توفير 600 وحدة جديدة لحل مشكلة الإسكان في السلع

تشهد مدينة السلع قريباً تشييد وتنفيذ 600 وحدة سكنية جديدة، لحل مشكلة الإسكان فيها، بحسب المهندس عامر حسين الحمادي مدير إدارة التخطيط المساعد بمجلس التخطيط العمراني ورئيس فريق العمل الخاص بخطة الغربية 2030. وأكد الحمادي أن المساكن الجديدة ستساهم في مشكلة الإسكان بالمدينة، وأن هناك آلية لتنفيذ هذه المساكن سيتم الإعلان عنها قريباً. وشدد الحمادي على أن مشكلة الإسكان تعد المشكلة الرئيسة في أغلب مدن الغربية، مبشراً بأنها ستنتهي بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. وأوضح الحمادي أن فريق عمل خطة الغربية 2030 عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بمطالب المواطنين والأهالي الخاصة بالجولات الماضية، وأن هناك تجاوباً متميزاً من جميع الجهات لحل مشاكل الأهالي وتنفيذ أولوياتهم ومتطلباتهم، عبر مشاريع يتوقع الإعلان عنها قريباً. من جانبهم، أشاد أهالي السلع بهذه التوجهات، مؤكدين أن توفير هذه المساكن سيساهم في حل مشكلة كبيرة ظل الأهالي يعانون منها لفترات طويلة، خصوصاً مع تزايد عدد الأبناء والأسر داخل المنزل الواحد، وهو ما كان يشكل أزمة لدى أغلب السكان. وقال عبدالله الحمادي، أحد أهالي السلع، إن توفير المساكن الجديدة يعتبر منحة كبيرة من القيادة الرشيدة وترجمة حقيقية لجهود القيادة الرشيدة لدعم استقرار المواطنين وحل أعظم أكبر مشكلة كانت تواجه أغلب الأسر، خصوصاً ذات الأعداد الكبيرة. وأعرب صالح أحمد عن سعادته بالمساكن الجديدة التي جاءت في وقت مناسب للسكان، حيث ازداد عدد الأسر داخل المسكن الواحد، مما يشكل عبئاً على الجميع ويؤثر بشكل سلبي على مستوى تحصيلهم الدراسي وغيرها من الآثار السلبية. يذكر أن هناك 400 وحدة سكنية جديدة تم الإعلان عنها في جزيرة دلما الأسبوع الماضي، في إطار خطة متكاملة لحل هذه المشكلة في أغلب مدن المنطقة الغربية. وكانت خطة «الغربية 2030» حرصت على التواصل مع الأهالي لاستطلاع آرائهم وبحث أولوياتهم في الخطة، ولاقت الجلسات التشاورية التي تم تنظيمها في مدن الغربية إقبالاً كبيراً من الأهالي، حيث قدم عدد منهم مقترحات مهمة، مثل ضرورة الحفاظ على الطبيعة الجغرافية لجزيرة دلما وعدم المساس بها من منطلق التوسع في المشاريع السياحية ووقف أعمال الردم والجرف في المياه وغيرها.