفكرين والخبراء من الأجهزة العليا للرقابة المالية العربية والأوروبية ويستعرض الكثير من التجارب الناجحة ذات العلاقة بمحاور المؤتمر وبشكل يتناسب مع ما تواجهه مؤسسات القطاع العام من تحديات تتصل بحسن إدارة واستخدام المال العام ومحاربة الفساد المالي. ويشتمل المؤتمر على عروض مرئية تبرز أحدث وأفضل الممارسات التي توصلت إليها أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وذلك للخروج بتوصيات من شأنها ان تعزز دور أجهزة الرقابة المالية.