الصين: سياسات تصدير المعادن النادرة «مبررة»

بكين (د ب أ) - قال شين دانيانج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أمس إن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن النادرة مبررة وتتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. يأتي ذلك بعد يومين من تقديم كل من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد القيود الصينية على صادرات هذه المعادن. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن دانيانج قوله إن السياسة الصينية “تهدف إلى حماية الموارد والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. والصين ليس لديها أي نية لتقييد التجارة الحرة ولا حماية الصناعات المحلية من خلال تشويه تجارتها الخارجية”. وأشار المتحدث الصيني إلى استعداد بكين للتعامل مع النزاع الحالي وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. يذكر أن الصين تسيطر على حوالي 90% من إنتاج العالم من المعادن النادرة التي تضم حوالي 17 عنصراً تمثل مكونًا رئيسياً في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية. كان كارل دي جوشت، المفوض التجاري الأوروبي، قد صرح في وقت سابق بأن “القيود الصينية على المعادن النادرة وغيرها من المنتجات تنتهك قواعد التجارة الدولية ويجب إلغاؤها”. في المقابل، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بضمان المنافسة العادلة للعمال والشركات الأميركية إذا ما تعرضت المنتجات الأميركية لأي عقبات مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز التجارية على الصعيد الدولي. وقال “أن نتمكن من إنتاج بطاريات متقدمة وسيارات هجين داخل الولايات المتحدة هو أمر حيوي ويجب أن نتصدى له ولا شيء غير ذلك”. إلى ذلك، قالت وزارة التجارة إن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 17,7 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير بانخفاض قدره 0,56% عن الفترة نفسها من 2011 . وأضافت الوزارة أنه في فبراير وحده اجتذبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 7,7 مليار دولار منخفضة 0,9% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت التدفقات الاستثمارية إلى الصين قد سجلت قفزة قوية خلال الأعوام التي أعقبت انضمام العملاق الآسيوي إلى منظمة التجارة العالمية خلال 2011. وتضررت بشدة أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي قبل ان تعاود الصعود. وذكرت وزارة التجارة أن بكين في سبيلها للحفاظ على تحقيق فائض تجاري خلال العام الحالي رغم استمرار انخفاضه. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة إن نسبة الفائض التجاري الصيني إلى إجمالي الناتج المحلي ستواصل تراجعها خلال 2012. وسجلت الصين عجزاً تجارياً بلغ 31,49 مليار دولار خلال فبراير. وهو الأكبر شهرياً خلال أكثر من 10 سنوات. وأرجع المتحدث العجز بصفة أساسية لعوامل موسمية، حيث تتجه شركات التجارة الخارجية المحلية إلى زيادة وارداتها في أعقاب عطلة عيد الربيع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المتحدث قوله: “ لا يمكن للبيانات التجارية لأول شهرين في العام ان تعكس اتجاه العام بأكمله. وستتبنى الوزارة إجراءات لضمان تجارة خارجية مستقرة”. وصل العجز التجاري الصيني إلى 4,15 مليار دولار خلال أول شهرين من 2012