دعا جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الجمعة، إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للممتلكات التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية على الفور.
وقال ماكغولدريك في تصرح صحفي، إن عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعاً بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، ما أدى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين، وفقدان آخرين لسبل عيشهم بين عشية وضحاها، وإن هذا أمر لا بد أن يتوقف.
وأوضح أنه حتى يوم 30 أبريل الماضي، دُمر 111 مبنى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية، خلال العام الجاري سواء هدمتها السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها، بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وهدم ما نسبته 57 في المئة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنى) خلال شهر أبريل، وبذلك يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 214 عملية في العام 2019.
وفي 29 أبريل الماضي وحده، هدمت السلطات الإسرائيلية حسب المنسق الأممي 31 مبنى في أحياء متعددة من القدس الشرقية وهذا أعلى عدد من المباني التي تهدم في يوم واحد في القدس الشرقية منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رصد عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 2009.
واوضح أنه في الإجمال هُجّر عدد أكبر من الفلسطينيين في القدس الشرقية على مدى الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 (193 عملية تهجير) من أولئك الذين هُجّروا في العام 2018 بكامله (176 عملية تهجير).
اقرأ أيضاً:
الاحتلال يقر هدم عشرات المنازل الفلسطينية في القدس
عريقات يتهم واشنطن بفرض إملاءات على الفلسطينيين في إطار "صفقة القرن"
وبدورها قالت غوين لويس، مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "بعض كبار السن من اللاجئين في وادي ياصول، وهم من المهجرين أصلاً نتيجة للصراع الذي اندلع في العام 1948، يواجهون احتمال فقدان منازلهم للمرة الثانية في حياتهم"، مضيفة أن "بالنسبة إلى هؤلاء وإلى الأجيال الأصغر سناً منهم يجري تكريس هذه الحلقة من الفقدان، ومثلما رأينا في العديد من الحالات، التي استجابت وكالة أونروا لها في الماضي، يعدّ التهجير، ولا سيما تهجير الأشخاص الأكثر ضعفاً ككبار السن والأطفال، صادماً للغاية، ويدمر سبل العيش ويعزل الأسر عن مجتمعاتها".
من جانبه، ذكر جيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل ملزمة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بضمان سلامة السكان الفلسطينيين المحليين، منوهاً إلى أنه ليس من حق سلطات الاحتلال التذرع بنظام التخطيط والتنظيم، الذي تنفذه على أساس تمييزي لتبرير أي انتهاك يمس القانون الدولي.