إنجاز 61 معاملة تجديد مركبات صادرة من دبي في «ترخيص أبوظبي»

جددت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، 61 معاملة رخص مركبات و14 رخصة قيادة صادرة من دبي، في جميع فروعها المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك خلال 9 أيام عمل على تطبيق مشروع ربط نظام المرور والترخيص الاتحادي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفقاً للمقدم سهيل الخييلي رئيس قسم المركبات في “الإدارة.” وكانت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي بدأت في 7 مارس الجاري بتطبيق مشروع ربط نظام المرور والترخيص الاتحادي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والعمل على تجديد ترخيص المركبات ورخص القيادة الموحدة للسائقين على مستوى الدولة. ويهدف مشروع ربط نظام المرور والترخيص الاتحادي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. ويتيح المشروع بمجمله إنجاز معاملات ترخيص المركبات وتجديد ترخيص السائقين الصادرة من إمارة دبي في جميع إمارات الدولة تدريجياً، إضافة إلى بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى إلى النظام الاتحادي، مما يسهل على الجمهور إنجاز معاملاتهم في منافذ الخدمة على مستوى الدولة. وجاء تفعيل هذا المشروع نتيجة التعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، حيث تم تشكيل فريق عمل العام الماضي لدمج البيانات المرورية في نظام المرور والترخيص الاتحادي، وإتاحة المجال لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة لإنجاز معاملاتهم على مستوى الدولة، بغض النظر عن مصدر الترخيص ومركز الخدمة. ويوفر مشروع الربط الجهد والوقت على جمهور المتعاملين، كما يتيح بعد استكمال إدخال الخدمات الإلكترونية الأخرى الاستفادة من الخدمات من دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصدر الترخيص، مثل إصدار شهادات التحويل داخل الدولة لرخص القيادة والمركبات واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة والملكية وحجز وتجديد حجز لوحات الأرقام، وغيرها من الخدمات ذات الصلة التي تساهم وبشكل كبير في تسهيل الإجراءات. وكانت شرطة أبوظبي كشفت أمس، عن شروعها بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين إدارة ترخيص الآليات والسائقين والجمارك خلال العام الجاري، للتعامل مع بيانات المركبات التي يتم استيرادها من خارج الدولة إلكترونياً، لتسهيل إجراءات هذه المركبات، متوقعة أن يتم تشغيل الربط مع الجمارك في العام المقبل. وأشارت إلى أن البدء بمشروع الربط مع الجمارك يأتي بعد نجاح إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالتعاون مع شركائها والعديد من الجهات ذات العلاقة بترخيص الآليات، بتطبيق مرحلة الربط الإلكتروني مع شركات التأمين بعد ربط البيانات الشخصية للأفراد بالرقم الموحد وإدخالها في النظام الإلكتروني، ومن ثم الربط مع شركات الفحص الفني للمركبات “أدنوك” ومؤسسة الإمارات لفحص المركبات الثقيلة، ومن ثم تطبيق مشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي.