مواطنون: الإمارات الشمالية تعاني تدنياً في الخدمات الطبية

تعاني مستشفيات ومراكز طبية في الإمارات الشمالية نقصاً في الأدوية والكوادر الفنية والطبية وتدني الخدمات، بحسب ما شكا مواطنون ومقيمون في تلك الإمارات، فهناك مستشفيات مكتملة البناء والأجهزة منذ سنوات لا تزال تنتظر مرضاها نتيجة عدم وجود أطباء وفنيين، إضافة إلى نقص الأدوية وأحياناً انعدامها في صيدليات المستشفيات، ما يدفع بالمرضى للجوء إلى الصيدليات الخاصة والاكتواء بحر أسعارها، أو السفر إلى داخل البلاد وخارجها لتلقي حقهم في العلاج. وإزاء هذه الشكاوى، تنقسم ردود مديري المناطق الطبية إلى مؤكدين وجود نقص في الأدوية والكوادر، وآخرين يسوقون وعوداً بتوفير النقص في المستقبل القريب، في حين يرسم مديرون صورة مشرقة لواقع الخدمات الطبية في مناطقهم، بينما فضل آخرون الصمت وعدم التصريح. وبحسب مسؤولين، فإن الوزارة أصدرت قراراً بتوفير وتأمين الأدوية في صيدليات المستشفيات التابعة لها بشكل سريع، وخاطبت الشركات المنتجة للأدوية بهذا الشأن. وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي السابق جابت الإمارات للوقوف على واقع الخدمات الصحية والطبية، ووصفت تلك الأوضاع في بعض المناطق بأنها غير مرضية. كما طالبت اللجنة بضرورة تدخل الجهات العليا لإنقاذ وضع مستشفيات وزارة الصحة واصفة إياه بـ”المتردي”، ما دفع بالمجلس إلى التوصية بإعادة النظر في الكادر الحالي للوزارة وزيادة الامتيازات المالية والتي تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات وسرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والكادر الطبي والمنشآت الصيدلانية. ويضرب أهالي تلك الإمارات أمثلة على مستشفيات أنشئت بكلف مليونية، لكنها بقيت أجساداً بلا أرواح، فمستشفى المنيعي برأس الخيمة أنشئ قبل أكثر من 12 عاماً، واكتملت تجهيزاته، لكنه لا يزال مغلقاً بذريعة عدم وجود كوادر. وهناك أيضاً مستشفيات رأس الخيمة وراشد عمران وصقر وإبراهيم بن عبيدالله و13 مركزاً صحياً تقدم خدماتها في كل مناطق الإمارة، لكنها أيضاً تعاني مشكلة ندرة التخصصات وغياب الكوادر ونقص الأدوية. ويبدي سكان في رأس الخيمة تفاؤلهم بقرب افتتاح مستشفى خليفة التخصصي الذي أنجز بنسبة 70%، وسيدخل الخدمة خلال العام المقبل، وتم شراء الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة مؤخراً بتكلفة 230 مليون درهم، وقد أنشئ المستشفى ضمن مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتغطية احتياجات الإمارات الشمالية من الخدمات الطبية المتقدمة في مختلف المجالات والاختصاصات الرئيسة للأمراض السرطانية والقلب والأطفال والجراحة ومركز للطوارئ. ويضم المستشفى المكون من ستة طوابق، 248 سريراً يمكن توسعتها إلى 400 سرير، ويضم 3 اختصاصات رئيسية للأمراض السرطانية والقلب والأطفال والجراحة، ومركزاً للطوارئ، ومهبطاً للطائرات المروحية ومواقف. تدني خدمات وأكد مواطنون ومقيمون معاناتهم من تدني الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والمتمثلة في الأخطاء التشخيصية وطول قوائم الانتظار ونقص الأدوية، ما يجبرهم على السفر إلى مستشفيات في إمارات أخرى بحثاً عن العلاج. وقال المواطن علي عبيد إن أهالي منطقته في الفجيرة يعانون نقص الخدمات وضعف الكادر الفني في المستشفيات الحكومية، لأن الخدمات الطبية ليست مباني وأجهزة طبية فحسب، بل هي تعتمد بشكل رئيس على نوعية الكادر الطبي الذي يعمل في هذه المستشفيات، خصوصاً أن أخطاء التشخيص الطبي كثيرة ويكتشفها المرضى بعد مراجعتهم لجهات طبية أخرى داخل الدولة وخارجها. وطالب المواطن علي اليماحي بتدخل وزارة الصحة لتعديل مستوى