دول «التعاون الخليجي» تقرر إغلاق سفاراتها في دمشق

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع تحضيري عقد بمقر وزارة الخارجية الألمانية ببرلين، وكرس من أجل إعادة إنماء الاقتصاد السوري تنفيذاً لتوصيات “مؤتمر أصدقاء سوريا” الذي استضافته تونس خلال فبراير الماضي. ومثل الدولة في الاجتماع سعادة جاسم القاسمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية والسيد أحمد الهاملي السكرتير الثاني بسفارة الدولة في برلين. كما شارك في الاجتماع كل من الجامعة العربية وتونس والأردن والمغرب وقطر والسعودية، ومن الجهات المانحة كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى وفد يمثل المجلس الوطني السوري. إلى ذلك صرح معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، بأن دول مجلس التعاون قررت إغلاق سفاراتها في دمشق، تأكيداً لموقفها الرافض لتمادي النظام السوري في القتل والتنكيل بالشعب السوري الأعزل وتصميم النظام على الخيار العسكري وتجاهل كل المساعي للخروج من الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري. وطالب معالي الزياني في بيان المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لوقف ما يجري في سوريا من قتل وتعذيب وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان السوري وحقوقه المشروعة. وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن 4 من دول المجلس الخليجي قررت الانضمام إلى السعودية والبحرين في إغلاق سفاراتها لدى سوريا بسبب الحملة العنيفة التي تشنها على الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وكانت مملكة البحرين قررت في وقت سابق أمس الأول، إغلاق سفارتها في دمشق وسحب دبلوماسييها منها أسوة بقرار مماثل اتخذته السعودية الأربعاء الماضي. ويأتي الإجراء الخليجي ليزيد الضغوط الإقليمية والدولية على النظام السوري مع دخول الانتفاضة السورية عامها الثاني أمس الأول، وسط ارتفاع في وتيرة العنف وتكثيف الدعوات من منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لوقف القتل في سوريا الذي تجاوزت حصيلته 9 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قال السبت الماضي في اجتماع وزراء الخارجية العرب بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن روسيا والصين تمنح النظام السوري “رخصة للتمادي في الوحشية”. من جهة ثانية أكد وزراء خارجية تونس وليبيا ومصر أمس، من جديد في لقاء في العاصمة التونسية ضرورة حل الأزمة السورية “في إطار عربي” وعبروا عن معارضتهم لأي تدخل خارجي في هذا البلد. وقال وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام بعد لقاء مع نظيريه المصري محمد كامل عمرو والليبي عاشور بن خيال “نرفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لحل المشكلة مقابل بدء حوار فوري بين جميع أطياف الشعب السوري”. ودعا إلى “الإسراع في حل سياسي ضمن إطار عربي”. وأضاف “يجب وقف العنف وسفك الدماء”، مؤكداً أنه “لا يمكن الرجوع إلى المربع الأول لأن هناك مطالب مشروعة للشعب السوري يجب أخذها في الاعتبار”. من جهتها، أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس، أنها ستبقي على الوجود الدبلوماسي الأوروبي لدى دمشق بصرف النظر عن عن المواقف القطرية الأحادية للدول الأعضاء في التكتل. وقال المتحدث باسمها مايكل مان في بروكسل أمس إن “مسألة التمثيل الدبلوماسي هناك، محل مراجعة دائمة بالطبع من قبل الدول الأعضاء، لكن ليس هناك توجهاً مشتركاً في الوقت الحالي”. جاءت تصريحات مان رداً على تقارير إخبارية سابقة أشارت إلى أن آشتون سوف تقترح سحباً جماعياً للسفراء خلال اجتماع على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل. وشدد مان على أن هذه التكهنات “غير صحيحة بالمرة”. وأفادت تقارير سابقة صباح أمس، أن آشتون تسعى إلى دفع جميع دول الاتحاد الأوروبي ال27 إلى سحب سفرائها من سوريا قبل بدء محادثات وزراء خارجية الاتحاد يومي الخميس والجمعة المقبلين. وسيركز الاجتماع على احتمال إغلاق سفارات الدول الأوروبية في دمشق.