عدد اليوم
أبوظبي ، أديس أبابا (الاتحاد ، وكالات)
قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،أمس، إنه من المشروع تماما بالنسبة للدول العربية أن تدعم عملية انتقال منظم ومستقر في السودان. وأوضح معاليه في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع «تويتر» أن الانتقال يجب أن يعبر بعناية عن التطلعات الشعبية ويتوافق مع الاستقرار المؤسسي في البلاد. وأضاف :«لقد واجهنا فوضى شاملة في المنطقة ولا نريد مزيدا منها». وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وقع مؤخرا اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.وجاءت الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.
إلى ذلك أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي تمديد مهلته للمجلس العسكري الانتقالي في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأرجع المجلس التمديد الجديد، في بيان، إلى أن «الظروف التي يمر بها السودان استثنائية ويجب مراعاتها، لصالح الشعب السوداني والمحافظة على السلام في هذا البلد الأفريقي العربي». وأكد أن «ذلك هو التمديد النهائي، وفي حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد». ويأتي التمديد بعد قمة تشاورية في القاهرة الأسبوع الماضي، دعت إلى منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لنقل السلطة إلى المدنيين.وأكد المجلس تشجيعه للأطراف السودانية نحو «مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء سلطة مدنية انتقالية يقودها المدنيون في السودان، دون مزيد من التأخير». وطالب المجلس العسكري الانتقالي والقوى الأخرى بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات على وجه السرعة والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية.
ودعا المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي إلى «مواصلة متابعة وتكثيف مشاركاتها وتفاعلها دعماً للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمي لحكومة مدنية».كما طالب رئيس المفوضية (موسى فكي) بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أسابيع، بشأن التقدم المحرز، بهدف تمكين المجلس من تقييم الوضع على أرض الواقع. وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.
وفي 15 أبريل الماضي، أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتهت أمس الأول الثلاثاء. و«مجلس السلم والأمن» الأفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر2003. وفي 11 أبريل الماضي، عزلت القوات المسلحة السودانية عمر البشير من رئاسة البلاد التي أمضى فيها 30 عاما، استجابة لمطالب السودانيين الذين تظاهروا ضده 4 أشهر متتالية. ورغم عزل البشير فلا يزال المحتجون السودانيون يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبين بنقل السلطة لحكومة مدنية. وعقدت قوى «الحرية والتغيير» مع المجلس العسكري 4 اجتماعات منذ عزل البشير، غير أن هناك نقاط اختلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي، وعضويته من المدنيين، وتمثيل العسكريين به، وكذلك مدة الفترة الانتقالية.
