«تمييز دبي» تنطق اليوم بالحكم في قضية «حمر عين» وفندق «جي دبليو ماريوت»

تحدد محكمة التمييز في دبي اليوم مصير نزاع حقوقي حول ملكية مركز تسوق “حمر عين” وفندق “جي دبليو ماريوت”، اذ ستنطق حكمها خلال الجلسة التي تعقدها في هذا النزاع الحقوقي بين ورثة مستثمر مواطن وورثة مستثمر كويتي. ولا يعرف ما إذا كانت محكمة التمييز ستسدل الستار بشكل نهائي على هذه القضية التي تعد من أقدم وأشهر القضايا التي شهدتها محاكم دبي والمستمرة تداعياتها منذ أكثر من 22 عاماً. يذكر أن هذا النزاع مر بمراحل عديدة منذ العام 1998 وما سبقه من أحداث تعود الى العام 1976 وصدرت فيه أحكام مختلفة من جميع درجات المحكمة. وتعود وقائع القضية إلى رفع ورثة المستثمر الكويتي قضية أمام محاكم دبي قدموا خلالها وثيقة موقعة من المستثمر المواطن يقر فيها بأن حصته في المركز والفندق تبلغ 20% فقط والنسبة الباقية هي لصالح المستثمر الكويتي، وهي الوثيقة التي طعن بصحتها المستثمر المواطن، وقال إنها “مزورة”. يشار الى أن محكمة تمييز دبي قررت خلال السنوات العشر الماضية لمرتين متتاليتين الطعن بالحكم الصادر لصالح المستثمر المواطن وإعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة. ووافقت في مارس الماضي على الطعن الذي تقدم ورثة المستثمر المواطن بالحكم الذي كانت محكمة الاستئناف اتخذته في نوفمبر الماضي وقررت فيه فرض حراسة قضائية وتعيين خبير مختص في إدارة المراكز التجارية لتسلم المركز والفندق وما يتعلق بهما من سجلات ومستندات وحسابات من القائمين عليهما مجتمعين أو منفردين أو مديرهما الحالي. ونص حكم الاستئناف آنذاك على إعادة القضية لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم لتقدير نفقات إنشاء المبنيين موضوع الدعوى بمرحلتهما الأولى والثانية وعلى حساب من كانت تلك النفقات وبيان ما إذا كانت تلك النفقات جزئياً أو كلياً على حساب أي من الطرفين المتنازعين أو من قروض تم سدادها من ريعهما في ضوء ما سيتقدم به المستثمر المواطن من حسابات بهذا الخصوص، وكذلك لبيان ما قد تحصل من ربح صافي منذ تاريخ إنشاء المركز والفندق في المرحلة الأولى واستكمالهما في المرحلة الثانية وحتى تاريخ إعداد التقرير من خلال ما يتم تسليمه للحارس القضائي. الى ذلك، تباشر محكمة الأحداث بدبي بعد غد الثلاثاء أولى جلساتها للنظر بقضية المتهمين في حادث قتل الطفل علي حسين بمنطقة الراشدية، الذين تتهمهم النيابة العامة حيث بالقتل العمد مع سبق الإصرار. وكان المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمر مطلع الشهر الجاري بإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الأحداث، حيث أشار إلى أن هذا الحادث يعد غريباً على مجتمع الإمارات بالنظر إلى حداثة سن المتهمين والمجني عليه. وأشار الى أنه رغم أن جميعهم مازالوا في سن الأحداث إلا أن القتل قد تم بطريقة تتسم بالقسوة والانتقام، حسبما أشارت تقارير بحث الحالة التي قام بها القسم المختص بالنيابة العامة وهو الأمر الذي يؤكد خطورة ذلك. وكانت تحقيقات النيابة العامة التي قام بها شهاب أحمد صالح وكيل نيابة أول، بإشراف المستشار محمد علي رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث، قد خلصت إلى اشتراك المتهمين، وعددهم خمسة وجميعهم من الأحداث، في ارتكاب حادث القتل الذي راح ضحيته المجني عليه الطفل علي البالغ من العمر 16 سنة بعد أن قام أحد المتهمين بطعنه 12 طعنة أودت بحياته، وتطالب النيابة العامة تطبيق أقصى عقوبة في حق المتهمين.