تونس (رويترز) - خرج آلاف التونسيين امس إلى الشوارع مطالبين بإسقاط حكم النظام في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد في أول اختبار للحكومة التي تقودها حركة النهضة في مواجهة ضغوط الشارع. وتمثل المظاهرة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة الجديدة على تحمل ضغوط العلمانيين الذين رفضوا دعمها وقالوا انهم سيمارسون عليها الضغط الشعبي في الشوارع.
وبمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال بلعيد خرج آلاف من انصار بلعيد إلى شوارع العاصمة مشككين في الرواية الرسمية التي تشير إلى تورط سلفيين في مقتل بلعيد ووجهوا الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء اغتياله. ونفت الحركة هذه الاتهامات وقالت إنها ستقاضي كل من يتهمها بالاغتيال.
وسار المتظاهرون من مقبرة الجلاز حيث دفن بلعيد الى شارع الحبيب بورقيبة ورفعوا صورة ضخمة لبلعيد ورددوا هتافات تطالب برحيل حزب النهضة. وردد المحتجون هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و “الشعب يريد الثورة من جديد” و “يا شكري يا شهيد على دربك لن نحيد” “ويا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح” و”النهضة، ارحل”. وامام قبر شكري بلعيد في مقبرة الجلاز بالعاصمة قالت بسمة بلعيد ارملة شكري وهي تلوح بعلامة النصر بيديها “هم قتلوا شكري لكنهم لن يستطيعوا قتل قيم الحرية التي يدافع عنها شكري”.
وأضافت وسط آلاف من التونسيين “شكري قهر الظلاميين حيا وميتا حاضرا وغائبا، شكري لم يمت وسنواصل رحلته في الكفاح عن الحرية والديمقراطية”.
وشارك في المسيرة أعضاء من حركة “الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، الذي كان الراحل أحد أبرز قادته، كما شارك كذلك في المسيرة عدد من السياسيين وقادة أحزاب سياسية تونسية.
واغتيل شكري بلعيد، القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة، في 6 فبراير الماضي، وتمكّنت قوات الأمن التونسي من إيقاف 4 متهمين بالتورط في التخطيط لعملية الاغتيال، دون أن تقبض على المتهم الرئيسي بإطلاق النار عليه حتى الآن.
من جانبه، دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أعضاء “المجلس الوطني التأسيسي” (البرلمان المؤقت) إلى المصادقة على وثيقة مسودة الدستور المرتقب “في أقرب وقت ممكن”. وقال المرزوقي، خلال ندوة حوارية في قصر الرئاسة حول الدستور المقبل، امس إن “الشعب التونسي ملّ الانتظار، ويتمنى إعداد الدستور والشروع في تطبيقه في أقرب الآجال”.
وأضاف أن “الشعوب قد تتحمل الظلم، ولكنها لا تتحمل الفقر، وقد تتحمل الديكتاتورية، ولكنها لا تتحمل الفوضى”. ودعا إلى “الإسراع في إنهاء الفترة الانتقالية التي تمرّ بها تونس منذ عامين عبر سنّ الدستور الجديد”.
ثم توجه المرزوقي إلى نواب “التأسيسي” المشاركين في الندوة والخبراء القانونيين والمحامين، داعيًا إلى “أن يكون الدستور الجديد حاميًا للأجيال القادمة من الاستبداد، وخاصة من الاستبداد الحزبي والشخصي اللذين عانت منهما تونس طويلاً”.
ومضى موضحًا تصوره للدستور المقبل بأنه “يجب أن يكون حاميًا للحريات الفردية والعامة والحريات الاجتماعية والاقتصادية لكل التونسيين، وذلك بصفة مطلقة دون أيّة قيود”.
وخلال كلمته القصيرة، وصف المرزوقي التجربة الدستورية في تونس بـ”المتميزة.. لا سيما أننا اليوم نكتب الدستور الثامن في تاريخ البلد منذ عهد الحضارة القرطاجية”.
وحدد المجلس الوطني التأسيسي يوم 27 أبريل المقبل موعدًا نهائيًا للانتهاء من صياغة مسودة الدستور، فيما حدد 8 يوليو المقبل لقراءة مواد المسودة والتصويت عليها.
إلى ذلك، ذكر تقرير أن تركيا سوف تدعم إدارة الأمن التونسية التي تشهد عملية تحديث عقب ثورة الياسمين. وإضافة إلى التدريب، فان تركيا سوف تقدم عربات ومعدات لإدارة الأمن التونسية ، حسبما ذكرت وكالة الاناضول التركية .
وفتحت وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية (تيك) مكتبا في تونس عقب زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للبلاد. وتعطى الوكالة أولوية لدعم ادارة الامن واستعادة الخدمات البلدية في تونس . وقالت “الأناضول” إنه بفضل جهود تيكا، تلقى 451 من عناصر الشرطة التونسية تدريبا حتى الآن. وسوف يقوم نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج بزيارة رسمية لتونس يومي 17و18 من الشهر الجاري وسوف يحضر مراسم تقديم المساعدات التركية. كان اردوغان قد زار تونس في شهر سبتمبر عام 2011 في إطار جولة زار خلالها ليبيا ومصر.
عدد اليوم
