قوى سودانية تشدد على الشراكة بين الحراك و"العسكري"

أسماء الحسيني (القاهرة)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

الإمارات تعزز الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين في أوغندا

أكد سياسيون سودانيون لـ«الاتحاد» ضرورة الحفاظ على الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وذلك على وقع التصريحات المتبادلة بينهما بعد تقديم قوى الحراك للمجلس وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، التي قالت: «إنها تعبر عن رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في المرحلة الانتقالية. وكان اللواء صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري قال: «إن المجلس لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس»، مشدداً على أن ذلك «خط أحمر».
وأكد صلاح جلال، القيادي في حزب الأمة والمتحدث باسم تحالف «نداء السودان» المعارض لـ«الاتحاد»: «إن الشراكة بين الطرفين ضرورية». وحذر جلال من أنه «ما زالت هناك مهددات أمنية كبيرة في السودان»، مؤكداً أن «قوات الدفاع الشعبي التابعة للنظام البائد وحده تتجاوز عدد قواته وحدها ربع مليون فرد وأكثر من ألف عربة دفع رباعي، فضلاً عن الشرطة الشعبية، والأخطر من ذلك الأمن الشعبي، وهو جهاز سرى معظم تسليحه في بيوت غير معلومة». وقال جلال: «يقدر عدد قطع السلاح غير المرخص فيها ما يفوق 250 ألف قطعة سلاح». وأضاف: «من يتحدثون عن إبعاد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من المرحلة الانتقالية مهرجون، وليس لديهم إدراك بحقيقة الواقع الأمني الحساس في السودان»، ودعاهم إلى «عدم اللعب بالنار».
ومن جانبه، حذر ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، من قوى الثورة المضادة، وقال: «إن جهاز الأمن لم يجرد من صلاحياته، ولا يزال مركزاً من مراكز الثورة المضادة، ولابد من إرجاعه إلى الصلاحيات التي حددها له دستور 2005م بأن تنحصر مهمته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة والنصح للجهاز التنفيذي، ولابد من تجريده من الإمبراطورية المسلحة والاقتصادية وسلطات الاعتقال والاعتداء على الحريات والقيام بعمليات، فهو لا زال يضم كادرا معتبرا من كوادر إسلاميي السلطة البائدة داخل الجهاز وخارجه».
وقال عرمان: «إن قوى الثورة تمكنت من هزيمة نظام الإنقاذ بانحياز من الجيش ومن قوات الدعم السريع»، وأكد أن «استبعاد قوى الثورة وإقامة حكم عسكري غير ممكن، كما أن استبعاد الجيش والدعم السريع من المعادلة السياسية غير ممكن أيضاً، ويوجد طريق ثالث لتحقيق الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الديكتاتورية إلى الديمقراطية ومن الدولة الأحادية إلى دولة المواطنة بلا تمييز، وهذا يتطلب التفكير خارج الصندوق، وإيجاد شراكة منتجة قوامها بناء نظام جديد يحظى بدعم شعبي توفره قوى الثورة وبترتيبات أمنية جديدة عبر إنهاء الحرب وإنهاء دولة التمكين، وأن يكون الشعب مصدر السلطات، على قاعدة التداول السلمي للسلطة والاحتكام للشعب في نهاية الفترة الانتقالية بعقد مؤتمر دستوري وانتخابات حرة ونزيهة». وقال: «علينا أن لا نسمح لقوى الثورة المضادة بإعادة تنظيم نفسها، وحل قضية الترتيبات الأمنية ووجود خمسة جيوش في السودان، والتي من دون حلها لا يمكن بناء الديمقراطية».