خدمات المستشفيات، التي وصفها بأنها “أقل من المطلوب وتكاد تكون شكلية فقط”، بمعنى أن الوزارة توفر المستشفى والطبيب، ولا تهتم بمدى كفاءة الطبيب الذي يقدم العلاج للمرضى. وأضاف مستغرباً من نقص الأدوية، الذي يفرض على المرضى الاستغناء عن أدوية رئيسة لأمراض مهمة مثل الضغط والقلب والدهون وغيره، وشراء أدوية أخرى رخيصة الثمن لا تكاد تفي بالغرض المطلوب، بعد لجوئهم إلى الصيدليات الخاصة. وناشدت المواطنة أحلام عبد الله بزيادة الدعم لقطاع الخدمات الطبية الحكومية في الإمارات الشمالية، فكثير من مرضى الفجيرة لا يجدون العلاج المناسب لأمراضهم في المنطقة، ما يستدعي بحثهم عن بدائل أخرى داخل الدولة وخارجها. مناطق نائية ولعل نقص الخدمات يتجلى في المناطق النائية أكثر من نظيراتها في المناطق الحضرية، حيث أصبح قطع عشرات الكيلومترات اعتيادياً بالنسبة لأهلها، للحصول على الخدمة الطبية، سواء في مستشفيات رأس الخيمة أو مستشفى الذيد التابع لإمارة الشارقة. ففي مناطق مثل شوكة وكدرة ووادي أصفني وأذن والغيل وعدد من المناطق النائية الأخرى تتكرر المشاكل منذ سنوات، فالمراكز الصحية لا تستطيع تقديم الخدمة الطبية المناسبة، والمواطنون لا يملكون سوى الشكوى. ورأى المواطن عبد الله الصريدي أن المراكز الطبية في المناطق النائية لا تؤدي دورها المطلوب، ولا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله، بسبب غياب نظام الطوارئ عن هذه المراكز، مطالباً بجعل هذه المراكز تعمل على مدار الساعة، وليس مطلوباً من وزارة الصحة سوى توفير طبيب عام لكل مركز ليقدم خدمات الطوارئ للمرضى. وقال مصبح القايدي أمير منطقة كدرة التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن رأس الخيمة، إن مشكلة المناطق النائية تكاد تكون واحدة فالمراكز الصحية في هذه المناطق هي لتقديم الإسعافات الأولية ولا يتوافر بها الكوادر الطبية التي تلبي احتياجات المواطنين. وأضاف أن مستشفى خليفة برأس الخيمة المنتظر افتتاحها العام المقبل سيوفر على المواطنين كثيراً من الجهد، بعد أن أعلن مسؤولون توفير خدمات متخصصة لا تتوافر في المستشفيات في الإمارة. وأشار علي المزروعي من منطقة وادي أصفني إلى أن نقص بعض الأدوية والتجهيزات في مستشفيات الإمارة يضطر العديد من المواطنين للانتقال إلى الإمارات الأخرى لتلقي العلاج. وقال علي سعيد الدهماني أمير منطقة المنيعي إن ندرة الخدمات الطبية في المنطقة التي تبعد أكثر من 120 كيلومتراً عن رأس الخيمة تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه أبناء المنطقة والمناطق المجاورة والتي يقطنها أغلبية من المواطنين. وتابع: “إن المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي أنشأ في العام 1999 مستشفى متخصصاً وتم الانتهاء منه وتجهيزه، إلا أن الوزارة لم تتسلمه بحجة عدم توافر الكوادر ولا يعمل في المنطقة إلا مركز صحي بإمكانات متواضعة يخدم أكثر من 8 آلاف نسمة”. وأضاف الدهماني أن أقرب مستشفى للمنطقة يقع على بعد 70 كيلومتراً في منطقة الذيد التي تتبع إمارة الشارقة، مستدركاً أن الوصول إليه في حال الطوارئ صعب، حيث لا توجد سيارات إسعاف مجهزة لنقل المرضى إلى هذا المستشفى. نقص الأدوية وتحت بند نقص الأدوية، وصف مرضى معاناتهم من عبارة “غير متوافر” في صيدليات المستشفى، ليكون أمامهم خياران؛ إما الانتظار الممزوج بالألم والتعب، أو اللجوء إلى مستشفيات أخرى، أو المجازفة بالتوجه إلى الصيدليات الخاصة مع ما يعنيه ذلك من استنزاف لأموالهم وقوت عيالهم. وقال سالم عبد الله أبو محمد، من سكان الشارقة، إنه يتردد منذ زمن على المستشفى للحصول على حصته من الأدوية الخاصة بمرض