عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أطلقت وكالات السيارات في الدولة مبادرة إجراء عمليات فحص مجانية للسيارات بمناسبة عام التسامح، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي: «هناك 3 شروط لعمليات الفحص المجاني أولها التزام صاحب السيارة بالصيانة الدورية داخل وكالات السيارات، ثانياً التزام صاحب السيارة بالوقت الذي تحدده الوكالة لإجراء عمليات الفحص مع حجز موعد سابق مراعاة للطاقة الاستيعابية لكل وكالة، فيما يختص الشرط الثالث بتحديد عمليات الفحص وتشمل استبدال زيوت السيارة المختلفة ولا يشمل تغيير قطع غيار السيارات»، موضحاً أنه سيتم ربط السيارات بالنظام الإلكتروني للمصنع للتأكد من أن السيارة خالية من العيوب.
وشدد النعيمي، على أن عمليات الفحص في إطار المبادرة لا تتعارض مع استمرار الضمان من جانب الوكالة بل تدعم وتقوي فترة استمرار الضمان، مؤكداً أن لجنة السيارات التي ترأسها وزارة الاقتصاد قررت تعميم هذه المبادرة على كل أنواع السيارات في الدولة، بحسب جدول زمني يوزع على مدار العام لتغطية قطاع السيارات بالكامل.
وأوضح أنه تم البدء بالمبادرة من خلال مؤسسة جمعة الماجد، التي أطلقت حملة الفحص المجاني المحدود لسيارات كيا وهيونداي، كما حددت تواريخ الفحص ومراكز الصيانة المشاركة في الحملة.
ويوجد بالدولة أكثر من 360 نوع سيارات في الدولة، كما يوجد نحو 80 وكالة سيارات في الدولة، وتولي الوزارة قطاع السيارات أهمية كبيرة، كما تولي أولوية لرفع سلامة وكفاءة السيارات في الطرقات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تعد الثانية التي تطلقها وزارة الاقتصاد بمناسبة عام التسامح، حيث أطلقت الوزارة في بداية العام مبادرة جديدة تسمح بمقتضاها للمستهلكين في الدولة باسترداد سياراتهم التي تركوها في وكالات السيارات منذ مدد تزيد على 6 أشهر نتيجة عجز المستهلكين عن سداد قيمة الإصلاحات والصيانة التي أجرتها وكالات السيارات.
حملة استدعاء
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن إطلاق حملة خاصة للخدمة تشمل 3511 سيارة أودي مصنعة بين عامي 2005 و2011 بالتعاون مع شركة النابودة للسيارات، وشركة علي وأولاده للسيارات الوكلاء الحصريين لعلامة أودي في الإمارات.
وقالت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته أمس، إنه تم إطلاق الاستدعاء بعد التواصل مع شركة أودي الشرق الأوسط نظراً لوجود خلل في سيارات أودي
المزودة بالوسائد الهوائية، حيث إنه من الممكن بحسب ما ذكره المصنع، أن ينفجر غطاء مولد الغاز في حالة خروج الوسائد الهوائية لمقعد الراكب، ما قد يؤدي إلى تحريك قطع معدنية صغيرة من الغطاء تتسبب في إصابة الراكب. وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الإصلاحات اللازمة بدون تحميل المستهلكين أي تكلفة أو رسوم نتيجة لذلك، مشيرة إلى أن شركة النابودة للسيارات في دبي والإمارات الشمالية وشركة علي وأولاده للسيارات في أبوظبي والعين ستتصلان بالمستهلكين أصحاب السيارات المعنية لإبلاغهم بالاستدعاء وإطلاعهم على المستجدات والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ عملية الاستدعاء.
