21 مارس 2011 23:52
أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة حددت الحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر للأطباء والصيادلة والممرضين كشرط للحصول على تراخيص مزاولة المهنة داخل الدولة، حيث تم تحديد 30 ساعة معتمدة للأطباء و25 ساعة لأطباء الأسنان و20 ساعة للصيادلة، و15 ساعة لهيئة التمريض وللتخصصات الفنية الأخرى.
وتعد هذه الساعات شرط من شروط إعادة الترخيص لهذه التخصصات الطبية للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة التي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، وهي معايير تتماشى مع المعايير الموضوعة عالمياً.
ولفت الدكتور الأميري إلى أن وزارة الصحة تنظر إلى القطاع الصحي الخاص على أنه شريك استراتيجي هام يقدم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع مثله في ذلك مثل المؤسسات الحكومية، وقال هناك العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المتواجدة في كافة إمارات الدولة تسهم في تحقيق أهداف الوزارة في توفير الرعاية الصحية ذات النوعية المتميزة لأفراد المجتمع في كل مكان.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف بذلك إلى دعم وتشجيع الكوادر الطبية والتمريضية وصقل المهارات والالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الطبية العالمية من خلال الانخراط في المؤتمرات والندوات الطبية التي يتم تنظيمها داخل الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات العلمية تعمل على دعم أسس الرعاية الصحية الحديثة على مستوى وزارة الصحة والتي تعمل على تكريس جهودها في دعم التطوير المهني والتعليمي في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء. وأكد أن الوزارة تحرص دائما على أن تطبق المؤتمرات الطبية المعايير العالمية في الجوانب العلمية والمحاور التي يتم طرحها من قبل الخبراء الدوليين الذين تتم استضافتهم داخل الدولة، كما أشار إلى تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا على التوجه إلى التوأمة مع المستشفيات والمراكز الطبية المرموقة على مستوى العالم من أجل تحقيق هذا الهدف، والذي يتلخص في الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وضمان تطبيق أفضل معايير الجودة.
المصدر: أبوظبي