السكري، لكنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن الصيدلية تصرف كميات لا تكفيه ثلاثة أشهر، ما يجبره على التردد على المستشفى لأيام لحين التزود بما يحتاج من أدوية وهو ما يرهقه صحياً ونفسياً. وطالب محمد خميس، أحد المرضى المراجعين لمستشفى القاسمي بالشارقة، وزارة الصحة بعدم التهاون في توفير الأدوية بكل أنواعها، حتى لا يعاني المرضى عناء التردد على المستشفى بشكل شبه يومي للحصول على حصتهم من الأدوية. وقال: “ليس من المنطقي أن يعاني أبناء الدولة نقصاً في توفير الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة وأيادي إمارات الخير تمتد لمساعدة كل المحتاجين في العالم وتوصيل الأدوية والمساعدات الطبية لهم لتضميد جراحهم”. وفي مستشفى أم القيوين، لم تكن الحال بأفضل، فأدوية الضغط والسكري والقلب غير متوافرة في صيدلية المستشفى منذ أكثر من شهر، بحسب مراجعين أكدوا أن الصيدليات الخارجية تبيعها بأسعار مرتفعة، وهم غير قادرين على شرائها دائماً. وقال المواطن عبد الله محمد إنه يضطر أحياناً لشراء بعض الأدوية من الصيدليات الخارجية بعد مراجعته الطبيب في مستشفى أم القيوين، نظراً لعدم توافر الدواء الذي وصفه له الطبيب في صيدلية المستشفى. وأضاف أن مستشفى أم القيوين يعاني نقصاً في الأدوية الضرورية مثل المضادات الحيوية الخاصة لعلاج الزكام أو الاحتقان، إضافة إلى فيتامين “د” الذي يصرف للأشخاص الذين لديهم ضعف في العظام، مبيناً أنه لا يستطيع شراء تلك الأدوية من الصيدليات الخارجية. وزعم المواطن جاسم حميد أن مستشفى أم القيوين يعاني نقصاً في 7 أصناف دوائية منذ أكثر من شهر، مضيفاً أن صيدلية المستشفى تعاني نقصاً في مضادات “زينات” و”فيفاتروكسيل” و”بري كانين”، إضافة إلى عبوات الأنسولين طويلة المفعول التي تصرف لمرضى السكري. وأشار إلى أن معظم تلك الأدوية تباع في الصيدليات الخارجية بأسعار مرتفعة يصل بعضها إلى أكثر من 150 درهماً. وطالب جاسم وزارة الصحة بسرعة توفير الأدوية الناقصة في مستشفى أم القيوين، تجنباً لحدوث مضاعفات خطيرة للمرضى الذين يحتاجونها، خصوصاً غير قادرين على شرائها من الخارج، حيث تعتبر من الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة. إقرار بالنقص ويقر مسؤولون بوجود نقص في الأدوية في بعض صيدليات المستشفيات، حيث كشف الدكتور عارف النورياني مدير مستشفى القاسمي في الشارقة أن 44 صنفاً دوائياً باتت تصل إلى صيدلية المستشفى الذي يديره “بصعوبة بالغة” منذ أكثر من ستة أشهر. وأفاد بأن كل الأدوية الناقصة تعتبر من الأدوية الحيوية والمهمة التي يحتاجها المرضى من مراجعي المستشفى، وبصورة شبه يومية، خصوصاً أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو ممن يتعرضون لمخاطر صحية مفاجئة في حياتهم. ولفت النورياني إلى أن من أهم الأدوية التي يعاني المستشفى نقصاً فيها ويتسبب نقصها في كثير من المشاكل الصحية مع المراجعين، هي: دواء “أوكسي توكسن” والمعني بوقف النزيف لدى الحوامل عند الولادة، علماً بأن المستشفى يعد مرجعاً لاستقبال حالات الولادة، وأنه شهد 4388 حالة ولادة العام الماضي. وأضاف أن هناك نقصاً حاداً في وجود حقن الأنسولين لعلاج مرضى السكري، خصوصاً الحقن ذات المفعول الطويل الذي يصل إلى 24 ساعة التي يستخدمها عدد كبير من المراجعين، نظراً لانتشار المرض بين أبناء الدولة وبنسب وصلت إلى قرابة 25%. وتابع بأن المستشفى يعاني أيضاً نقصاً في توافر دواء “ورفارين” وهو مسيّل للدم ويحتاجه المرضى الذين يعانون التخثر الدموي، إضافة إلى نقص في وجود حبوب “الكرتيزون” لمرضى نقص الهرمونات، وكذلك أدوية التخدير التي تستخدم في العمليات القيصرية ويستعين بها الأطباء في حال