استنفار أمني يمني لمواجهة كوارث الأمطار والسيول

وجهت السلطات اليمنية أجهزة الدفاع المدني بجميع المدن لـ"البقاء في حالة تأهب واستعداد" لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي يشهدها اليمن هذه الأيام، بهدف "التقليل من خسائرها البشرية والمادية". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن وزارة الداخلية حثت أجهزة الدفاع المدني "على تقديم أعمال المساعدة والإغاثة للسكان المتضررين من الأمطار"، و"نجدة المواطنين الذين يتعرضون لكوارث الأمطار والسيول"، مشددة على ضرورة "الاستجابة السريعة لاستغاثة المواطنين، وتقديم مختلف أشكال التعاون لعهم، للتخفيف من معاناتهم". كما طالبت الداخلية المواطنين بتسخير إمكانياتهم المتاحة لأجهزة الدفاع المدني "وبما يمكنها من المساعدة في أعمال الإنقاذ التي تتطلب إمكانيات تفوق ما هو موجود لدى أجهزة الدفاع المدني". وكانت السيول التي اجتاحت العاصمة صنعاء الأربعاء الماضي خلفت تسعة قتلى ومئات المشردين، وألحقت أضرارا مادية بالغة بنحو 200 مسكن. وقد أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالعاصمة اليمنية مساء الخميس، إعلان مناقصة عاجلة خاصة للإنذار المبكر من كوارث سيول الأمطار الغزيرة "خاصة في السايلة الرئيسية التي تتوسط العاصمة". كما أقرت شراء عدد كبير من "وايتات" شفط ونقل المياه وتوزيعها على مديريات العاصمة صنعاء. وكانت معظم أجزاء العاصمة شهدت الخميس سقوط مزيد من الأمطار، لكنها لم تكن غزيرة كأمطار الأربعاء. وشهد اليمن في عام 2008 سيولا موسمية اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة، شرق البلاد، وخلفت حوالي 180 قتيلا. وفي عام 1998 قتلت السيول 48 شخصا على الأقل جنوب صنعاء. وفي سياق آخر، قال مسؤول يمني إن خلافا داخليا نشب بين أنصار حركة الحوثي بمديرية مجز بصعدة شمال البلاد، على خليفة الاشتباكات التي اندلعت بين حوثيين وسلفيين خلال اليومين الماضيين. وقال مدير مديرية مجز قاسم فيشي لـ(الاتحاد)، إن اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمحور صعدة، تدخلت لتهدئة الأوضاع "المتوترة" بين صفوف الحوثيين، مؤكدا أن الاشتباكات التي اندلعت بمركز مديرية مجز الأربعاء والخميس الماضيين بين مسلحين حوثيين وآخرين سلفيين، "قد توقفت". وحسب المسؤول المحلي فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص واحد من الحوثيين. وكان مصدر محلي بصعدة قال لـ(الاتحاد)، إن شخصين على الأقل قتلا في هذه الاشتباكات التي اندلعت "بسبب محاولة كل طرف السيطرة على أحد المساجد بمدينة مجز"، الواقعة شمال غرب مدينة صعدة. إلى ذلك، اتهم مصدر مسؤول بحركة التمرد الحوثي، أطرافا وصفها بـ"النافذة"، بالسعي إلى إبقاء مديرية حرف سفيان محافظة عمران، "بؤرة للصراع لاستغلالها". وقال مندوب جماعة الحوثي في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الحرب بمحور "سفيان-الجوف"، إن اللجنة "علقت أعمالها بسبب خروقات القوات المسلحة"، حسب موقع "نيوز يمن" الإخباري المستقل. من جهة ثانية، قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الدكتورة هدى البان، إن الحكومة "أحالت عددا من الضباط والجنود" المسؤولين عن ممارسة "حالات تعذيب" في السجون الرسمية إلى القضاء. وأوضحت البان، في كلمة لها أمس الأول أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، أن القضاء اليمني اتخذ بحق المتورطين في عمليات تعذيب، "عقوبات عادلة" تراوحت بين السجن والاستغناء عن خدماتهم، نافية وجود أي "أعمال تعذيب ممنهجة أو مقصودة" في السجون الحكومية. وأكدت أنه "لا يجوز لأي موظف مسؤول التذرع بأية أوامر صادرة من موظف أعلى لتبرير أية ممارسة تنطوي على تعذيب جسدي أو نفسي أو أي فعل حاط بالكرامة أو لا إنساني أو مهين"، لافتة إلى أن اليمن ملتزم بـ"مبدأ احترام حقوق المواطنين" وأن دستوره وقوانينه النافذة تحظر "كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي"، و"تعتبرها جرائم جسيمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة". وقالت إن الدستور اليمني "تكفل بالحفاظ على كرامة المواطنين وحمايتها من أي فعل مهين أو قاس أو غير إنساني"، وفرض "رقابة دقيقة" على الموظفين "في السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي وأقسام الشرطة"، وأعطى القضاء حق الفصل "في الخصومات ومحاسبة المسؤولين عن إساءة الحقوق والحريات". وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات مدنية يمنية الأجهزة الأمنية بالقيام بممارسات "قاسية ولا إنسانية" بحق السجناء، تتسبب بحالات وفاة. وكانت لجنة "مناهضة التعذيب" اعتبرت في تقريرها الصادر عن اجتماعها السابق المنعقد في نوفمبر الماضي - الذي غاب اليمن عنه - أن ما يحدث في اليمن هو "ممارسة للتعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع".