الصادرات الوطنية إلى الإكوادور تنمو 150%

نمت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الإكوادور خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بنسبة 150% إلى 3,5 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من 2009، بحسب، دراسة لوزارة التجارة الخارجية وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 نحو 7 ملايين دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009. ولفتت الدراسة التي صدرت أمس على هامش زيارة وفد حكومي وتجاري اكوادوري للدولة حالياً إلى تراجع إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها إلى الإكوادور بنسبة 35%، وبلغت 1,5 مليون دولار في حين نمت الواردات الإماراتية من الإكوادور بنسبة 12% لتصل إلى 1,9 مليون دولار. وأوضحت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية أن هذه المؤشرات تعكس التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين الإمارات والإكوادور، بالإضافة إلى متانة وانتعاش الاقتصاد الإماراتي نتيجة لتطبيق سياسة واستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب إلى أن خمس سلع تصديرية شكلت حوالي 98 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الإكوادور تصدرتها “الأدوية المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، معدة للبيع بالتجزئة” بنسبة 69 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة 2,4 مليون دولار بنسبة نمو مرتفعة بلغت 232 بالمئة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2009 ثم “حشوات، شاش، ضمادات وأصناف مماثلة مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة” بنسبة 12,3 بالمئة من إجمالي الصادرات وزجاج متحصل عليه بالتعويم “فلوت” وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين” بنسبة 7,7 بالمئة. وتركزت إعادة التصدير من الإمارات إلى الإكوادور على خمس سلع أيضاً شكلت بمجملها 88 بالمئة من إجمالي السلع المعاد تصديرها تصدرتها “ألواح وصفائح ولفات وأشرطة من لدائن غير خلويـــة و غيـر مقـواة أو منضدة” بنسبة مساهمة 63 بالمئة، بينما لم تدرج هذه السلعة ضمن السلع المعاد تصديرها خلال عام 2009.