عدم القدرة على التخدير العام مع بعض الحالات. وذكر النورياني أن هناك بعض برامج العلاج تستدعي منح المريض أدوية لمدد قد تصل إلى 16 شهراً، مثل الذين يحصلون على هرمونات النمو أو أصحاب الأمراض الخاصة بهشاشة العظام، وأن هناك بعض الحالات وصلت في فترة علاجاتها إلى 10 أو 12 شهراً وعليه لا يتم توفير المتبقي لهم لاستكمال العلاج ما يؤثر سلباً على صحتهم، وكذلك يعد هدراً للمال، حيث إن أي انقطاع في العلاج يتطلب إعادته والخضوع لبرنامج علاجي جديد. وقال إن إدارة المستشفى تتواصل بصورة مستمرة مع المعنيين في وزارة الصحة لحل الأمر، دون فائدة، مشيراً إلى أن “الوزارة باتت تتعامل مع صرف أصناف الأدوية الناقصة بالقطارة وبكميات قليلة جداً مقارنة بالمطلوب”. بدورها أكدت الدكتورة صمود هلال رئيسة قسم الصيدلة بمستشفى القاسمي بالشارقة أن هناك 600 نوع من الأدوية المقررة من قبل الوزارة في صيدلية المستشفى، لافتة إلى أن إدارة المستشفى كانت تحصل شهرياً على حصتها من الأدوية من المخازن والمستودعات التابعة للوزارة في الشارقة، إلا أن النقص الحاصل في الفترة الماضية أربك العمل في الإدارة، وبات يتطلب من الإدارة التواصل بشكل شبه يومي مع تلك المستودعات للحصول على الأدوية المطلوبة. وزادت: “طلبت الأيام الماضية حصة المستشفى الشهرية في الحصول على 3000 إبرة مسيّلة للدم إلا أنه لم يتم صرف سوى 180 حقنة فقط، وكذلك طلب صرف ألفي حقنة أنسولين ولم يصرف سوى 500 حقنة فقط، وهو ما يتطلب مراجعة يومية للمخازن ما يؤثر على سير العمل”. وقالت: “إن المراجعة اليومية لمخازن الأدوية للحصول على الحصة المقررة للمستشفى أمر يعيق الأعمال الأخرى، وبات يؤثر سلباً على العلاقة بين المراجعين من المرضى وأهاليهم والعاملين في الصيدلية، وكذلك يؤثر سلباً على تزويد الكوادر الطبية ببرامج التعليم الطبي المستمر والمقرر من قبل الوزارة”. خمسة مستشفيات لـ80 كيلومتراً مربعاً قال الدكتور محمد عبد الله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية إن الخدمات الطبية في الدولة عموماً وفي الساحل الشرقي على وجه الخصوص قطعت شوطاً كبيراً في مستوى خدماتها الطبية التي تقدمها للجمهور. حيث تخدم خمسة مستشفيات رئيسية مساحة الساحل الممتدة 80 كيلومتراً مربعاً، معتبراً أن ذلك يدل على أن البنية التحتية للخدمات الطبية في الدولة “ممتازة جداً، إضافة إلى أن 60% من مساحة الفجيرة تمت تغطيتها بالخدمات الطبية المطلوبة. وأضاف أن الأجهزة الطبية متوافرة بالشكل المطلوب، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو نقص الكادر الطبي، والذي تسعى الوزارة جاهدة لوضع حلول مناسبة له لتكون وزارة الصحة بيئة أكثر جذباً للكفاءات الطبية، علماً أن الكادر القوي سيساعد على تشجيع انخراط الكوادر المواطنة في المهنة. وأشار إلى أن منطقة الفجيرة الطبية تضم 12 مركزاً صحياً تقوم بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان المحليين وفق نموذج موحد يشمل مختلف العيادات الطبية، حيث تستقبل هذه المراكز المراجعين وتلبي حاجاتهم من الفحص، والعلاج السريع ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة إلى المستشفيات العامة القريبة، إضافة إلى ثلاثة مراكز صحية جديدة تم إنشاؤها، ويجري تجهيزها وافتتاحها خلال العام المقبل. وذكر أن العمل جارٍ على افتتاح مركز متخصص لمرضى الثلاسيميا في إمارة الفجيرة، وسيكون أول مستشفى متخصص لمرضى الثلاسيميا على مستوى وزارة الصحة، وسيخدم مرضى الفجيرة والمنطقة الشرقية بشكل خاص، ومرضى الثلاسيميا على مستوى الدولة على وجه العموم. كما أن العمل جارٍ على إنشاء مركز متخصص لغسل الكلى، يتميز عن غيره من أقسام غسل الكلى في المستشفيات الأخرى، من ناحية القدرة الاستيعابية، حيث جاء ضمن الخطة أنه سيضم 20 جهازاً لغسل الكلى، ويتوقع أن يستقبل 80 مريضاً دائماً شهرياً. وكان مدير منطقة الفجيرة الطبية صرح في وقت سابق لـ”الاتحاد” أن عجز التعيينات في وزارة الصحة أدى إلى تعطيل عدد من المراكز الصحية في الفجيرة والساحل الشرقي، مشيراً إلى أن ثلاثة مراكز صحية لم يباشر العمل فيها بسبب عجز في الكوادر الإدارية والفنية. ولفت آنذاك إلى أن المنطقة طلبت 218 وظيفة تنوعت بين فنيين وإداريين بواقع النصف لكل منهما، إضافة إلى 70 وظيفة جديدة في مركز العكامية بمنطقة دبا. من جهته، أكد راشد عبيد الشحي نائب مدير منطقة أم القيوين الطبية مدير المستشفى أن وزارة الصحة ستوفر الأصناف الدوائية الناقصة في صيدلية مستشفى أم القيوين خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن الوزارة خاطبت الشركات المنتجة للأدوية لتوفير تلك الأصناف. الأولوية لتأهيل المواطنين لسد العجز بينما رفض مديرو المناطق الطبية في الشارقة ورأس الخيمة التعليق على هذه الشكاوى، أكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن غياب الرؤية والاستراتيجية المستقبلية حول حاجة الدولة للكادر الطبي من الأطباء والممرضين والفنيين من المواطنين، وراء التخبط الحقيقي والأزمة التي يعيشها القطاع الصحي بالإمارات الشمالية سواءً نقص الأطباء والممرضين أو الأدوية. وقال مدير المنطقة: “إن الدولة استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة من عمر الزمن الوصول إلى المراتب العليا في مختلف جوانب الحياة، وتبوأت الدولة المكانة الرفيعة (..) فلماذا لا توجد لدينا خطة طموحة واضحة بعيدة المدى في الاستثمار بالعنصر البشري من الشباب المواطنين من أجل الانخراط في التدريب والتأهيل في الحقل الطبي لكي نتمكن خلال فترة زمنية قصيرة من سد الاحتياجات والنقص في ندرة الأطباء المواطنين بدلاً من الجري والهرولة إلى دول أخرى لجلب أطباء وممرضين للعمل في المستشفيات والمراكز الطبية”. وحول الاحتياجات الطبية، خاصة نقص الأدوية، ذكر الشامسي أن “طبية عجمان” لا تعاني نقصاً بالأدوية بشكل عام، ولكن هناك نقصاً بسيطاً بأنواع معينة من أدوية السكري والقلب والضغط، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يحتم تأمين الدواء من الشركات الرئيسية والموردة لوزارة الصحة بشكل سريع، حيث سيعمل هذا النظام على سد احتياجات المستشفيات من جميع المستلزمات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد تريم أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة تسير نحو نفق مظلم على الرغم من المعدات والأجهزة الطبية الحديثة والجديدة التي تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الاستقالات ساهمت في تفاقم المشكلة وعرقلة البرامج الصحية في المناطق الطبية. وقال إن سد احتياجات “طبية عجمان” يتطلب تعيين أكثر من 390 وظيفة تشمل الأطباء والممرضين والاستشاريين والفنيين والإداريين، إلا أن ما يتم تداوله بين المنطقة الطبية ووزارة الصحة والمالية في عملية التعيين حالياً لا يتجاوز 15% فقط من العدد الكلي المطلوب. كما بيّن الشامسي أن مستشفى الولادة الجديد يتطلب تقديم خدمات صحية عالية الجودة لـ 176 سريراً بالمستشفى، ومن أجل ذلك يجب تعيين 270 ممرضاً وممرضة، و10 أطباء لقسم الحوادث أطفال، و10 أطباء للنساء بقسم الحوادث، و4 استشاريين للنساء والولادة، و12 اختصاصياً، و14 ممارساً عاماً، و4 استشاريي أطفال، و12 ممارساً عاماً، و10 فنيين للمختبر، و8 لقسم الصيدلة، و4 للعلاج الطبيعي، و3 اختصاصيات تغذية، و4 تشخيصات صحية، و24 للإدارة والعلاقات العامة.